الطرق الصوفية: الأربعاء الاحتفال بالمولد النبوى بموكب عقب صلاة المغرب
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أعلن رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبى عن تنظيم موكب الاحتفال بالمولد النبوى يوم الأربعاء المقبل من مسجد سيدى صالح الجعفري عقب صلاة العصر وصولا إلى مسجد سيدنا الحسين حتى صلاة المغرب ثم يعقبه احتفال المشيخة العامة للطرق الصوفية بالمولد النبوى داخل المسجد عقب صلاة المغرب مباشرة بحضور نخبة من القيادات التنفيذية وكبار العلماء صرح بذلك أحمد قنديل المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للطرق الصوفية.
ومن جانبه هنأ رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبى، الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بمناسبة احتفال المولد النبوى الشريف، داعيًا المولى عز وجل أن ينعم على مصر بالاستقرار والتقدم والأمن.
وقال القصبى فى بيان له منذ قليل، إن الرسول الكريم جاء بالمحبة والتسامح والإنسانية واحترام الأديان و يجب علينا أن نقتدى أيضاً برسولنا الكريم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية الاحتفال بالمولد النبوي للطرق الصوفیة
إقرأ أيضاً:
سهيل عبّود بقي وحيداً في مجلس القضاء الأعلى
كتبت منال شعيا في" النهار": سيبقى رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود في منصبه وحيداً، بلا مجلس. هذه هي النتيجة التي سنصل إليها، لكون كل أعضاء مجلس القضاء الأعلى قد انتهت ولايتهم في تشرين الأول الفائت، وينبغي تعيين مجلس جديد للقضاء بحكم قانون التنظيم القضائي، على أن يتألف من ثلاثة قضاة حكميين لا تنتهي ولايتهم إلا عند تقاعدهم، وهم رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس التفتيش القضائي والمدعي العام التمييزي.
إلا أن واقع الحال غير ذلك، بحيث سيبقى الرئيس الأول سهيل عبود وحيداً في مجلس القضاء، إلى حين بلوغه سن التقاعد، أي بعد سنتين. فأيّ قراءة لهذا الواقع القضائي؟ والأهم، هل يمكن أن يعمل الرئيس وحيداً، بلا مجلس؟!
يُعيّن بمرسوم
يشرح الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك أن "ولاية كل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء انتهت. من كان ضمن السن بلغ السن القانونية، وانتهت ولايته. ومن كان بالتكليف، انتهت مهلة تكليفه. لم يبق إلا رئيسه فقط".
أمام هذه الصورة، هل من بديل عبر تعيين أو تمديد أو ما شابه؟
يجيب مالك: "رئيس مجلس القضاء الأعلى يُعيَّن بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء. اليوم، يمكن القول عن وضع الرئيس سهيل عبود إنه رئيس مجلس القضاء الأعلى، ويبقى كذلك، على الرغم من أنه ليس هناك من مجلس أعلى".
إذن، ثمة رئيس بلا مجلس. يعلق: "لا يمكن أن يشكل المجلس الأعلى إلا بعد انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة، فتنتظم الأمور وعمل المؤسسات".
ويتدارك: "هذا الأمر يحتاج إلى إجراءات وتدابير، تنتهي بتوقيع رئيس الجمهورية، بغية تشكيل المجلس، لأن هذه العملية تتطلب مساراً يأتي نتيجة مناقلات وتشكيلات قضائية تجري وفق أصول محددة، وتنتهي بتوقيع رئيس الجمهورية عليها".
المنتظر والمتوقع، وفق مالك، أن "تبقى الحال على حالها حتى انتخاب رئيس جمهورية، فتشكيل حكومة ثم نيلها الثقة، لمباشرة عملها وصولاً إلى إصدار مرسوم تعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء. هذا يفيد أن الدولة تتحلل، والمؤسسات تنهار".
اليوم، القضاء دون مجلس قضاء أعلى، ولم يبق من عديده إلا رئيسه، لكونه معيّناً بمرسوم ولم يُحل إلى التقاعد بعد، وسيبقى في موقعه، حتى يحين الأجل.
هل هناك بعد تفسّخ لمقوّمات دولة أكثر من ذلك؟ وأيّ عدالة يمكن أن نتوقعها وننتظرها في أكثر من ملفّ معلّق، إن كانت السلطة القضائية بذاتها تنتظر من يملأها ويكمل تجهيز عديدها؟!