الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بجهة مراكش ـ آسفي تندد بتصرف مسؤول بوزارة الشباب و الثقافة و الاتصال.
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
ندد مكتب الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بجهة مراكش ـ آسفي بتصرف مسؤول بوزارة الشباب و الثقافة و الاتصال، ظهر في تسجيلات بالصوت و الصورة “وهو يوجه كلاما نابيا خارجا عن كل أدبيات القول لممثلي وسائل الإعلام الجهوية و المحلية بمراكش، مستعينا بقاموس مليء بالتسلط و العدمية و تكريس الدونية والإقصاء”، على إثر الزيارة الميدانية التي قام بها الوزير محمد المهدي بنسعيد، مؤخرا، للمدينة من أجل الوقوف على تداعيات الزلزال بالمدينة العتيقة.
و اعتبر المكتب، في بيان أصدره اليوم السبت 23 شتنبر الجاري، تصرف المسؤول المذكور “مخالفة إدارية و أخلاقية تستوجب المساءلة و الاعتذار”، مستنكرا بشدة طريقة مخاطبته للصحافيين الذين كانوا يغطون الحدث.
و دعا لعدم تحميل الجسم الصحفي فوضى تنظيم القطاع، و مسؤولية السلطات المعنية نفسها في توفير الشروط القانونية و الدستورية للعمل الصحفي و تحصينه من كل الشوائب.
و أعلن “استعداده للانخراط في كل ما من شأنه أن يحفظ كرامة الصحفيين الممارسين، و يعزز من حضورهم القوي والفاعل في التنمية وبناء الإنسان”.
وجدد دعوته للسلطات القضائية و التنفيذية المساهمة في تنظيم وتصحيح رؤيتهما تجاه الجسم الإعلامي الجهوي و المحلي، مطالبا الوزارة الوصية بتأطير و تطوير العلاقة مع المهنيين، و تمكينهم من لعب أدوارهم المنوطة بهم، قانونا و دستورا، و بدون قيود.
و ناشد البيان جميع المتدخلين بضرورة إيجاد التقائية تنظيمية و منهجية سامية لتجسير العلاقات الثقافية و المهنية، وفقا لمنظورات تجويد فعالية العمل الصحافي الميداني، و تكسير عوامل هشاشته و ضموره في المخيال المجتمعي.
كما ناشد المجتمع العلمي و الأكاديمي الجامعي و المدرسي، أيضا، باستعادة جذوة القيم الإعلامية و انخراطها في السلوك المجتمعي عامة، و تطوير مجالاته في كل التخصصات و الارتهانات.
فاطمة الطاوي
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الاستقلال يفقد جماعة آسفي بعد عزل كموش
زنقة 20 ا متابعة
قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء، عزل الاستقلالي نور الدين كموش من رئاسة وعضوية مجلس جماعة آسفي مع النفاذ المعجل.
وكان عامل إقليم آسفي، قرر توقيف نور الدين كموش رئيس المجلس الجماعي للجماعة الترابية آسفي، عن مزاولة مهامه وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية بمراكش لعزله.
ويأتي قرار العامل بعد إطلاعه على جواب الرئيس بخصوص التوضيحات الكتابية الموجهة إليه من طرف السلطة الإقليمية، بناء على الملاحظات المسجلة بشأن الأفعال المنسوبة إليه، والمتعلقة بمخالفة القوانين والأنظمة التي تؤطر تدبير العمل الجماعي، والمضمنة بتقرير اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية إثر المهمة التي قامت بها بمصالح الجماعة.
وعاشت جماعة آسفي حالة من “البلوكاج” امتدت لأكثر من سنتين بفعل فقدان نور الدين كموش الأغلبية بالمجلس الجماعي، بعد أن تخلت عنه أحزاب التحالف، متهمة إياه بالتسيير الأحادي والتدبير الانفرادي.
وكانت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، حلت في وقت سابق، بجماعة آسفي، للقيام بافتحاص مالي وإداري، حيث وقفت على عدة اختلالات إدارية ومالية، كانت موضوع تقرير أحيل على مصالح عمالة آسفي التي قررت توقيف الرئيس المنتمي لحزب الإستقلال واحالة ملفه على القضاء الاداري بناء على الفقرة السادسة من المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.