“الربيعة” يشارك في جلسة حول سد فجوة التمويل الإنساني
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
عُقِدت أمس، جلسة رفيعة المستوى حول سد فجوة التمويل الإنساني، بمشاركة معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، ووزير التعاون الدولي والتنمية والتجارة الخارجية السويدي يوهان فور سيل، ومفوِّض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينار شيش، وأدارتها ليزا دوتن من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، والتي نظمتها المملكة العربية السعودية ومملكة السويد والاتحاد الأوروبي، بحضور عددٍ من الدول وممثلي المنظمات الإنسانية، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 بمدينة نيويورك.
وأكَّد معالي الدكتور عبدالله الربيعة خلال مداخلته في الجلسة، أنه يتوجب تضافر الجهود الإنسانية من أجل توسيع رقعة المانحين دولًا وهيئات وأفرادا، ورفع مستوى التنسيق والأثر للمساعدات الإنسانية، ليكون العمل أكثر فعالية.
اقرأ أيضاًالمملكة“إغاثي الملك سلمان” يوزع 4.900 كرتون تمر في مديرية الوادي بمحافظة مأرب
وأوضح معاليه أن المملكة تقوم سنوياً بإطلاق حملة هدية المملكة من التمور بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي بمبلغ يتجاوز 136 مليون دولار أمريكي سنوياً لصالح 72 دولة حول العالم، كما قام المركز بدعم الاستجابة لأزمة كوفيد-19 حول العالم من خلال تقديم اللقاحات والأجهزة الطبية والأدوية ووحدات العناية المركزة إلى جانب الدعم المالي، منوهاً بأهمية التشجيع على تقديم الدعم العيني لتحفيز الدول والجهات المانحة لتقديم ما يمكنهم من الموارد العينية والمالية؛ لتحقيق التكامل في العمل الإنساني.
وأضاف، أن المملكة عضو فاعل في مجموعة الدول المانحة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “الأوتشا”، وسبق أن ترأست مجموعة المانحين في الدورة 2022 – 2023 ونشّطت المملكة التواصل مع المانحين وحشد دعمهم للأوتشا، كما تسعى المملكة مع مجموعة الدول المانحة لتوسيع قاعدة المانحين ودعم مبادرات وأعمال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وأيضاً للتعامل مع المشكلات والأزمات الإنسانية وتقديم حلول من خلال مجموعة الدول المانحة.
وأكَّد معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أهمية توسيع قاعدة المانحين للعمل الإنساني العالمي كونها لا تزال محدودة للغاية، داعياً إلى تكامل جهود الدول والمؤسسات والقطاع الخاص وحث الدول ذات القدرة وإشراك القطاع الخاص في تمويل العمل الإنساني العالمي نظراً لتزايد الاحتياجات.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الشيباني في بروكسل وأحداث الساحل تلقي بظلالها على مؤتمر المانحين لسوريا
توجه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بلجيكا لحضور مؤتمر بروكسل التاسع للمانحين الذي سينعقد اليوم الاثنين بمشاركة العشرات من الوزراء الأوروبيين والعرب وممثلي المنظمات الدولية.
ويستضيف الاتحاد الأوروبي المؤتمر في بروكسل منذ عام 2017، لكنه كان ينعقد بدون مشاركة حكومة الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وبحسب دبلوماسيين، فإن دول الاتحاد الأوروبي الـ27 التي سارعت بعد 8 ديسمبر/كانون الأول إلى دعم العملية الانتقالية في سوريا، تريد أن تعتبر ما جرى في ما يعرف بـ"أحداث الساحل" حادثا معزولا.
وقد رحبت هذه الدول بتعيين لجنة تحقيق نصّبتها الحكومة السورية، قائلة إنه "يجب القيام بكل شيء منعا لحدوث جرائم كهذه مرة أخرى"، وفق ما جاء في بيان أصدرته.
كما أن هذه الدول مستعدة لإعادة النظر في الرفع التدريجي للعقوبات المفروضة على سوريا، والذي اتُفِق عليه في نهاية فبراير/شباط، إذا تكررت حوادث كهذه، وفقا لدبلوماسيين في بروكسل.
وأعلنت فرنسا الأربعاء الماضي أنها ستُعارض أي رفع إضافي للعقوبات "إذا مرت هذه الانتهاكات بلا عقاب".
وكانت الخارجية السورية أبدت تحفظا على المشاركة في اللقاء إذا كان مسيسا ويخدم روايات محددة، ويتجاهل التأثير الخطير للعقوبات الأحادية المفروضة على البلاد.
إعلان الوفاء بوعود الدولوذكرت مصادر سورية للجزيرة أن التوقعات الرسمية من المؤتمر تنصب على الحصول على دعم لجهود الحكومة السورية لتوفير بيئة آمنة ومستقرة لعودة اللاجئين، والوفاء بوعود الدول المانحة بدعم البنية التحتية في قطاعات الصحة والتعليم والاتصالات.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي أن مؤتمر دعم مستقبل سوريا يحظى بأهمية كبيرة، خصوصا في ظل قيام الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب بتقليص هائل في برامج المساعدات الإنسانية والتنموية.
كما نقلت الوكالة عن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قولها إن هذا وقت الاحتياجات والتحديات الملحة بالنسبة لسوريا كما اتضح بشكل مأساوي من موجة العنف الأخيرة في المناطق الساحلية.
وأضافت كالاس أن هذا أيضا "وقت للأمل"، مستشهدة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في 10 مارس/آذار لدمج قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة، والتي تسيطر على جزء كبير من شمال شرق سوريا، في مؤسسات الدولة الجديدة.
وأسفر مؤتمر العام الماضي عن تعهدات بتقديم 7.5 مليار يورو (8.1 مليار دولار) في شكل منح وقروض، مع تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 2.12 مليار يورو في عامي 2024 و2025.
ووفقا للاتحاد الأوروبي، يحتاج نحو 16.5 مليون شخص في سوريا إلى مساعدات إنسانية، منهم 12.9 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية