عضو لجنة الصناعة بالنواب: السيسي يسعى لوصول الصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار سنويا
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
ثمن النائب عصام دياب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن تطوير الهيئة العربية للتصنيع، مؤكدا أنها بمثابة استراتيجية جديدة للعمل من أجل حل جميع المشاكل أو الأزمات التي تواجه الصناعة في الفترة الراهنة، متوقعا تعميق التصنيع المحلي بعد القرارات السيادية الأخيرة.
ولفت عصام دياب، إلى أن توجيهات الرئيس واضحة بشان استراتيجية تطوير الهيئة، خاصةً ما يتعلق بزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانعها، وتحديث خطوط الإنتاج بما يتوافق مع الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب تدريب الكوادر البشرية على استخدام المعدات الحديثة ذات الإنتاجية والدقة العالية، وكذا الاهتمام بالبحوث الفنية، لا سيما من خلال أكاديمية الهيئة للتدريب الهندسي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
اختتم عضو لجنة الصناعة بالنواب، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس واضحة وتضع حلولا جذرية عاجلة ضد تحديات اقتصادية وعالمية كبيرة، لافتا إلي رغبة مصر بقيادتها الحكيمة في دعم وتعزيز القطاع الصناعي، والوصول بالصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار سنويا.
وكان الرئيس قد وجه بمواصلة الجهود الجارية للهيئة في مختلف المجالات، وذلك في إطار تلبيةً متطلبات خطط التنمية المستدامة للدولة، وبما يتفق مع سياسة تعميق التصنيع المحلى، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مصر، ومواكبة التطور العلمي المتلاحق في المجال الصناعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الهيئة العربية للتصنيع
إقرأ أيضاً:
الخطيب: 46.1 مليار دولار حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال 2024
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، إن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر سجلت نحو 46.1 مليار دولار في العام الماضي 2024، بارتفاع واضح مقارنة بـ 10 مليارات دولار في عام 2023.
وعزا الخطيب هذا الارتفاع الكبير في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2024 إلى صفقة رأس الحكمة التي بلغت قيمتها 35 مليار دولار.
وأشار وزير الاستثمار إلى أنه تم إعداد وثيقة استراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بالتعاون مع البنك الدولي، وتتضمن أهم الركائز الأساسية للاستراتيجية، منها، بيئة عمل مواتية ومشجعة للاستثمار، والاستقرار الاقتصادي الكلي، وإطار قانوني وتنظيمي داعم للاستثمار، وتعظيم الفوائد من الاستثمار الأجنبي من خلال نقل التكنولوجيا وتحديد فجوات الموردين وتصميم حلول لمعالجتها، بالإضافة إلى الترويج الفعال للاستثمار من خلال التمثيل التجاري وهيئة الاستثمار.
وأضاف الوزير في حوار مع قناة CNBC العالمية، إن التوجه الجديد للحكومة المصرية والتنسيق التام والتكامل بالمجموعة الاقتصادية والعمل بروح المسؤولية المشتركة، والبناء على ما تم إنجازه من إعادة تهيئة البنية التحتية خلال العقد الأخير، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي للدولة هو خلق مناخ استثماري جاذب يحفز القطاع الخاص على قيادة العملية التنموية.
وأشار إلى أهمية استقرار ووضوح السياسات النقدية والمالية والتجارية للدولة، ومنح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، بالإضافة إلى وضوح دور الدولة في الاقتصاد ليصبح الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية جاذبة، فضلا عن وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، وكذا تخفيف الأعباء على كاهل المستثمر مع توحيد جهة التعامل وتوحيد جهة التحصيل، ودعم التحول الرقمي وإنشاء منصة واحدة للتراخيص.
تستهدف البلاد حالياً جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تقارب الـ 100 مليار دولار خلال الفترة من 2024-2030، وفقاً لوثيقة أصدرها مجلس الوزراء.
اقرأ أيضاًوفد «الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي» يبحث التعاون مع صندوق ديمتري الفرنسي
«الإصلاحات الاقتصادية ودورها في مواجهة الشائعات» ندوة لمجمع إعلام قنا
رئيس الوزراء يستقبل نظيره القطري على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره