ثمن النائب عصام دياب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن تطوير الهيئة العربية للتصنيع، مؤكدا أنها بمثابة استراتيجية جديدة للعمل من أجل حل جميع المشاكل أو الأزمات التي تواجه الصناعة في الفترة الراهنة، متوقعا تعميق التصنيع المحلي بعد القرارات السيادية الأخيرة.

ولفت عصام دياب، إلى أن توجيهات الرئيس واضحة بشان استراتيجية تطوير الهيئة، خاصةً ما يتعلق بزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانعها، وتحديث خطوط الإنتاج بما يتوافق مع الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب تدريب الكوادر البشرية على استخدام المعدات الحديثة ذات الإنتاجية والدقة العالية، وكذا الاهتمام بالبحوث الفنية، لا سيما من خلال أكاديمية الهيئة للتدريب الهندسي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.


اختتم عضو لجنة الصناعة بالنواب، مشيرا إلى أن  توجيهات الرئيس واضحة وتضع حلولا جذرية عاجلة ضد تحديات اقتصادية وعالمية كبيرة، لافتا إلي رغبة مصر بقيادتها الحكيمة  في دعم وتعزيز القطاع الصناعي، والوصول بالصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار سنويا.

وكان  الرئيس قد وجه بمواصلة الجهود الجارية للهيئة في مختلف المجالات، وذلك في إطار تلبيةً متطلبات خطط التنمية المستدامة للدولة، وبما يتفق مع سياسة تعميق التصنيع المحلى، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مصر، ومواكبة التطور العلمي المتلاحق في المجال الصناعي.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الهيئة العربية للتصنيع

إقرأ أيضاً:

شعبة المستوردين تعرض مطالبها من الحكومة المرتقبة.. تعزيز الصادرات أبرزها

قال خالد سعيد عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القطاع الخاص ينتظر الكثير من الحكومة المرتقبة لدعم القطاع، مشيرا في بيان صحفي إلى ضرورة زيادة الاهتمام بالتصنيع المحلي والتصدير.

وأكد أن التصنيع والتيسيرات الضريبية والترويج للصادرات يجب أن تكون على رأس الأولويات للحكومة المرتقبة، مؤكدا تطلع مسؤولي القطاع الخاص في التعاون المثمر مع الحكومة المرتقبة، مع ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.

وضع استراتيجية وطنية شاملة

بينما طالب الخبير الجمركي خالد نور الدين، بوضع استراتيجية وطنية شاملة لدعم التصنيع المحلي، تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وخفض الاعتماد على الواردات، وتعزيز الصادرات، ومن الضروري توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الصناعي، تشمل تسهيل الإجراءات، وتخفيض تكاليف الإنتاج، وتوفير التمويل اللازم.

كما طالب بإعادة النظر في المنظومة الضريبية، بما يهدف إلى تخفيف الأعباء على الشركات، وتحفيز الاستثمار، وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما طالبوا بتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية لتشمل قطاعات حيوية، مثل الصناعة والزراعة والسياحة.

زيادة الصادرات المصرية

وأشار إلى ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لزيادة الصادرات المصرية، بما يتناسب مع إمكانيات وقدرات البلاد، ودعم الشركات المصرية في المشاركة بالمعارض الدولية، وترويج المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وإزالة العوائق التي تواجه عملية التصدير.

مقالات مشابهة

  • شعبة المستوردين تعرض مطالبها من الحكومة المرتقبة.. تعزيز الصادرات أبرزها
  • ارتفاع صادرات مصر السلعية إلى 20 مليار دولار.. خبراء: خطط الحكومة لتنويع الأسواق تؤتي ثمارها.. وهناك مساع جادة للارتقاء بجودة المنتجات
  • ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية 5.1% خلال شهر يونيو الماضي
  • الغرف التجارية: 500 مليار دولار حجم استيراد أفريقيا سنويا.. ومؤتمر الاستثمار سيكون له تأثير ملموس
  • مصر تحقق طفرة غير مسبوقة في صادراتها الزراعية
  • مؤتمر الاستثمارالأوروبي.. فرص واعدة لاستثمارات القطاع الخاص للانتقال للأخضر العادل بـ 2 مليار دولار.. وبرنامج الصناعة الخضراء يدعم مصر بـ210 ملايين يورو
  • وزير الزراعة: صادراتنا تجاوزت 4.8 مليون طن بحوالي 2.8 مليار دولار
  • القصير: الصادرات الزراعية تجاوزت 4.8 مليون طن بـ2.8 مليار دولار
  • صادرات مصر الزراعية تتجاوز 4.8 مليون طن بنحو 2.8 مليار دولار منذ بداية العام الجاري
  • زيادة صادرات مصر من السلع الزراعية.. خبراء: توفر العملة الصعب.. و«تحسين القطاع الزراعي» كلمة السر