144 لفافة هيروين تقود عامل للسجن المشدد 10 سنوات
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، عامل بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة الاتجار في مخدر الهيروين.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "شعبان.ع " ٢٦ عاما عامل، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك علي خلفية التحقيقات في القضية رقم ٨٠٦٥ لسنة ۲۰٢٣ جنايات العياط والمقيدة برقم ٢٠٦٢ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب الجيزة.
تبين أنه في شهر يونيو الماضي أحرز المتهم بقصد الاتجار جوهرًا مخدرا ( الهيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
أكد مجري التحريات، أنه أثناء مروره بدائرة القسم وردت معلومات من أحد مصادره السرية مفادها اتجار المتهم بالمواد المخدرة وبالكشف عليه تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه بالقضية رقم ٢٢٤٠ لسنة ٢٠٢٢ جنح العياط فانتقل لمكان تواجده وبضبطه تفتيشه عثر على 144 لفافة لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته بالمضبوطات اقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته.
ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن عدد (١٤٤) منة وأربعة واربعون كيس ولفافة بداخلهم مسحوق بيج اللون وزنوا (79.8 جم) ثبت أنها للهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإتجار الاتجار في مخدر الهيروين
إقرأ أيضاً:
حالات تخفيف العقوبة في جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.. وفقا للقانون
حدد قانون العقوبات حالات يتم فيها تخفيف العقوبة في جريمة الإتجار في المواد المخدرة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال