الإحصاءات تكشف موعد الإعلان عن نسب البطالة في الأردن للربع الثاني
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
بلغت نسبة البطالة في الربع الأول من العام الجاري 21.9 بالمئة
في ظل مواجهة الشباب لمصاعب الوضع الاقتصادي، تساءل أردنيون عن مدى ارتفاع نسب البطالة خلال الربع الثاني من العام الجاري في الأردن.
قال مصدر مطلع من دائرة الاحصاءات العامة، لـ"رؤيا إنه خلال أسبوعين سيتم نشر تقرير الربع الثاني الخاص بمعدل البطالة في الأردن.
اقرأ أيضاً : بدء العد التنازلي لإصدار فواتير المياه الشهرية
وأضاف أنه منذ عدة أيام، استكملت فرق الرصد الميداني عملها بجمع البيانات الخاصة بمعدل البطالة الخاص بالربع الثالث للعام 2023، ليتم نشرها خلال 70 يومًا.
وبحسب تحليل بيانات الصادرة عن الدائرة، انخفض معدل البطالة خلال الربع الأول من العام الجاري 0.9 نقطة ليصل نسبته 21.9 بالمئة، عن الربع الأول من عام 2022.
وبلغ معدل البطالة في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 19.6 بالمئة للذكور، و30.7 بالمئة للإناث.
وفي تصنيف الدول الأكثر فقرا، جاء الأردن في المرتبة الثامنة والسبعين على مستوى العالم من بين 97 دولة في العام 2023، بحسب تصنيف مجلة غلوبال.
نسب البطالة الربع الأول من 2023وفي مقارنة معدل البطالة للربع الأول من عام 2023 مع الربع الرابع من عام 2022، يتضح أن معدل البطالة انخفض بنسبة 1.0 نقطة مئوية لكلا الذكور والإناث.
وأظهرت نتائج دائرة الإحصاءات أن معدل البطالة كان مرتفعًا بين حملة الشهادات الجامعية، حيث بلغت نسبته 25.8% مقارنةً بالمستويات التعليمية الأخرى.
وأشارت النتائج إلى أن 54.9% من إجمالي المتعطلين هم حملة شهادة ثانوية فأعلى، في حين كانت مؤهلات 44.7% من المتعطلين أقل من الثانوية.
نسبة المتعطلين
وبلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 26.7% مقابل 79.5% للإناث.
وبلغ معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية 15-24 سنة 46.1% للمجموع (42.1% للذكور مقابل 64.1% للإناث).
وسجل في محافظة البلقاء أعلى معدل للبطالة بنسبة بلغت 26.4%، بينما سجلت محافظة مأدبا أدنى معدل للبطالة بنسبة بلغت 18.3%.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: البطالة التوظيف نسب البطالة الاحصاءات العامة دائرة الاحصاءات العامة من العام الجاری الربع الأول من معدل البطالة البطالة فی
إقرأ أيضاً:
الصين تعدل حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بنسبة ارتفاع 2.7%
الاقتصاد نيوز - متابعة
عدّلت الصين الخميس حجم اقتصادها بالزيادة بنسبة 2.7%، لكنها أكدت أن هذا التعديل لن يكون له تأثير كبير على النمو المتوقع هذا العام، حيث تعهد صانعو السياسات بمزيد من التحفيز الاقتصادي لدعم التوسع في عام 2025.
وضع دعم السياسات في أواخر هذا العام ثاني أكبر اقتصاد في العالم على المسار الصحيح لتحقيق هدف نمو "حوالي 5%"، مع تحسن طفيف في النشاط الاقتصادي، ولكن التحديات مثل احتمالية زيادة التعريفات الجمركية الأمريكية ما زالت تواصل تأثيرها على آفاق العام المقبل.
وقال كانغ يي، رئيس المكتب الوطني للإحصاء، في مؤتمر صحفي بمناسبة إصدار التعداد الاقتصادي الوطني الخامس، إن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 ارتفع بمقدار 3.4 تريليون يوان ليصل إلى 129.4 تريليون دولار. ولم يوضح كانغ أسباب التعديل على بيانات عام 2023، لكنه أشار إلى أن المكتب سيقدم تفاصيل إضافية عبر موقعه الإلكتروني في الأيام القادمة.
وأضاف كانغ أن اقتصاد الصين "صمد أمام اختبار المخاطر الداخلية والخارجية المتعددة على مدى السنوات الخمس الماضية، وحافظ على اتجاه مستقر بشكل عام أثناء التقدم".
مراجعة حجم الاقتصاد
وفي التعدادات الاقتصادية الخمسية السابقة، قامت الصين بمراجعة حجم الاقتصاد لعام 2018 بنسبة 2.1%، ولعام 2013 بنسبة 3.4%. كما أشار كانغ إلى أن التعداد الاقتصادي الخامس الذي شمل الأعوام الخمسة الماضية تضمن السنوات الثلاث التي تأثرت بجائحة كوفيد-19، التي كان لها تأثير كبير على الاقتصاد الصيني. وقال إن البيئة الدولية شهدت "تغييرات عميقة ومعقدة" منذ التعداد السابق.
من جانبه، أكد لين تاو، نائب رئيس المكتب الوطني للإحصاء، في نفس الإيجاز الصحفي، أن تعديل الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 لن يكون له تأثير كبير على معدل النمو الاقتصادي للصين في عام 2024.
في ذات اليوم، رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين لعامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب التحديات في قطاع العقارات، قد يثقل كاهل الاقتصاد في العام المقبل.
وتتضمن رؤية الرئيس شي جين بينغ "للتحديث على الطريقة الصينية" هدفًا مضاعفًا لحجم الاقتصاد بحلول عام 2035 مقارنة بمستواه في عام 2020. ويقدر خبراء الاقتصاد الحكوميون أن هذا يتطلب نموًا سنويًا متوسطًا بنسبة 4.7%، وهو هدف يعتبره العديد من المحللين خارج الصين طموحًا للغاية.
في اجتماع تحديد الأجندة الذي عقد في وقت سابق هذا الشهر، تعهد القادة الصينيون بزيادة عجز الميزانية وإصدار المزيد من الديون، بالإضافة إلى تخفيف السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي في العام المقبل، في ظل التوقعات بتزايد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة بعد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في يناير.
وفي الأسبوع الماضي، أفادت رويترز بأن القادة الصينيين اتفقوا على رفع عجز الميزانية إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، مع الحفاظ على هدف النمو الاقتصادي عند حوالي 5%.
وأظهرت نتائج التعداد الاقتصادي أن عدد الكيانات التجارية في القطاعات الثانوية والثالثية في نهاية عام 2023 قد ارتفع بنسبة 52.7% مقارنة بنهاية عام 2018، بينما تأخر نمو العمالة بنسبة 11.9%.
التعداد السكاني
كما كشف التعداد عن تغييرات في سوق العمل في الصين، حيث ارتفع عدد العاملين في الصناعات الثالثة بنسبة 25.6% بنهاية عام 2023 مقارنة بنهاية عام 2018، في حين شهدت الصناعات الثانوية انخفاضًا في عدد الموظفين بنسبة 4.8%.
ومع تعثر تعافي الاقتصاد الكلي بسبب أزمة العقارات الحادة، تراجع عدد موظفي شركات تطوير العقارات بنسبة 27% ليصل إلى 2.71 مليون شخص بحلول نهاية عام 2023 مقارنة بنفس الفترة في عام 2018، وفقًا لبيانات التعداد الاقتصادي. تشمل الصناعات الثالثة مجالات مثل البيع بالتجزئة والنقل والمطاعم والإقامة والتمويل والعقارات، بينما تغطي الصناعات الثانوية مجالات مثل التعدين والتصنيع والمرافق والبناء.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية