برلماني: كلمة مصر أمام الأمم المتحدة قدمت حلولا واقعية للأزمات العالمية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أهمية بيان مصر الذي ألقاه وزير الخارجية سامح شكري، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي استعرض خلاله التحديات التي أصبحت تواجه العمل متعدد الأطراف، حيث قدمت الكلمة حلولا واقعية لمواجهة هذه التحديات، والتي يأتي على رأسها تكاتف العالم من أجل تعزيز العمل الجماعي، فضلًا عن استعادة الثقة والفاعلية في المنظمات الدولية القائمة وعلى رأسها الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة التحديات المتشابكة والمتشعبة.
وقال «صبور»، في بيان له، إن مصر حرصت في بيانها على تأكيد أهمية العمل المُشترك والتطبيق الفعلي لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة من أجل تحقيق هذه الأهداف، خاصة ما يتعلق بالنزاعات العسكرية في العالم، لافتا إلى الأزمة الروسية – الأوكرانية ألقت بظلالها على جميع دول العالم، فلا توجد دولة لم تتأثر سلبا بالحرب خاصة على الجانب الاقتصادي.
ولفت إلى أن مصر قدمت رؤية مهمة في هذا الإطار من خلال إصلاح جذري وفوري لآليات الحوكمة الدولية، بما فى ذلك توسيع قاعدة القرار الدولى، في ظل تمسك مصر والدول الأفريقية بتوافق «أوزلويني»، وإعلان «سرت»، اتصالا بقضية إصلاح وتوسيع مجلس الأمن.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن بيان مصر طالب المؤسسات الدولية في العالم بضرورة دعم الدول النامية فى مواجهة الأزمات الدولية الراهنة، وتضافر الجهود الدولية لاتخاذ خطوات بناءة نحو إصلاح الهيكل المالى العالمى، وتطوير نظام التمويل الدولى القائم، ليكون أكثر مرونة في استيعاب التداعيات السلبية التى تواجهها الدول النامية بسبب الأحداث العالمية الكبري والتى بالأساس لا ذنب لها فيها.
تداعيات التغيرات المناخيةوأشار «صبور»، إلى أن مصر كانت حريصة في بيانها على التطرق لقضية التغيرات المناخية التى أصبحت أحد التحديات الوجودية التى تواجه العالم، مؤكدا أن مصر لعبت دورا مهما في فى حشد التوافق الدولى والدفع نحو تحقيق العدالة المناخية، من خلال استضافتها لقمة المناخ cop27، والتوصل إلى قرارات متوازنة تؤسس على المبادئ والمسئوليات المُتفق عليها فى الاتفاقية الإطارية واتفاق باريس.
وأكد النائب أحمد صبور، على أهمية تطرق مصر إلى مناقشة التحديات التى تواجه الموارد الطبيعية على الكوكب، والندرة التى تواجهها مصر في المياه، واعتمادها بصورة أساسية على نهر النيل لهذا الغرض، بما يجعلها عُرضة للتأثر بأي استخدام غير مستدام لمياه النهر، مشددًا على موقف مصر الراسخ، برفض أية إجراءات أحادية فى إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، والتى يُعد أحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبى الذى بدأ إنشاؤه دون تشاور ودراسات وافية سابقة أو لاحقة للآثار التى يسببها على الدول الأخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحرب الروسية التغيرات المناخية قمة المناخ cop27 قمة المناخ سد النهضة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
خبراء: التنمية المحلية قدمت تسهيلات لإنجاز ملفات «التقنين والتصالح في المخالفات»
أشاد عدد من الخبراء بالمرونة والتسهيلات الجديدة، التى قدمتها وزارة التنمية المحلية فى الفترة الأخيرة، بالتعاون مع جهات أخرى، فى ملفات متعددة، منها العمل على تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، للحد من المخالفات واسترداد حق الدولة، وتبسيط إجراءات استخراج رخصة البناء، وإزالة العراقيل التى خلفتها الاشتراطات السابقة، علاوة على المساهمة فى خروج المنتدى الحضرى العالمى بالشكل اللائق بمصر، وسط حضور دولى كبير من 181 دولة، من خلال التعاون بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة.
«فرحات»: المنتدى الحضرى العالمى فتح الباب لدخول الاستثمارات الأجنبية إلى مصروأعرب الدكتور رضا فرحات، خبير الإدارة المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق، عن سعادته باستضافة مصر المنتدى الحضرى العالمى مطلع شهر نوفمبر الجارى، بالتعاون مع الأمم المتحدة، معتبراً أنه يمثل خطوة مهمة تعكس مكانة مصر الرائدة على الصعيدين الإقليمى والدولى فى القضايا الحضرية والتنمية المستدامة، ويوضح قدرة مصر على مواجهة التحديات الحضرية والعالمية ومشكلات الإسكان، وتقديم نماذج مبتكرة للإدارة الحضرية، تلبى احتياجات المدن الحديثة، وتدعم توجهاتها نحو تحقيق تنمية مستدامة تعزز من جودة الحياة.
وأبرز «فرحات» العائد من استضافة المنتدى الحضرى على مصر، موضحاً أن المزايا لا تقتصر على المجال العمرانى، بل تطال الاقتصاد والسياحة وفتح الباب لدخول الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، فى مجالات متنوعة، منها التطوير العقارى، والبنية التحتية، ودعم السياحة، وتوفير فرص عمل، وإبراز صورة مصر كوجهة سياحية وثقافية لكل دول العالم.
كما أشاد «فرحات» بدور التنمية المحلية فى الإعداد للمنتدى، بالتنسيق مع الجهات المختصة والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن المنتدى الحضرى العالمى فى دورته الـ12، أتاح لمصر عرض رؤيتها وتجربتها الرائدة فى القضاء على العشوائيات، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتقديم مسكن مؤثث للأسر فى مشروعات الإسكان التى توفرها الدولة فى مناطق «الأسمرات، وروضة السيدة، والمحروسة»، وأيضاً تجربة مصر فى إقامة المدن الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، إضافة إلى عرض عدد كبير من المشروعات، بما يصب فى اتجاه تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لتحسين نوعية الحياة للمواطنين، فضلاً عن عرض التجارب المصرية الرائدة فى التحضر المستدام، ومواجهة التغيرات المناخية، وتحسين البيئة، والتركيز على بناء الإنسان، واتباع المعايير البيئية فى مشروعات الإسكان، مع توفير مسكن مناسب للفئات محدودة الدخل.
وأضاف محافظ الإسكندرية الأسبق أن المنتدى الحضرى العالمى يُعد ثانى أكبر حدث دولى للأمم المتحدة، بعد مؤتمر المناخ، وكان فرصة كبيرة لتبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل التجارب العالمية الناجحة، بما يتماشى مع الخصوصية الثقافية والاجتماعية لكل دولة، فضلاً عن إتاحة الفرصة لفتح مجالات الاستثمار للقطاع الخاص فى الخارج.
«الجندى»: القانون عدل وضع المخالف إلى مواطن يتمتع بالحقوق القانونية والشرعيةمن جانبه، قال الدكتور صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية سابقاً، إن الوزارة تتابع حالياً تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وتقديم تسهيلات لإنجاز ملف التقنين، وذلك لصالح المواطن لتقنين وضعه، والتعامل بشكل رسمى على الوحدة أو العقار، وأيضاً حصول الدولة على مستحقاتها، ولفت فى هذا الصدد، إلى أن القانون يعدل وضع المخالف إلى مواطن يتمتع بالحقوق القانونية والشرعية، والاستفادة من كل مزايا قانون التصالح، والتمتع بالخدمات والمرافق والتخفيضات التى تصل إلى 25% فى حالة السداد الفورى، وأيضاً فتح باب التصالح لحالات لم يكن مسموحاً لها من قبل، حيث كان من غير المسموح التصالح على مخالفات تجاوز خط التنظيم، وتجاوز الارتفاعات المقررة، والطراز المعمارى، ومخالفات أملاك الدولة، ولكن القانون الحالى سمح بالتصالح، مع بعض الضوابط، مثل موافقة الجهة الإدارية، والتصالح على مخالفات البناء خارج الحيز العمرانى، وفق شروط.
وكذلك، أشاد الدكتور حمدى عرفة، خبير المحليات، باختصار إجراءات ترخيص البناء وإلغاء العقد المشهر، مؤكداً أن هذا القرار كان مطلباً شعبياً منذ سنوات، كما رحب بإلغاء اشتراطات البناء التى كانت تمثل حجر عثرة للحصول على رخصة البناء، مؤكداً أهمية تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وذلك لتبسيط إجراءات استخراج الرخصة، دون أى عراقيل ومسايرة المتغيرات الراهنة والقضاء على ظاهرة مخالفات البناء، لافتاً إلى أن إلغاء دور الجامعات فى نظر رخصة البناء أمر جيد لتبسيط الخطوات، مشيراً إلى أهمية إزالة أى عراقيل تواجه تطبيق القوانين مع ضرورة تبسيط الإجراءات من قبل الوحدات المحلية ورفع كفاءة العاملين بالمحليات لإنجاز طلبات المواطنين بالشكل المطلوب وفى أسرع وقت.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر