البابا فرنسيس يحذر من ‘العبث بالحياة’
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
الأحد, 24 سبتمبر 2023 12:08 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
حذر بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، أمس السبت، بعد عودته من زيارة إلى مدينة مارسيليا الفرنسية، من مغبة ‘العبث بالحياة’ دقبيل مناقشة مشروع قانون مثير للجدل في فرنسا قد يسمح بـ “المساعدة الفعالة على الموت”.
وقال البابا خلال مؤتمر صحافي عقده داخل الطائرة التي كانت تعيده إلى روما “لا يمكن العبث بالحياة.
وعقد البابا الأرجنتيني، واسمه الأصلي خورخي بيرغوليو، اجتماعاً السبت مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في لقاء هو الرابع بينهما خلال ست سنوات، والأوّل خارج الفاتيكان.
وعندما سُئل عن الموضوع في طائرة العودة مساء السبت، أجاب البابا “اليوم، لم نتحدث عن هذا الموضوع. لكننا تحدثنا عنه في اللقاء السابق (في أكتوبر/تشرين الأول 2022 في الفاتيكان)”.
وأضاف البابا “لقد تحدثتُ بوضوح.. وقد أدليت برأيي، لا يمكن العبث بالحياة، لا في البداية ولا في النهاية”، متابعا “دعونا اليوم ننتبه للاستعمارات الأيديولوجية التي تتعارض مع حياة الإنسان”.
وحذر: “وإلا فإن الأمر سينتهي بسياسة تقوم على قتل رحيم إنساني لا يتسبب بأي ألم”.
وبحسب مصادر قريبة من إيمانويل ماكرون، فإن الرجلين ناقشا الموضوع السبت، لكن الرئيس الفرنسي تمسك بـ ‘الجدول الزمني’ وبـ’المنهجية’ المرتبطين بالنص المتوقع مناقشته في الأسابيع المقبلة.
وكان من المفترض نظرياً تقديمه قبل وصول البابا، لكن الموضوع أرجئ إلى موعد لاحق.
ومن شأن هذا النص، الذي يمكن أن يذهب إلى حد السماح بـ”المساعدة الفعالة على الموت”، أن يمنح حقاً جديداً للبالغين فقط الذين يعانون من مرض عضال يهدد حياتهم على المدى المتوسط.
وفي كلمته صباح السبت، انتقد البابا فرنسيس “المنظور الزائف للموت الحلو، وهو في الواقع أكثر ملوحة من مياه البحر”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
الرميد: إذا لم يتقص البرلمان في دعم الأكباش فما الموضوع الذي يستحق؟
انتقد المصطفى الرميد، وزير العدل السابق، عجز البرلمان عن إنشاء لجنة لتقصي الحقائق في موضوع الدعم الحكومي الذي خصص لمستوردي الأكباش والمواشي. وقال الرميد في تدوينة إنه « ليس في هذا العالم دولة ليس فيها مشاكل، وليس هناك من حكومة لا ترتكب أخطاء، أو تواجه صعوبات في التدبير تجلب عليها سخط الناس، ولا توجد ممارسة سياسية دون تعثرات وإخفاقات » وأضاف « لكن المؤكد أن الدول صنفان، صنف له مؤسسات راسخة تقوم بدورها في المراقبة والمحاسبة، وترتيب النتائج القانونية والسياسية، وصنف من الدول فيها الفراغ المريب، والسكون القاتل. لا مراقبة، وإن كانت فضعيفة، ولا محاسبة، وإن حصل شيء منها، فبشكل محدود… » ولعل هذا ما يميز بين دولة ديمقراطية، وأخرى غير ديمقراطية، يقول الرميد، مضيفا « ذلك أنه حيث كانت الديمقراطية تكون معها الشفافية، والمحاسبة الضرورية ». وأضاف « اليوم، نلاحظ أن لنا برلمانا من غرفتين، مرت على البلاد سنوات، شهدت فيها أزمات ومشاكل شتى، ومع ذلك لم يكلف البرلمان بأي من غرفتيه نفسه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق التي تعتبر في الدول الديمقراطية إجراء عاديا لاستكشاف الحقائق، وتقصيها في ما يشغل بال الرأي العام، أو تتضارب بشأنها الخلافات والتقديرات، بين أطراف الحكومة والمعارضة، بما يجعل هذا النوع من الإجراءات البرلمانية إجراء عاديا، ويكاد أن يكون روتينيا ». وسجل الرميد اختلاف الحكومة والمعارضة، فضلا عن اختلاف أطراف الحكومة نفسها، في موضوع دعم الأكباش، لتقدم هذه الأخيرة للناس أرقاما مختلفة على ألسنة وزراء ومسؤولين، ومع ذلك لا يستحق هذا الموضوع أن يكون محل لجنة لتقصي الحقائق، وتكفيه لجنة استطلاعية… » على هذا الأساس، تساءل الرميد عن « ما هو الموضوع الذي يستحق أن تشكل من أجله لجنة لتقصي الحقائق؟ أو قل هل يوجد لدينا مشكل أصلا يستحق تشكيل هذه اللجنة؟ » وختم بالقول « لعل واقع الحال يقول: ليس لدينا مشكل يستحق ذلك إطلاقا… هنيئا لنا… »