قانون «الوطنية للانتخابات» يحدد موعد إعلان النتيجة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
حدد قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، أنّها الهيئة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج النهائية للاستفتاءات والانتخابات، وذلك حسب ما نص القانون رقم 198 لسنة 2017، في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، بالمادة 11 على «يعلن المجلس دون غيره النتيجة النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات على مستوى الجمهورية، بقرار يصدره خلال الـ5 أيام التالية لتاريخ تسلم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة 8 أيام إذا قُدمت تظلمات إلى الهيئة».
وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية وذلك طبقًا للطريقة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 9 من هذا القانون خلال يومين على الأكثر من تاريخ إعلانها.
اختصاصات الهيئةكان قانون الهيئة الوطنية للانتخابات قد حدد اختصاصات الهيئة، مجلس إدارة الهيئة والتشكيل الخاص بالمجلس، ونصت المادة 5 من ذات القانون على أنه يشكل المجلس من عشرة أعضاء بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أى منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات الانتخابات الرئاسية الهیئة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يناقش مع رئيس مجلس الوزراء مستجدات الأحداث وتطوراتها الوطنية والاقليمية
الثورة نت|
ناقش رئيس مجلس النواب، الأخ يحيى على الراعي، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الوطنية والفلسطينية.
وفي اللقاء، أكد رئيس مجلس النواب ثبات الموقف اليمني المساند والداعم للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية الأولى للأمة العربية والإسلامية، مشيدا بالموقف الشجاع الذي جسده قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي بانتمائه الصادق لدعم قضايا الأمة والنابع من المبادئ والتوجهات الثورية الأصيلة، وفي اطار أداء الواجب الديني والعروبي والانساني المساند والداعم للقضية الفلسطينية، وخاصة ما يتعلق بمراقبة مدى التزام كيان العدو الاسرائيلي بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، والتأكد من انتهاء العدوان والحصار، والتزم كيان العدو الاسرائيلي بتنفيذ بنود الاتفاق.
كما أكد أهمية العمل على تعزيز وحدة الصف الوطني لمواجهة كافة التحديات والاعتداءات الصهيونية الأمريكية البريطانية المستمرة على مقدرات الشعبين اليمني والفلسطيني.
واستعرض اللقاء، جوانب تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بين البرلمان والحكومة، وأهمية استكمال الحكومة لمشاريع القوانين التي تقتضي المصلحة الوطنية سرعة انجازها لتفي بمتطلبات التغيير والبناء واحتياجات المرحلة الراهنة والظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا.
وجدد تأكيده بأن مجلس النواب سيكون عونا وسندا للحكومة في أداء المهام المشتركة خاصة ما يتصل ببرامجها الإصلاحية من خلال إقرار القوانين واللوائح المنظمة، لمواكبة متطلبات المرحلة الراهنة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية تحقيق التعاون والتكامل بين السلطات الدستورية، مشيراً إلى أن جانبا من نجاح الحكومة يعتمد بدرجة أساسية على تعاون مجلس النواب والمؤسسات الدستورية الأخرى، موضحا أن حكومة التغيير والبناء تعمل وفقا لخطط وبرامج مدروسة تنسجم ومتطلبات مرحلة التغيير والبناء، وفي إطار التوجه العام نحو بناء أسس سليمة ومتينة للدولة اليمنية الحديثة.
وأشار إلى أن الحكومة تركز على الاهتمام بالمبادرات المجتمعية ودعمها خاصة في قطاع الزراعة بمكوناته المختلفة من مدخلات ومحاصيل وحواجز وسدود سعيًا لإحداث نهضة شاملة لهذا القطاع، وبما يخدم التوجه الأساسي في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز التنمية المستدامة.
حضر اللقاء أمين عام مجلس النواب، عبد الله القاسمي، والأمين العام المساعد، عبد الرحمن المنصور.