إنشاء فريق عمل تركي جزائري في مجال مصائد الأسماك وبناء السفن
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
الجزائر – قرر وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية الجزائري أحمد بداني، إنشاء فريق عمل مشترك بين البلدين في مجال مصائد الأسماك وبناء السفن.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين في العاصمة الجزائر، حيث أشار أورال أوغلو إلى هدف مواصلة تطوير العلاقات الثنائية بين تركيا والجزائر، والتي زادت في الآونة الأخيرة.
وأعرب أورال أوغلو عن سعادته حيال تنظيم العديد من المؤسسات المختلفة بين البلدين اجتماعات، لاكتشاف مجالات عمل مشتركة.
وأشار إلى أن الجزائر لديها ساحل بحري يبلغ طوله 1280 كيلومترا ولديها منتجات بحرية غنية بأكثر من 500 نوع من الأسماك، مبيناً أن قضايا مثل تجهيز الأسماك وتخزينها ونقلها تبرز كمجالات مناسبة للغاية للاستثمار.
ولفت إلى أهمية التعاون مع الجزائر في مجال بناء السفن، قائلاً: “نرى أنه من المفيد للغاية توسيع التعاون الذي أقمناه مع دول العالم في هذا الموضوع منذ سنوات عديدة ليشمل الجزائر”.
من ناحية أخرى، ذكر بيان صادر عن وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية الجزائرية أن الوزير بداني ونظيره التركي أورال أوغلو ناقشا التعاون الثنائي في مجالات الصيد البحري والمنتجات البحرية وبناء السفن.
وأضاف البيان أنه تقرر أيضا تنظيم زيارات متبادلة بين الطرفين لتبادل الخبرات والمعلومات وتشكيل فريق عمل فني مشترك بين الوزارات لبحث الفرص الاستثمارية في إطار الشراكة الاستراتيجية.
ودعا بداني الوزير أورال أوغلو للمشاركة في المعرض الدولي للمصائد البحرية ومنتجات المائية المقرر عقده في وهران بالجزائر بين 8 ـ 11 فبراير/ شباط 2024.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: تعديلات قانونَي السفن والتجارة البحرية تهدف لتعزيز حجم الأسطول البحري التجاري
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الموافق 25 نوفمبر، برئاسة السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ.
ناقش مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، وتم الموافقة نهائيًا على مشروع القانون كما ورد من اللجنة، والموافقة ايضًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹٠.
قال المستشار محمود فوزي، أن التعديلات المقترحة على قانونَي السفن البحرية والتجارة البحرية تمثل أهمية بالغة، حيث تعكس تطور المنظومة البحرية الذي يشهد به القاصي والداني، وبدعم غير مسبوق من القيادة السياسية وفي ظل قيادة الفريق كامل الوزير لقطاع النقل، وما يُبذل من جهود حقيقية لتطوير هذا القطاع الحيوي، كما أن المعني بالنشاط البحري بشكل أساسي هو القطاع الخاص، ودور الدولة أنها تحاول أن تزيل المعوقات، والهدف الأساسي من التعديلات هو تعزيز حجم الأسطول البحري التجاري، حيث إن كان يتم الاعتماد على النقل الأجنبي للسفن ونشاط التسجيل، والاقتراب من هذه النصوص القانونية التي لم تطرأ عليها أي تعديلات منذ عقود هو الرغبة في تعزيز التجارة البحرية وخطوة على الطريق لتعزيز الاستثمار.
وتحدث المستشار محمود فوزي، عن مشروع قانون تسجيل السفن التجارية رقم 84 لسنة 1949، وأنه يهدف إلى تنظيم سجلات السفن من خلال إلزام الملاك بالإبلاغ عن أي تغييرات تطرأ عليها، مثل هلاكها أو تعليق العلم، مع التوسع في منح الجنسية المصرية للسفن وتمكينها من رفع العلم المصري عبر أنظمة الإيجار العاري أو التمويلي. كما يشمل المشروع تغليظ العقوبات لجعلها أكثر ردعًا، بما يتناسب مع تغير قيمة العملة، بالإضافة إلى توضيح إجراءات رفع العلم المصري على السفن المؤجرة.
كما أن الهدف من مشروع قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، تعزيز حجم الأسطول البحري التجاري المصري، والتوسع في اسباب اكتساب الجنسية المصرية للسفن بما يتيح رفع العام المصري عليها ، وعدم الاكتفاء بالتملك كسبب وحيد، وتقليل الاعتماد على النقد الأجنبي لسداد نشاط تسغيل٥ السفن وتخفيض الرسوم والاعتماد على حجم الحمولة ووضع حد أقصى للرسوم لزيادة التنافسية.
وأشار "فوزي"، إلى أن دولة مثل بنما على سبيل المثال تقوم حاليًا بنقل ربع حمولة النقل البحري العالمي عبر أسطول يضم نحو 7100 سفينة، بالإضافة إلى اعتماد اقتصاد دول مثل ليبيريا وسنغافورة على النقل البحري، ونجاح تلك الدول يعود إلى ثلاث عوامل رئيسية هي اعطاء تسهيلات في تسجيل السفن، وتوفير الحوافز الضريبية الجاذبة، وتوفير العمالة منخفضة التكلفة، وهو ما دفع الحكومة إلى تعديل شرط ملكية السفن في القانون، من خلال إدخال أنظمة الإيجار العاري والايجار التمويلي، وأكد أن هذه التجارب الناجحة تمثل نموذجًا يمكن استلهامه، خاصةً في ظل امتلاك مصر لمقومات تؤهلها لتحقيق نجاحات مماثلة في هذا المجال.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي