إتاحة مواد تدريبية على المناهج الدراسية لجميع الصفوف إلكترونيًا
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة مواد تعليمية وتدريبية على المناهج الدراسية لجميع الصفوف الدراسية للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤، والتي يمكن للطلاب تحميلها مجاناً عبر موقع الوزارة الإلكتروني.
العام الدراسي الجديد| إتاحة شرح المناهج الدراسية إلكترونيًا قريبًا وزير التعليم: توظيف الميتافيرس في المناهج الدراسيةيأتي ذلك فى إطار حزمة الإجراءات التي وجه بها الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور ومساعدة الطلاب على تحقيق أقصى معدلات التحصيل الدراسي خلال العام الدراسي الجديد وتبسيط المناهج الدراسية والتعليمية.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن المواد التعليمية والتدريبية على المناهج الدراسية تم وضعها من خلال كوادر تعليمية متميزة، وتشتمل على المفاهيم الأساسية.
وتساعد تلك المواد التعليمية والتدريبية على المناهج الدراسية على إتاحة أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية، بهدف تقديم شرح مبسط وأكثر تفصيلًا لتعميق الفهم والتدريب على الأسئلة لكل وحدة من وحدات كل مادة دراسية.
وتتضمن تلك المواد التدريبية اختبارات مميكنة على كل وحدة تعليمية لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الطالب في التحصيل الدراسي.
ولتحميل المواد التعليمية والتدريبية على المناهج الدراسية يمكن الدخول على الرابط الرسمي من هنا.
ووجه وزير التربية والتعليم بتوظيف القنوات التعليمية مدرستنا (۱، ۲، ۳) في خدمة وإثراء العملية التعليمية وتبسيط المناهج الدراسية بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي، بدءًا من الصف الرابع الابتدائى، حتى الصف الثالث الثانوي العام، لجميع المواد الأساسية بالمدارس الرسمية والرسمية لغات.
ونبه وزير التربية والتعليم إلى الاستمرار في تخصيص فترة مشاهدة لكل مادة دراسية من المناهج الدراسية لعرض المادة التعليمية مع تواجد العناصر المميزة من المعلمين بالمدرسة بصحبة الطلاب، لمناقشة المحتوى الذي تمت مشاهدته، وإتاحة المادة العلمية، وجدول مواعيد إذاعة المحتوى التعليمي على تلك القنوات للطلاب؛ لتمكينهم من متابعتها بالمنزل.
وأكد وزير التربية والتعليم ضرورة انضباط العملية التعليمية خلال العام الدراسي الجديد، وتحقيق عام دراسي جديد منتظم وآمن، والعمل على شرح وتبسيط المناهج الدراسية للطلاب بمختلف الطرق.
وشدد وزير التربية والتعليم على المتابعة المستمرة، من جميع أفراد المنظومة التعليمية، خلال العام الدراسي الجديد، وجذب الطلاب إلى المدارس والالتزام بالآليات والإجراءات الهامة والمنظمة لانضباط سير العملية التعليمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المناهج الدراسية التعليم التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم رضا حجازي وزیر التربیة والتعلیم على المناهج الدراسیة العام الدراسی الجدید
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية