جيراسي.. «اسم معكوس» و«شرط ضائع» و«انفجار تهديفي»!
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
عمرو عبيد (القاهرة)
رغم تسجيل النجم الإنجليزي، هاري كين، أول «هاتريك» مع فريقه بايرن ميونيخ، إلا أن الغيني سيرهو جيراسي لا يزال يخطف أغلب الأضواء في «البوندسليجا»، حيث يتصدّر نجم شتوتجارت قائمة هدافي الدوري برصيد 10 أهداف، مقابل 7 لمُلاحقه كين.
وقفز جيراسي فجأة نحو دائرة الضوء بعد بداية «باهرة» منذ انطلاق الموسم الحالي، إلا أن المُتابع لسيرته الذاتية يجد الكثير من الأمور «الطريفة» و«الغريبة» في آن واحد، ربما كان أبرزها اختياره اللعب لمنتخب غينيا بعد 6 سنوات من الغياب الدولي، رغم تمثيله الفئات السنية المختلفة لمنتخبات فرنسا حتى عام 2016!
فمن يتصور أن هداف «البوندسليجا» الحالي كان «مجهولاً» بالنسبة لوسائل الإعلام الألمانية قبل سنوات قليلة، لدرجة أنها كانت تكتب اسمه الأول «معكوساً» بصيغة «سيهرو» بدلاً من «سيرهو»، وهو ما دفع الموقع الرسمي لفريقه الأسبق، كولن، لإعلان ضرورة تصحيح الأمر في أغسطس 2018، مُطالباً كافة وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية والصحف الألمانية بتصحيح اسم لاعبه الشاب، صاحب 22 عاماً آنذاك، والطريف أن جيراسي نفسه لم يُصحّح هذا الخطأ إلا بعد عامين من توقيعه مع الفريق الألماني، وهو ما اضطر كولن لتعديل بطاقات التوقيع الخاصة باللاعب، مُطالباً سيرهو نفسه بضرورة معرفة كيفية كتابة اسمه بـ«الهجاء الصحيح»!
الغريب أن وسائل الإعلام الألمانية نشرت تقريراً في أغسطس الماضي حول جيراسي، قبل توهجه الهائل مطلع الموسم، مؤكدة أن بعض أندية «البريميرليج» تراقبه بعناية وترغب في الحصول على خدماته، لاسيما بعد ارتفاع معدلاته التهديفية المؤثرة في السنوات الأخيرة، مع استاد رين الفرنسي ثم شتوتجارت الألماني.
وألمحت التقارير إلى احتمال انقضاض أحد الأندية الإنجليزية على جيراسي عبر «الشرط الجزائي» في عقده، الذي كان يتراوح بين 15 و20 مليون يورو قبل العاشر من أغسطس الماضي، لكن الغريب أن هذا الأمر لم يحدث، وبالتالي سيكمل جيراسي عقده الممتد مع شتوتجارت حتى عام 2026، وبالتالي سيضطر أي نادٍ للتفاوض مع إدارة «الحُمر» من أجل اقتناص هدافه المتألق.
ومن المُتوقع أن ترتفع قيمته التسويقية كثيراً خلال الفترة الحالية، وبالتالي ستتجاوز قيمة التعاقد ما كان يُمكن تجنبه حال تفعيل «الشرط الجزائي الضائع»!
وصحيح أن معدلات جيراسي التهديفية ارتفعت بصورة ملحوظة خلال السنوات الماضية، بجانب كونه هداف كولن في جميع البطولات خلال موسم 2017-2018، لكن الحصيلة وقتها لم تتجاوز 7 أهداف في 22 مباراة، وكانت أفضل معدلاته السابقة تسجيل 0.5 هدف/ مباراة خلال الموسم الماضي مع شتوتجارت، بـ 14 هدفاً في 28 مباراة، مقابل 0.31 في موسمه الأخير مع استاد رين و0.41 في ظهوره الأول مع الفريق الفرنسي بنسخة 2020-2021، إلا أن معدله الحالي يبلغ 1.83 هدف/ مباراة، بتسجيل 11 هدفاً في 6 مباريات بجميع المنافسات مع «الريدز».
ولا يتفوق جيراسي على هاري كين فقط في إجمالي الأهداف، بل إنه أحرز 3 أهداف من خارج منطقة الجزاء مقابل «صفر» للنجم الإنجليزي، الذي سجّل من ركلتي جزاء، وهو ما لم يفعله الغيني، الذي استخدم رأسه في تسجيل هدف واحد مقابل 2 بقدمه اليُسرى و7 بيُمناه، وسجّل سيرهو «هاتريك» هو الآخر في الأسبوع الرابع بـ«البوندسليجا»، وجاءت الأهداف بقدميه ورأسه، في حين أحرز كين «ثلاثيته» بقدميه فقط، بينها هدف من ركلة جزاء! أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بايرن ميونيخ شتوتجارت الدوري الألماني البوندسليجا
إقرأ أيضاً:
«حسني بي» يتحدّث لـ «عين ليبيا» عن أسباب التضخم وانهيار القيمة الشرائية للدينار
رأى رجل الأعمال “حسني بي”، أن “المواطن الليبي، وكذلك المواطن في أي مكان في العالم، يفتقر إلى ما يسمى “الثقافة الاقتصادية”، والتي تعتبر المحرك الأساسي لفهم الأسعار والتضخم والغلاء، وحتى الانكماش الاقتصادي”.
ورأى رجل الأعمال في حديثه لشبكة “عين ليبيا”، “أن الفشل الاقتصادي وغلاء المواد وانهيار قيمة الدينار والتضخم لهما قواسم مشتركة يمكن تلخيصها حسب الأولويات في النقاط التالية: أولاً، “عجز الميزانية العامة“، حيث يتم تمويل عجز ميزانية الحكومة من خلال خلق نقود، مما يؤدي إلى نمو عرض النقود وارتفاع القاعدة النقدية (أي زيادة مديونية الحكومة أو البنك المركزي)، وثانيا، نمو الإنفاق الاستهلاكي، مثل الأجور والمرتبات والدعم على حساب الإنفاق التنموي أو الاستثماري في مجالات مثل الصحة والتعليم وبناء القدرات والبنية التحتية والتوثيق ودعم سلطات نفاذ القانون”.
وقال “حسني بي”: “يجب التأكيد على أن الدولة ليست الحكومة؛ فالحكومة هي نخبة مختارة من الشعب، تدير شؤون الدولة (الدولة تتمثل في الشعب والأرض)، ونجاح الحكومة يقاس بقدرتها على تحقيق أهدافها من خلال التوازن بين إلايرادات وإنفاقها بالدينار اللببي، والهدف الاساسي لكل حكومة يكمن في تحقيق التوازن بالميزانية العامة”.
وأضاف: “العجز في الميزانية وتمويله من خلال خلق النقود بأية وسيلة، “سواء كانت طباعة نقود ورقية أو قيودا افتراضية وزرع ارصدة”، في كلا الحالتين، ينهار الاقتصاد والقيمة الشرائية للدينار والتضخم يلتهم مدخرات المواطن، وإذا كان معالجة العجز من خلال طباعة النقود الورقية، فإن الاقتصاد ينهار ولكن النقود تبقى متوفرة، أما إذا كان تغطية العجز من خلال قيود افتراضية وزرع ارصدة، فبالإضافة لما سبق يضاف اختفاء النقود من المصارف”.
وأكد أن “اتهام العامل الأجنبي في ليبيا بأنه سبب نقص السيولة أو اتهام الأفراد أو التجار بتضخم الأسعار ليس إلا شعارات شعبوية لا تسمن ولا تغني من جوع، ففي عام 1982 كان الدينار يعادل 3.30 دولار، وحتى عام 2000 كان القطاع الخاص معدوماً، وكانت العمالة الأجنبية شبه غائبة، إلا أنّ الدينار انهار بنسبة 76.53% ولم يستقر إلا بعد إقرار سعر صرف 1.400 دينار مقابل الدولار”.
واضاف: “هذا السيناريو تكرر مع اختلاف المعطيات خلال الفترة من 2015 إلى 2018 (مع فرض الرسم 185%)، حيث انهار الدينار إلى 3.850 دينار مقابل الدولار، وفي يناير 2021، مع تغيير وتوحيد سعر الصرف، انهار الدينار إلى 4.500 دينار مقابل الدولار، وفي الفترة من منتصف 2023 إلى الربع الأول من 2024، ورغم توازن الميزانية العامة، تم خلق ما يقارب 39 مليار دينار، مما أدى إلى فرض رسم بنسبة 27%، وهو ما ساهم في انهيار الدينار إلى 5.850 دينار مقابل الدولار”.
وختم “حسني بي” بالقول: “الاعتقاد العام والخاطئ هو أن مصرف ليبيا المركزي، ملزم بتمويل جميع نفقات الحكومة، لكن وللعلم، فإن مسؤولية تمويل المركزي، للحكومة لا تتجاوز مقدار الأموال المحصلة من الحكومة خلال السنة المالية الجارية فقط”.