شعب واحد ومصير مشترك.. مصر والسعودية سند الأمة وركيزة الاستقرار في المنطقة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
تمثل العلاقات المصرية السعودية نموذجًا يحتذى به لما ينبغى أن تكون عليه العلاقات العربية فى تعزيز التعاون والتنسيق المستمر، سواء على صعيد العلاقات الثنائية أو صعيد العلاقات الإقليمية، خاصةً مع دول الخليج وكذلك مسار مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وتتسم العلاقات المصرية السعودية بخصوصية كبيرة ناتجة من الروابط التاريخية والشعبية القوية والمصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين، إذ حرصت الدولتان دائماً على تطوير العلاقات بينهما بشكل مستمر بما يخدم مصالح شعبيهما وبما يعزز الأمن والاستقرار فى المنطقة وجغرافيًا، مصر مع البحر الأحمر وقناة السويس هى عمق استراتيجى للمملكة، كما أن المملكة عمق استراتيجى عربى وآسيوى لمصر.
ونشهد حاليًا على المستويين الإقليمى والدولى مجموعة من التحديات والتفاعلات والتحولات المتعلقة بمجموعة من الملفات الساخنة، بدءًا من الأزمة الروسية -الأوكرانية وتداعياتها المتعددة الأبعاد، مرورًا بالأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة والتفاعلات الجارية فى عدة أقطار عربية مثل العراق والسودان وليبيا ولبنان واليمن.
وصولًا إلى ملف الساعة فى منطقة الشرق الأوسط من المنظور العربي الحالي وهو عودة دمشق إلى المنظومة السياسية والاقتصادية العربية، وكذلك تحسن العلاقات بين الرياض وطهران، والذى يتوافق مع الرؤية المصرية الرامية إلى إيجاد روابط للتعاون السلمى والسياسى، والابتعاد قدر الإمكان عن إذكاء حالة التوتر والعداء السياسى والطائفى فى منطقتنا هذه.
فعلى مستوى العلاقات الثنائية، يمكن القول إنها علاقات شراكة استراتيجية قوية متشابكة على جميع المستويات والأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية. وشهد التعاون الاقتصادى والتجارى بينهما طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث تعد السعودية الشريك التجارى العربى الأول لمصر، ولديها استثمارات تصل إلى 53 مليار دولار عبر أكثر من خمسة آلاف شركة.
ويصل حجم التبادل التجارى بينهما إلى 10 مليارات دولار، وهناك حرص من البلدين على تطوير العلاقات الاقتصادية بشكل مستمر عبر آليات مؤسسية، وعبر توظيف الفرص الكبيرة الواعدة لدى كلا الجانبين، خاصة فى ظل التجربة التنموية الضخمة لكل منهما ضمن رؤى 2030 التى توفر فرصًا استثمارية هائلة من شأنها أن تعود بالنفع على كلا البلدين.
ولا شك أن المشروعات القومية العملاقة فى مصر، تمثل بيئة جاذبة للاستثمارات السعودية، كما تتعاون الدولتان فى مجالات الاقتصاد الأخضر وإنتاج الطاقة المتجددة والاستثمار فى التكنولوجيا والمعرفة.
وعلى مسار القضايا الإقليمية والدولية، فقد أسهم التنسيق المصرى السعودى عبر آلية القمم المشتركة والزيارات الدورية المتبادلة فى توافق الرؤى تجاه التحديات التى تواجه المنطقة العربية، وكذلك مواجهة الأزمات العالمية وتقليل آثارها السلبية على المنطقة، ولذلك تعد مصر والسعودية صمام الأمان للعالم العربى فى مواجهة العواصف والتحديات المختلفة.
وقد استطاعت الدولتان بفضل السياسة الخارجية الفاعلة لكل منهما توجيه مسار التفاعلات الإقليمية والدولية بما يعظم المصالح العربية، بجانب ذلك الانفتاح الكبير التى تشهده المملكة على جميع المستويات، يشجع هذا التعاون بين قطبى الأمة العربية، إذ يتكاملان فى كثير من الأمور.
ومن جانبه، قال أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور حامد فارس، إن العلاقات المصرية السعودية هي ثابتة وراسخة، إذ أن القاهرة والرياض هما القلب النابض للأمة العربية والمنطقة لأنهما تعملان على حلحلة قضايا وأزمات الشرق الأوسط.
وأضاف فارس، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن العلاقات المصرية السعودية هي علاقات متينة ممتدة ولا يمكن أن تتأثر تماماً، مضيفاً أن هناك زخما حقيقيا بين البلدين لأنه يجمعهما ملفات كثيرة تربط بين البلدين كما تجمعهما رؤى واحدة، وتابع أنهما الدولتان المستقرتان في العالم العربي لذا يعتبرا رمانة ميزان استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط.
وتابع فارس قائلاً: إنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحدثت تطورات كبيرة في العلاقات بين البلدين أخذت منحنى جديدًا أكثر قوة، وذلك عبر إطلاق آلية التشاور السياسي الخليجي في يناير 2022، وتعد العلاقة المصرية السعودية الآن هي العلاقة نموذجية.
وبمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ93، الذي يأتي بتاريخ 23 سبتمبر من كل عام، أصدرت السفارة السعودية بالقاهرة، تقريرا لاستعراض المحطات التاريخية المضيئة التي مرت بها العلاقات السعودية المصرية، على مر عقود طويلة شهدت خلالها تلك العلاقات منعرجات وأحداثا سجل فيها شعبي وقيادتي البلدين الشقيقين بحروف من نور مواقف تعكس عمق الروابط والوشائج التي أبت إلا أن تصمد في وجه كل المحن والتحديات، وهي الروابط التي تمت ترجمتها في صورة عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تغطي كافة ملفات التعاون المشترك بين الحكومات المتعاقبة في المملكة ومصر على مر الأزمنة.
وأضاف التقرير أن العلاقات السعودية المصرية برهنت على قوتها وصلابتها بفضل الأسس الصلبة التي ارتكزت عليها منذ عام 1945، لتزداد متانة وصلابة عامًا بعد عام، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والرئيس عبدالفتاح السيسي، لترتسم معالم المستقبل المشرق بين البلدين.
وأشار التقرير إلى ما شهده العام الجاري من لقاءات على مستوى القمة جمعت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار الحرص على التواصل والتشاور الدائم وتنسيق المواقف في كل القضايا والملفات الثنائية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.
وفي الثالث والعشرين من يونيو الماضي عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لقاءً وديًا مع الأمير محمد بن سلمان، في العاصمة الفرنسية باريس، على هامش انعقاد القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، حيث تناول اللقاء آفاق التعاون المشترك، كما أكدا على عمق العلاقات المصرية السعودية والاعتزاز بما يربط الشعبين الشقيقين من أواصر المودة والتقارب، كما تم بحث كيفية تعزيز آليات التعاون المشترك ودفعها إلى آفاق أرحب.
وأكد التقرير أن العلاقات السعودية المصرية برهنت على قوتها وصلابتها بفضل الأسس الصلبة التي ارتكزت عليها، فضلا عن اللقاءات التي جمعت قيادات البلدين وذلك في إطار الحرص على التواصل والتشاور الدائم وتنسيق المواقف في كل القضايا والملفات الثنائية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.
و أشار التقرير أيضا إلى أن حكومتي البلدين تتفق على ضرورة تعزيز الشراكة الاقتصادية استثمارياً وتجارياً، ونقلها إلى آفاق أوسع لترقى إلى متانة العلاقة التاريخية والاستراتيجية بينهما عبر تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة من خلال رؤية جمهورية مصر العربية 2030، وكذلك رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام، وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز برقم 2716، والموافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932م.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية مصر العلاقات المصرية السعودية السيسي الملك سلمان الأمير محمد بن سلمان الرياض العلاقات المصریة السعودیة الرئیس عبدالفتاح السیسی بین البلدین السعودیة ا
إقرأ أيضاً:
بعد تحسن نظام حماية العمال في السعودية.. عودة العمالة الإندونيسية إلى المملكة
عواصم - الوكالات
من المقرر أن توقع إندونيسيا اتفاقية لرفع حظرها الذي استمر عقدا من الزمن على إرسال مواطنيها إلى السعودية، سواء كعمال منازل وموظفين في القطاع الرسمي، وذلك عقب ضمانات من المملكة.
وسيوقع وزراء من كلا البلدين مذكرة تفاهم لتسهيل التوظيف القانوني للعمال المهاجرين في وقت لاحق من هذا الشهر في جدة، وفقا لوزير حماية العمال المهاجرين، عبد القادر كاردينغ.
وقال في رسالة نصية إلى وكالة "بلومبرغ": "بعد التأكد من تحسن نظام حماية العمال في المملكة العربية السعودية بشكل كاف، سنعيد فتح البرنامج".
وسبق وأن فرضت إندونيسيا قيودا على هجرة العمالة إلى عدة دول في الشرق الأوسط بسبب مخاوف تتعلق بسوء المعاملة. إلا أن هذا الحظر تعرض لانتقادات نظرا لوجود ثغرات سمحت باستمرار تدفق العمالة غير الموثقة، وسط طلب إقليمي مرتفع على العمالة الإندونيسية.
وأضاف كاردينغ أن أكثر من 25 ألف عامل منزلي لا يزالون يدخلون المملكة العربية السعودية بشكل غير رسمي.
وأظهرت البيانات أن وكالة العمالة المهاجرة الإندونيسية تلقت خلال العام الماضي حوالي 186 شكوى من عمال في السعودية، ضمن أكثر خمس وجهات تسجيلا لشكاوى العمال المهاجرين، وفق "بلومبرغ".
وقال كاردينغ إن الحكومة السعودية تقدم هذه المرة ما يصل إلى 600 ألف فرصة عمل، بما في ذلك حوالي 400 ألف وظيفة للعمال المنزليين و200 ألف وظيفة في القطاع الرسمي.
وستتضمن الاتفاقية الجديدة أيضا حماية أقوى للعمال، مثل حد أدنى شهري للأجور يبلغ حوالي 1500 ريال (399 دولارا) أو 6.5 مليون روبية، وهو أعلى من الحد الأدنى للأجور في جاكرتا.
كما ستعزز الاتفاقية حقوق العمال، وتشدد الرقابة على أصحاب العمل ووكالات التوظيف، وإذا تم توقيعها بسرعة، فقد تسمح للبلاد باستئناف إرسال مئات الآلاف من العمال إلى السعودية في يونيو.
ومن المتوقع أن يولد البرنامج حوالي 31 تريليون روبية (1.89 مليار دولار) سنويا من التحويلات المالية.