لندن- بعد أن كان العمل في القطاع الصحي البريطاني مصدر فخر للعاملين فيه، يبدو أن هيئة الصحة البريطانية لم تعد مغرية وفقدت بريقها، بسبب موجة الاستقالات التي تضرب هذا القطاع ووضعته في أزمة غير مسبوقة منذ عقود طويلة.

وحسب معطيات هيئة الصحة البريطانية فقد غادر حوالي 170 ألف شخص عملهم في القطاع الصحي خلال العام الماضي، في رقم قياسي جديد للاستقالات، مما وضع المستشفيات البريطانية تحت ضغط كبير وغير مسبوق في تاريخها.

وتظهر الأرقام الرسمية أن 41 ألف ممرض وممرضة غادروا المستشفيات البريطانية خلال العام الماضي، وهو أعلى معدل مغادرة منذ أكثر من 10 سنوات.

وتحاول الحكومة البريطانية تدارك هذا النقص، بإطلاق عدد من الخطط لتوظيف الآلاف من الأطباء والممرضين وكذلك بناء عدد من المستشفيات، إلا أن الأرقام تقول إن النقص في تزايد مستمر، بل إن هيئات طبية بريطانية تقدر النقص الحاصل في الأطقم الطبية حاليا بأكثر من 154 ألف وقد يرتفع إلى 571 ألف بحلول سنة 2036 في حال استمر الوضع على ما هو عليه من استقالات.

الحكومة البريطانية تعلن عن خطط لتقليص سنوات دراسة الطب في الجامعات من 5 سنوات إلى 4 كجزء من إجراءتها لتوظيف المزيد من الأطباء لسد النقص الهائل في الكوادر الطبية في مستشفيات البلاد

خطوة منطقية أم خطيرة؟! pic.twitter.com/T4nrMfVzyr

— بريطانيا بالعربي???????? (@TheUKAr) June 30, 2023

موجة استقالات

موجة الاستقالات في صفوف العاملين في هيئة الصحة البريطانية ارتفعت بسبب الكثير من العوامل، لكن يبقى السبب الأبرز هو ظروف العمل وتراجع الأجور، وهكذا باتت أعداد المستقيلين لهذا السبب أكثر بـ3 أضعاف مقارنة مع النسبة نفسها قبل 10 سنوات.

وبسبب ظروف العمل والضغط الذي يولده نقص الموارد البشرية، فقد خسرت المستشفيات البريطانية حوالي نصف مليون يوم عمل، كلها بسبب معاناة الأطقم الطبية من مشاكل نفسية وحالات اكتئاب، وهو ما يشكل ارتفاعا بنسبة 56% مقارنة مع سنة 2015.

 

وبحسب دراسة لمعهد الدراسات الضريبية، فإن أعداد الممرضين ومساعدي الأطباء الذين أخذوا إجازات لمدة 3 أيام على الأقل لأسباب نفسية، يغادر 27% منهم العمل بعد 3 أشهر، لأنهم لم يعودوا قادرين على تحمل الضغط النفسي، ويرتفع هذا الرقم ليصل إلى 58% بالنسبة للاستشاريين الطبيين.

ويظهر أن نزيف الاستقالات من القطاع الصحي البريطاني لن يتوقف قريبا، فحسب استطلاع رأي أجرته الجمعية الملكية للطب العام سنة 2022، أظهر 39% من العاملين في المصحات العامة أنهم يفكرون جديا في الاستقالة من مناصبهم خلال السنوات الخمس المقبلة، مما يعني فقدان أكثر من ثلث القوة العاملة في هذه المصحات التي تعتبر من أسس البنية الصحية البريطانية.

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يخطط للاعتماد على الصيادلة في صرف عدد من الأدوية لتخفيف الضغط عن الأطباء (غيتي) مشكلة الأجور والبريكست

ويخوض الممرضون وكذلك الأطباء الشباب إضرابات متكررة وصراعات طويلة مع الحكومة للمطالبة بزيادة الأجور، ولحد الآن لم تستجب الحكومة لمطالبهم بدعوى أن أي زيادة في الأجور ستؤدي لارتفاع نسبة التضخم في البلاد.

وحسب دراسة لمركز الأبحاث الطبية "نوفيلد تراست" لقيمة رواتب الممرضين والممرضات في بريطانيا مقارنة مع سنة 2010، ظهر أنهم يتقاضون أجورا أقل بنسبة 10% مقارنة مع أجور سنة 2010، وترتفع هذه النسبة إلى 15% بالنسبة للأطباء.

وإضافة لتراجع الأجور وتعنت الحكومة في الزيادة في الرواتب، فإن هناك عاملا آخر فاقم الأزمة وهو البريكست، حيث تراجعت أعداد الأطقم الطبية الأوروبية العاملة في بريطانيا منذ استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي سنة 2016، وانخفضت نسبة توظيف ممرضين أوروبيين بنسبة 90%، مقابل ارتفاع هذه النسبة من دول أخرى، خصوصا من آسيا وتحديدا من الهند.

الاعتماد على الأجانب

ومن المشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي البريطاني هو أنه ظل لسنوات طويلة يعتمد على الخبرات الطبية الأجنبية، ولم يكن هناك مشكلة عندما كانت المملكة المتحدة عضوا في الاتحاد الأوروبي، لكن بعد البريكست تغير كل شيء.

ففي سنة 2020، كان ثلث الأطباء (32%) العاملين في بريطانيا من الذين تلقوا تكوينهم وتدريبهم خارج البلاد، وهو معدل أعلى من المعدل المسجل في دول منظمة التنمية والتعاون الدولي والمقدر بحوالي 13%، أما فيما يتعلق بالممرضين فإن المعدل يصل إلى 18%، وهو رقم أعلى بكثير من المعدل العالمي البالغ 4%.

ويتواصل اعتماد القطاع الصحي البريطاني على الأجانب وبشكل كبير، ففي سنة 2021 بات الأطباء الذين تم توظيفهم من خارج بريطانيا هم الأكثرية مقارنة مع الأطباء الذين تم توظيفهم من داخل البلاد وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: فی بریطانیا مقارنة مع

إقرأ أيضاً:

حقوق إنسان النواب: قانون المسئولية الطبية يمثل نقلة نوعية

قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون المسئولية الطبية، الذي حصل مؤخرًا على موافقة مجلس الشيوخ، سيمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الأطباء والمرضى، بما يضمن حقوق الطرفين ويضع بروتوكولات واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية.

العلمية لمكافحة كورونا: المصريون استخدموا 216 مليون علبة مضاد حيوي خلال تسعة أشهرالمشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة حيازة الأقراص المخدرة بالزاوية الحمراء

وأضاف الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة "etc"، أن الخطوة القادمة تتمثل في إحالة القانون إلى الجلسة العامة بمجلس النواب، ومن ثم عرضه على لجنة الصحة لإجراء مناقشات تفصيلية للمواد، بهدف إعداد تقرير شامل يُعرض لاحقًا على النواب لمناقشته والتصويت عليه.

وأشار الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أنه كان من بين مقدمي مشروع القانون، كما أنه يعالج العديد من المشكلات التي كانت تواجه الأطباء والمرضى على حد سواء، ويضع آلية واضحة للتفريق بين الأخطاء الطبية غير المتعمدة والإهمال الجسيم، كما ان القانون يضع تعريفات دقيقة للأخطاء الطبية ويوفر حماية للطبيب والمريض، مع ضرورة وجود عقوبات صارمة لمَن يقدم معلومات خاطئة سواء من الأطباء أو المرضى لتفادي الشكاوى الكيدية.”

وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أهمية إنشاء صندوق تعويضات خاص بالمشكلات الطبية غير المتعمدة، فبعض المرضى يحتاجون إلى تعويضات مادية لاستكمال علاجهم أو تعويضهم عن الأضرار، كما لابد من فرض عقوبات على نشر الادعاءات المتعلقة بالأخطاء الطبية عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي قبل صدور قرار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، لتجنب التشهير غير المبرر.

وأوضح الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن النقاشات تتركز حول العقوبات المرتبطة بالحبس الاحتياطي في حالات الأخطاء غير المتعمدة، كما من الضروري التفريق بين الإهمال الجسيم والأخطاء الطبية الطبيعية التي قد تحدث أثناء تقديم الرعاية الصحية، فتوسعنا في العقوبات، قد يلجأ الأطباء إلى ممارسة الطب الوقائي فقط، ما قد يضر بالمرضى الذين يحتاجون إلى تدخلات طبية معقدة، فلابد من أهمية دعم الأطباء في مواجهة التحديات العملية، فالقانون الجديد يسعى لتحقيق التوازن بين حماية المرضى وضمان حقوق الأطباء، بما يعزز الثقة في المنظومة الصحية بمصر.

مقالات مشابهة

  • حقوق إنسان النواب: قانون المسئولية الطبية يمثل نقلة نوعية
  • منخفض جوي يضرب البلاد غدا.. صقيع ورياح مثيرة للأتربة واضطراب الملاحة البحرية
  • مدير صحة طرطوس ينفي أنباء عن تسريح موظفين في القطاع الصحي
  • الحكومة ترفض إلغاء حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية
  • بالفيديو.. أبرز الإنجازات في القطاع الصحي خلال 10 سنوات
  • عضو «صحة الشيوخ»: المسؤولية الطبية ضمانة لتحقيق العدالة في المنظومة
  • وزير الصحة يبحث مع مركز الملك سلمان دعم القطاع الصحي
  • أزمة المسؤولية الطبية.. لماذا يعترض الأطباء على قانون مشرط الجراح؟
  • الأطباء تتواصل مع التمريض للنقاش بشأن قانون المسؤولية الطبية
  • استشاري جهاز هضمي: التطوير داخل القطاع الصحي غير مسبوق