لشركات عُمانية وسعودية: مناقصة تخص المنطقة الاقتصادية المتكاملة في الظاهرة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
العمانية-أثير
طرحت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اليوم مناقصة للشركات العُمانية والشركات السعودية عبر نظام التناقص الالكتروني (إسناد) للتنافس على تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بالتصميم والإشراف على تنفيذ مرافق البنية الأساسية للمنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة.
ودعت الهيئة الشركات المتخصصة المحلية للاطلاع على تفاصيل ومواصفات المناقصة عبر الموقع الالكتروني للأمانة العامة لمجلس المناقصات، محددةً تاريخ 2 أكتوبر القادم آخر موعد لشراء مستندات المناقصة والمشاركة فيها،وستقوم الهيئة في الثالث من أكتوبر المقبل بتنظيم زيارة للشركات الراغبة في المنافسة على المشروع لمعاينة موقع المنطقة، فيما حددت تاريخ 26 اكتوبر آخر موعد لاستلام العطاءات.
وأشار المهندس يحيى بن خميس الزدجالي، مستشار رئيس الهيئة للتخطيط إلى أن طرح المناقصة جاء بعد استكمال الهيئة للدراسات التفصيلية والمخططات الخاصة بإنشاء المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة، وتتضمن أعمال هذه المناقصة التصميم والإشراف على مرافق البنية الأساسية للمرحلة الأولى وتشمل الطرق والتمديدات الكهربائية وشبكة المياه والصرف الصحي وشبكات الاتصالات وشبكات الغاز ومعالجة المخلفات الصناعية ومرافق المنطقة الضرورية من المباني الإدارية والمباني التجارية وبعض التسهيلات المصاحبة لها.
وقال إن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تعمل حاليًّا على تطوير المرحلة الأولى من المخطط الشامل لتطوير المنطقة الاقتصادية المتكاملة بالظاهرة.وأضاف الزدجالي أن هذه المنطقة يعوّل عليها دور استراتيجي في تعزيز التجارة البينية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية من خلال استقطاب الشركات من البلدين لإنشاء مشروعاتها ضمن المنطقة وإيجاد شراكات اقتصادية للوصول إلى تقليل تكلفة الإنتاج والتصدير، وتسهيل عملية توفير السلع والمنتجات وتوفير صناعات نوعية؛ فضلا عن إسهام المنطقة في إيجاد فرص عمل للشباب العُماني في مختلف القطاعات والمجالات تحقيقا لأهداف رؤية عُمان 2040م.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
وزارة التضامن تتعاون مع النيابة العامة لتطوير منظومة الأسر البديلة
ثمنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود التعاون الوثيق بين الوزارة والنيابة العامة، في عدد من مجالات العمل المشتركة، وآخرها بروتوكول التعاون الذي وقع خلال إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب في الاحتفالية التي نظمت بتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمستشار الجليل محمد شوقي النائب العام، ولفيف من الوزراء والمستشارين وأعضاء النيابة العامة.
ويأتي البروتوكول في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
تطوير منظومة الأسر البديلة الكافلةويهدف البروتوكول إلى إعداد برامج لدعم قدرات العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بمعرفة إدارة التدريب والمرافعة بالتفتيش القضائي، في مجالات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، بغرض تنمية المهارات لديهم بما يمكنهم من التصدي للمشكلات الخاصة بهذه الفئات، وتوعية العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بالتشريعات الخاصة بمجالات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والمساهمة في مساعدتهم لتطبيق أحكام هذه التشريعات.
كما يهدف البروتوكول إلى تقديم الدعم اللازم لوزارة التضامن الاجتماعي فيما يخص تطوير منظومة الأسر البديلة الكافلة، وإنفاذ منظومة العدالة التصالحية للأطفال في نزاع مع القانون، وتلافى الصعوبات والمعوقات وحوكمة وصول الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم وتطوير المنظومة الخاصة بالمسنين.
استخراج الأوراق الثبوتية للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقةكما سيتم إجراء ربط شبكي بين كل من وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة وربط قواعد البيانات الخاصة بالفئات المستهدفة بين الطرفين في البروتوكول، وتقديم الدعم اللازم لوزارة التضامن الاجتماعي لتلافى المشكلات الخاصة باستخراج الأوراق الثبوتية للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، فضلا عن التنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي حيال الجرائم التي يتعرض لها الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تشرف عليها الوزارة.
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار