عاجل| تصريحات هامة من وزيرة التخطيط حول مصر للتأمين
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي اجتماعا مع قيادات شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة بحضور فريق عمل الصندوق السيادي.
وفي بداية الاجتماع وجهت الدكتورة هالة السعيد الشكر لقيادات شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة وكافة العاملين بالشركة، وأثنت على المجهودات التي تبذل للحفاظ على أحد أهم الكيانات الاقتصادية الوطنية.
وأكدت رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي أن ضم الشركة القابضة إلى الصندوق يعد خطوة مهمة لتحقيق مزيد من التطوير والتوسع في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية التي تناسب كافة احتياجات المواطن المصري في كافة القطاعات، وكذلك دعم جهود التحول الرقمي واستغلال القدرات والتقنيات التكنولوجية الحديثة في تطوير أعمال الشركة.
كما شددت السعيد على أن انتقال ملكية الشركة لصندوق مصر السيادي لن يمس بحقوق العاملين، بل سيكون هناك خطة لتطوير كافة العاملين وإتاحة فرص تدريبية ورفع كفاءة واكتشاف قدرات المتميزين ومنحهم مزيد من الفرص وبناء شراكات مع كيانات أخرى تدعم وتطور كل العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة.
كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضرورة وضع خطة محكمة لتنفيذ آليات الحوكمة في كافة مجالات الإدارة بداية من مجالس الإدارات وحتى الإدارات الفرعية، واتباع نهج يعتمد على معايير واضحة في تنفيذ هذه الآليات لضمان نزاهة وشفافية كافة القرارات على كل المستويات.
وأضافت السعيد أن سيتم تعظيم الاستفادة من قدرات مصر القابضة للتأمين ومتابعة أداء كل شركة لتحقيق أعلي المستهدفات.
وخلال الاجتماع قدم كلا من السيد/ عاصم رجب، رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، والسيد/ محمد مهران، العضو المنتدب عرضا حول أهم المستهدفات الاستراتيجية للشركة وتوابعها وأهم ما جرى خلال خلال الأعوام الأخيرة.وخطة التطوير وتعظيم الاستفادة من قدرات الشركة القابضة
كما قدم عمر جودة، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين عرضا شاملا حول الشركة وأنشطتها وأهم خطط التوسع وأهم التحديات التي تواجه الشركة.
كما قدم الدكتور أحمد عبد العزيز، العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة عرضا شاملا لتاريخ الشركة الذي يمتد لأكثر من 120 عاما، وأهم مراحل تطور الشركة حتى أصبحت شركة رائدة في مجالات تأمين الحياة، وتمتلك حصة كبيرة من السوق المصري وفروع في عدة دول، كما استعرض أهم المشروعات الخاصة بالتطوير والميكنة والارتقاء بالعنصر البشري في الشركة.
وقدمت مها عبد الرازق، العضو المنتدب لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية عرضا شاملا للمحفظة العقارية للشركة والمنتشرة في كافة أرجاء الجمهورية، وتتضمن عدد كبير من المباني ذات الطابع التراثي وغير التراثي، وكذلك خطط التحول الرقمي وإطلاق تطبيق عبر الهاتف لإدارة عملية تحصيل مستحقات الشركة وغيرها من المشروعات المستقبلية.
كما قدم المهندس أحمد ضيف، العضو المنتدب لشركة مصر فاينانس للخدمات المالية -أحدث الشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين- عرضا عن أهم أهداف الشركة ومجالات عملها، والشراكات التي استطاعت أن تعقدها خلال العام الأخير، وخطط التوسع في تقديم الخدمات المالية، واستثمار قدرات الشركة القابضة.
كما قدمت ريهام سعيد، العضو المنتدب لشركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية عرضا شاملا حول نشأة الشركة وعملها في إدارة محفظة استثمارية تعتمد على مساهمات الشركة القابضة وتوابعها، وقدرتها على تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الاستثمارات المالية للمجموعة والتوسع خلال السنوات القادمة.
حضر الاجتماع كلا من المستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومحمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزيرة التخطيط، ونها خليل، رئيس قطاع علاقات المستثمرين بالصندوق السيادي، وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط لشئون الاستثمار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية صندوق مصر السيادي مصر القابضة للتأمين وزيرة التخطيط الشرکة القابضة وزیرة التخطیط مصر السیادی کما قدم
إقرأ أيضاً:
الخدمات المالية تدشن المنصة الوطنية للتأمين الصحي ضماني
دشّنت هيئة الخدمات المالية اليوم المنصة الوطنية للتأمين الصحي "ضماني"، مؤكدة جاهزيتها الكاملة من الجوانب التقنية والتشريعية، لتبدأ رسميًا تقديم خدماتها الرقمية لتنظيم سوق التأمين الصحي في سلطنة عُمان.
وتُعد "ضماني" منصة إلكترونية وطنية متكاملة تهدف إلى تسهيل تبادل البيانات والمطالبات المتعلقة بالتأمين الصحي بين شركات التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة، كما تؤدي دورًا محوريًا في توفير ملف طبي موحّد لحامل الوثيقة التأمينية، يكون متاحًا عند زيارته لأي من المؤسسات الصحية الخاصة المرتبطة بالمنصة.
وأشارت الهيئة إلى أن الأرقام والإحصاءات الأولية خلال المرحلة التجريبية تشير إلى أن المبالغ المدفوعة عبر المنصة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 350 ألف ريال عُماني، فيما بلغت المطالبات المرفوعة إلى شركات التأمين 390 ألف ريال عُماني، أما عدد الموافقات العلاجية الممنوحة للمؤسسات الصحية الخاصة فقد بلغ مليونًا و650 ألف موافقة.
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية: إن المنصة تمثل نقلة نوعية في تطوير سوق التأمين الصحي العُماني، من خلال توظيف التحول الرقمي لخدمة هذا القطاع الحيوي، وهو ما يُترجم أولويات "رؤية عُمان 2040" في دعم عمليات التحول الرقمي وتعزيز مبدأ الشمول التأميني، بما يُسهّل وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية.
وأكد السالمي أن المنصة أثبتت كفاءتها الرقمية خلال مرحلة التشغيل التجريبي، حيث بلغ عدد معاملات التأمين الصحي المُنجزة عبر المنصة من قبل شركات التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة ما يقارب ثلاثة ملايين معاملة خلال الربع الأول من عام 2025، كما ارتبطت كافة شركات التأمين بالمنصة، بالإضافة إلى 33 مستشفى خاصًا مرخصًا من وزارة الصحة، وهو ما يمثل جميع المستشفيات الخاصة في سلطنة عُمان، وفيما يتعلق بالمجمعات الصحية، فقد تم ربط 3 مجمعات صحية خاصة بالمنصة حتى الآن، وهي خطوة تمهيدية للربط الكامل لجميع المجمعات والعيادات الصحية الخاصة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح سعادته أن المنصة ستُسهم في معالجة الكثير من التحديات التي تواجه أطراف العلاقة التأمينية، مثل تسريع سداد مستحقات المؤسسات الصحية الخاصة من قبل شركات التأمين، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة للأمراض والتشخيصات والعلاجات، ما يُمكّن الجهات المختصة من إجراء الدراسات اللازمة لتطوير القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن المنصة تشتمل على أحدث أنظمة الترميز الطبي، ما يُمكّن الجهات الرقابية، وعلى رأسها الهيئة ووزارة الصحة، من كشف حالات الاحتيال وسوء استخدام منافع التأمين الصحي، مما ينعكس إيجابًا على تحسين معدلات التضخم في النفقات العلاجية، وتقليل قيمة الأقساط التأمينية، خاصة أن مثل هذه الممارسات تُسهم بشكل كبير في رفع التكاليف وتضر بالمؤمّن عليهم بشكل مباشر.
وأضاف السالمي: إن المنصة تخدم اليوم أكثر من 650 ألف حامل وثيقة تأمين صحي، بمعدل تبادل بيانات يصل إلى 40 ألف معاملة يوميًا، وتشتمل على أحدث البروتوكولات الأمنية لتبادل المعلومات الصحية، مما يوفر أعلى درجات الحماية ضد الهجمات السيبرانية.
تكامل الأدوار
وقد تم تطوير هذه المنصة بالشراكة مع وزارة الصحة، ووزارة العمل، ومنصة "استثمر بسهولة"، ما يُعزز تكامل الأدوار ويُهيئ بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الصحي الخاص، من خلال توفير ضمانات تضمن حصول المؤسسات الصحية على مستحقاتها ضمن الأطر الزمنية المحددة لسداد المطالبات.
وعلى الصعيد التشريعي، حرصت هيئة الخدمات المالية على تطوير البنية التشريعية والتقنية لسوق التأمين الصحي، من خلال تحديث القوانين المنظمة لهذا القطاع، بهدف ضمان حقوق الأفراد والشركات، وتعزيز دور الهيئة في مراقبة الأسواق والتأكد من التزام الشركات بالتشريعات، كما عملت الهيئة على تطبيق أحدث أنظمة المعلومات والأنظمة الرقمية لتسهيل إجراءات الاشتراك، والمطالبة، ودفع التعويضات، بما يُسهم في تحسين الكفاءة وسرعة تقديم الخدمة، وقد أصدرت الهيئة عددًا من التشريعات التي تواكب هذا التحول الرقمي، من أبرزها لائحة تنظيم الربط الإلكتروني لنظام التأمين الصحي، الصادرة بموجب القرار رقم (2023/83).
وخلال المؤتمر الصحفي المصاحب للتدشين، تم توضيح آلية عمل المنصة، واستعراض أهم التسهيلات والمزايا التي تقدمها، والدور التنظيمي الذي تضطلع به، وكيفية انعكاسها الإيجابي على كافة أطراف العلاقة التأمينية، من حاملي الوثائق التأمينية إلى المؤسسات الصحية الخاصة وشركات التأمين.
وأوضح أحمد بن علي المعمري، نائب رئيس هيئة الخدمات المالية، أن المنصة تقدم عددًا من المزايا البارزة، مثل تعزيز الثقة والشفافية في الإجراءات، والعمل بكفاءة عالية في معالجة وتسوية المطالبات، كما تُسهم في توحيد النظام التأميني باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز سرية البيانات، ويقلل من الأخطاء الطبية.
وأوضح اللقاء الإعلامي أن التجربة التشغيلية السابقة للتدشين أثبتت كفاءة المنصة، حيث بات بإمكان المستحقين رفع المطالبات في يوم استحقاق نفسه، على أن يتم سدادها خلال فترة لا تتجاوز 45 يومًا، كما أشار إلى أن الرسوم المفروضة على المنصة رمزية وغير ربحية، وتُغطي فقط القيمة التشغيلية للمنصة، التي بلغت نحو 600 ألف ريال عُماني.
وفي ختام المؤتمر، دعت هيئة الخدمات المالية المؤسسات الصحية الخاصة إلى الإسراع في الانضمام إلى المنصة، مؤكدة أن ذلك سيسهم في تحقيق التكاملية بين جميع الجهات ذات العلاقة بمنظومة التأمين الصحي في سلطنة عُمان.