حقيقة توقعات عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل في 10 أيام
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
توقع عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس حدوث زلزال مدمر بقوة 7.5 درجة أو أكثر في الفترة ما بين 26 و28 سبتمبر، وفق ما ذكرت صحف دولية.
وكتب على صفحته على منصة "X": "هذا شكل نموذجي على شكل M. المناطق المحددة هي تقريبية".
وفي تدوينة أخرى، نقل تحذير الهيئة الجيولوجية SSGEOS، التي ينتمي إليها، على “إكس”، والذي جاء فيه: “تقلبات قوية جداً.
صرح هوجربيتس في تحذير إن اقتران المريخ وعطارد والمشتري في 22 سبتمبر يمكن أن يؤدي إلى هزة قوية في وقت لاحق في 23 أو 24 سبتمبر".
وسبق أن حذر هوجربيتس من احتمال وقوع زلازل مدمرة، أبرزها الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 فبراير الماضي، والذي خلف أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى، حيث توقع حدوث ذلك قبل 3 أيام.
وأثار عالم الزلازل الهولندي الكثير من الجدل، خاصة بعد أن تنبأ بحدوث زلزال كبير قبل أيام من زلزال المغرب الذي وقع يوم 8 سبتمبر الماضي، وأدى إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى.
يأتي ذلك، فيما يصر العلماء على استحالة التنبؤ بحدوث الزلازل، فذلك الأمر ليس علميا.
ويرى باحثون أن ذلك من الارتباك والمعلومات الخاطئة.
ولم يرصد المعهد الوطني للبحث في الفلك والجيوفيزياء (NRIAG) أي إشارات لزلزال آخر بالمغرب ، حسبما أفاد رئيس قسم الزلازل بالمعهد شريف الهادي.
وجاء تصريحه ردا على ادعاءات الباحث الهولندي فرانك هوجربيتس ، الذي توقع تعرض المغرب لزلزال آخر في الفترة ما بين 19 و21 سبتمبر.
انتقد هادي ادعاءات هوجربيتس ووصفها بأنها غير علمية وغير دقيقة وغير مسؤولة، مؤكدا أنها لا تمثل التنبؤات الدقيقة.
وأضاف أن قوة جميع الزلازل المسجلة مؤخرا تقل عن درجة واحدة على مقياس ريختر، وهو ما لا يشعر به الإنسان.
ما يقول أن الصدفة تلعب دورها مع العالم، في أمر حدوث الزلازل وليس لأن الأمر يعتمد على معادلات جيولوجية وحسابية بل أن الأمر يكاد يكون من المستحيل لكن يمكن متابعة المناطق الأكثر تهديدا بسبب الزلازل لطبيعة الأرض تحتها مثل إيران وتركيا واليابان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 50 الف 1 سبتمبر 22 سبتمبر 8 سبتمبر 21 سبتمبر الهولندي فرانك هوجربيتس التنبؤ بحدوث الزلازل الهيئة الجيولوجية الزلزال الذي ضرب تركيا المعلومات الخاطئة النشاط الزلزالي حدوث زلزال مدمر زلزال المغرب ضرب تركيا عالم الزلازل الهولندي
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يطالب هيئات رسمية برأيها حول مشروع المسطرة الجنائية المثير للجدل
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عددا من المؤسسات الدستورية ومؤسسات حماية الحقوق والحريات والحكامة والتقنين، بإبداء رأيها في مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
ويتعلق الأمر بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبالمجلس الوطني لحقوق الانسان، والهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وفي هذا الصدد، وجه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، طلبا في الموضوع إلى رئيس مجلس النواب، من أجل إحالة مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء رأيه فيه، وذلك طبقا لأحكام الفصل 152 من الدستور، الذي ينص على أنه للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، وطبقا كذلك لمقتضيات المواد 366و 368 و 370 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على أنه يمكن لرئيس المجلس أن يطلب إبداء رأي أو استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشاريع قوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
كما وجه رئيس المجموعة، طلبين في السياق نفسه، إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، لإحالة مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعلى الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، لإبداء رأيهما فيه، وذلك استنادا لأحكام الفصل 167 من الدستور ومقتضيات المادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
واعتبرت المجموعة في طلباتها، أن قانون المسطرة الجنائية، تشريع بالغ الأهمية في تحقيق التوازن بين سلطة العقاب وضمان حماية حقوق وحريات الأشخاص، مما يقتضي تحديث السياسة الجنائية الوطنية، بما يضمن وقاية المجتمع وحماية أمنه واستقراره، وسن مقتضيات قانونية وقواعد إجرائية، تواكب التحولات التي عرفها المغرب بعد دستور 2011، والمتغيرات التي همت منظومة العدالة الجنائية على المستوى الدولي والوطني، مشيرة إلى أن هذا القانون له أهمية ومكانة مركزية داخل الترسانة القانونية المؤطرة للسياسة الجنائية الوطنية، حيث ينظم سلطة الدولة وأجهزتها في الاعتقال والمتابعة والمحاكمة والعقاب، ويحدد القواعد المتعين تطبيقها واحترامها في جميع الإجراءات القضائية التي تعقب ارتكاب الجريمة، مما يستدعي حسب المجموعة ضرورة تأطيره بضمانات الحرية والمحاكمة العادلة، حتى يكون منسجما مع روح دستور 2011 والتوجيهات الملكية المؤطرة للعدالة الجنائية، وكذا المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
كلمات دلالية المغرب برلمان جنائي حكونة مشطرة معارضة وهبي
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات