«شعبة الاتصالات» تناشد الرئيس السيسي بالترشح لفترة جديدة لاستكمال البناء والتنمية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قال المهندس إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إن حزمة القرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، جاءت في التوقيت المناسب، وتؤكد حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة وآمنة للمصريين.
وأكد رئيس الشعبة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن جملة حزمة قرارات الرئيس السيسي أسعدت جموع الشعب المصري، والتي يصل تكلفتها نحو 60 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة بداية من أكتوبر المقبل، بعد إقرار منحة الغلاء الاستثنائية وزيادة المرتبات والمعاشات بالإضافة إلى حزمة من الحماية الاجتماعية «تكافل كرامة»، ودعم الفلاحين والمزارعين وإسقاط الديون عنهم.
وأشاد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، بقرارات الرئيس السيسي التي حملت معها شعوره بالمواطن وهمومه في ظل أزمة الغلاء، وارتفاع الأسعار بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية والموجة التضخمية، والتي أثرت على جميع أسعار السلع والمنتجات عالميا ومحليا.
وقال سعيد إن أعضاء الشعبة يشكرون الرئيس السيسي على الإنجازات الكبيرة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية مطالبين سيادته بالترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والعطاء لمصرنا الحبيبة.
مشروعات عهد الرئيس السيسيوأضاف عضو مجلس إدارة الغرفة أن ما تم إنجازه من مشروعات في عهد الرئيس السيسي غير مسبوق، ولم يحدث من قبل، موضحا أن الرئيس قدم تضحيات كبيرة من أجل استقرار الوطن، ويسعى إلى حياة أفضل للشعب المصري، وإطلاق مشروع حياة كريمة لتطوير الريف المصري لتوفير جميع الخدمات ورفع مستوى معيشة المواطن، ويعد هذا المشروع أكبر مشروع للتنمية المستدامة في قارة إفريقيا.
وأردف سعيد أن دعم الرئيس السيسي للمستثمرين والصناع والتجار خلال المرحلة الحالية وتذليل جميع العقبات وحل المشاكل أدى إلى تغير سياسة الدولة في التعامل مع القطاع الخاص واعتباره شريكا أساسيا في عملية البناء والتنمية، مطالبا بضرورة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مشاركتها في تنفيذ المشروعات الحكومية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المرتبات والمعاشات أسعار السلع الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الاتصالات: حظر الهواتف غير المعتمدة يقضي على ظاهرة التهريب ويحمي المستهلكين
أكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحظر أجهزة الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية هو خطوة هامة تساهم في حماية جميع الأطراف المعنية، سواء الدولة أو الصناعة أو المواطن.
وأوضح رئيس شعبة الاتصالات في بيان صحفي اليوم أن انتشار الأجهزة المهربة وغير المعتمدة يشكل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد المصري ولصحة المواطنين على حد سواء، مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة قد تضر بالصحة أو تؤثر سلبًا على أداء الشبكات.
وأضاف سعيد أن الأجهزة غير المطابقة للمواصفات يمكن أن تتسبب في مشاكل صحية خطيرة للمستخدمين، أو تؤدي إلى حدوث اختلالات كبيرة في الشبكة، وهو ما يضر بالجودة العامة للخدمات، وبالتالي، فإن القرار بحظر هذه الأجهزة ووقف تفعيلها سيكون له تأثير إيجابي على المواطنين، حيث سيقلل من المخاطر الصحية ويحسن من جودة الخدمات المقدمة.
وأشار رئيس شعبة الاتصالات إلى أن الشركات التي تعتمد الأجهزة المحمولة تقوم بذلك بناءً على ضمانات جودة ومطابقة للمواصفات الدولية، مشددًا على أن هذه العملية تتم بشكل رسمي وبعد الحصول على شهادة اعتماد للجهاز.
وأوضح سعيد أن القرار الجديد سيعزز من مصلحة المستهلكين من خلال ضمان جودة الأجهزة التي يتم بيعها، كما سيسهم في تحسين الوضع العام للسوق المصرية مضيفا أن تجار الهواتف المحمولة يدعمون هذا القرار لأنه سيحمي السوق ويحد من انتشار الأجهزة المغشوشة أو المهربة.
وأكد رئيس شعبة الاتصالات أن حظر هذه الأجهزة سيحد من ظاهرة تهريب الهواتف التي تضر بالصناعة وتزيد من تراجع ثقة المستهلك في المنتجات المتاحة في السوق. وأوضح أن شركات المحمول تحتفظ بقائمة تحتوي على الأجهزة المعتمدة التي يمكن للمواطنين التحقق منها عبر الموقع الإلكتروني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل اتخاذ قرار الشراء.
وفيما يخص الإجراءات الخاصة بتفعيل هذا القرار، كان قد أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر الأجهزة غير المطابقة للمواصفات اعتبارًا من 1 فبراير، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان حقوق المستخدمين والحفاظ على سلامتهم، بالإضافة إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات في مصر. وأكد الجهاز أن الأجهزة غير المطابقة تؤثر سلبًا على جودة الشبكة، مما يؤدي إلى تقليل كفاءة خدمات الاتصال، وبالتالي فهي تشكل خطرًا على المستخدمين وعلى تطور السوق.
كما أكد الجهاز القومي للمواطنين ضرورة التأكد من مطابقة الجهاز المحمول للمواصفات المعتمدة دوليًا قبل الشراء، عبر التحقق من الرقم التعريفي للجهاز (IMEI) المكون من 15 رقمًا عبر تطبيق "تليفوني". وأشار إلى أن هناك أهمية كبيرة للحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد، كما أهاب بالجميع بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية.
وفي نفس السياق، وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحذيرًا للتجار والموزعين من بيع أجهزة هواتف محمولة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك. كما أشار إلى أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحظر استيراد أو تصنيع أو تسويق أو بيع أي جهاز من أجهزة الاتصالات دون الحصول على تصريح رسمي من الجهاز القومي، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ المعايير والمواصفات المعتمدة.
وأتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة قنوات للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق أو بيع أجهزة غير مطابقة للمواصفات، من خلال مراكز الاتصال التابعة لشركات المحمول أو مراكز الاتصال الخاصة بالجهاز القومي، بالإضافة إلى الخط الساخن 155 وتطبيق "My NTRA" الإلكتروني، بالإضافة إلى الموقع المخصص للإبلاغ.
غدا فتح باب التظلمات على نتيجة منتصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة