مجالس الأقاليم.. أرقام ومعطيات
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
تستعدّ تونس يوم 24 ديسمبر القادم لاستحقاق انتخابي جديد والمتمثل في انتخابات المجالس المحلية الممهدة لإرساء المجلس الوطني للجهات والأقاليم وفقا لما جاء في الفصل 56 من دستور 25 جويلية 2022 والذي نص على نظام تشريعي بغرفتين ضمن بابه الثالث الخاص بالوظيفة التشريعية.
وصدر يوم الخميس المنقضي 21 سبتمبر 2023 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر عدد 590 لسنة 2023، المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
2155 دائرة انتخابية
وستُجرى انتخابات مجالس الأقاليم في 2155 دائرة انتخابية وفقا لنظام الاقتراع على الأفراد.
وفيما يلي معطيات حول الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بكل اقليم وتوزعها على المعتمديات والعمادات:
الإقليم الأول، يضمّ ولايات بنزرت وباحة وجندوبة والكاف ويتكون من 395 دائرة انتخابية تتوزع على 44 معتمدية و385 عمادة
الإقليم الثاني، يضمّ ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنوبة ونابل ويتكون من 492 دائرة انتخابية تتوزع على 70معتمدية و483 عمادة.
الإقليم الثالث، يضمّ ولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية ويتكون من 609 دائرة انتخابية تتوزع على 79 معتمدية و589 عمادة.
الإقليم الرابع، يضمّ ولايات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة ويتكون من 370 دائرة انتخابية تتوزع على 49 معتمدية و345 عمادة.
الإقليم الخامس، يضمّ ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين ويتكون من 289 دائرة انتخابية تتوزع على 37 معتمدية و274 عمادة.
279 مجلس محلي.. 279 عضو جهوي..
وستفرز انتخابات المجالس المحلية 279 عضوا جهويا يمثلون 279 مجلسا محليا لتشكيل المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وصولا إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية للبرلمان).
ويتوزع الأعضاء الجهويين على المجالس المحلية كما يلي 44 عضوا جهويا للإقليم الأول و70 عضوا جهويا للإقليم الثاني و79 عضوا بالنسبة للإقليم الثالث و49 عضوا للرابع و37 عضوا للإقليم الخامس.
77 عضوا للمجلس الوطني للأقاليم والجهات
وتفرز الانتخابات 77 عضوا للمجلس الوطني للأقاليم والجهات (الغرفة الثانية للبرلمان) يقع توزيعهم على النحو التالي:
الإقليم الأول: 13 عضوا
الإقليم الثاني: 19 عضوا
الإقليم الثالث: 19 عضوا
الإقليم الرابع: 13 عضوا
الإقليم الخامس: 13 عضوا.
ممهدة للغرفة الثانية للبرلمان: ما يجب معرفته عن انتخاب المجالس المحلية
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: المجالس المحلیة
إقرأ أيضاً:
قرار لوزير السياحة يتعلّق باستثمار مرفق مغارة جعيتا
اصدر وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار قرارا بتشكيل لجنة خاصة تضم متخصصين من القطاعين العام والخاص لإعداد دفتر شروط لإعادة تلزيم إستثمار مرفق مغارة جعيتا السياحي، جاء فيه:
"إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 21 تاريخ 29/3/1966 (إنشاء وزارة السياحة)،
بناء على القانون رقم 244 تاريخ 19/7/2021 (الشراء العام)،
بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 وتعديلاته (تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار المؤسسات السياحية)،
بناء على المرسوم رقم 3911 تاريخ 2/11/2018 (تنظيم إستثمار المغاور والكهوف)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 17/12/2024 ( الموافقة على قيام وزير السياحة بتأليف لجان خاصة تضم متخصصين ومختصين من الإدارات العامة وخبراء من القطاع الخاص، لإعداد دفتر شروط لإعادة تلزيم مرفق مغارة جعيتا السياحي)،
بناء على الهبة المقدمة من شركة دارالهندسة لوزارة السياحة والمتعلقة بتقديم خدمات إستشارية من خلال تكليف خبراء ومتخصصين لديها للمشاركة كأعضاء في اللجنة الخاصة المشكلة لإعداد دفتر شروط خاص بإعادة تلزيم مرفق مغارة جعيتا السياحي بما يتناسب مع أهميته، ومتابعة الملف بالتنسيق الدائم مع هيئة الشراء العام لحين بدء نفاذ العقد وتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة عند الحاجة،
وبناءً على الخدمات الاستشارية المقدمة من جميع أعضاء اللجنة المشكّلة بموجب هذا القرار،
يقـــــرر مــا يأتــــــي:
المادة الأولى: تشكل لجنة خاصة تضم متخصصين من القطاعين العام والخاص تم إختيارهم وفقا لمؤهلاتهم وإختصاصاتهم (الهندسية القانونية والمالية والإقتصادية والثقافية... ) وخبراتهم العملية المطلوبة لإعداد دفتر شروط لإعادة تلزيم إستثمار مرفق مغارة جعيتا السياحي يتناسب مع أهمية المرفق، ومتابعة الملف بالتنسيق الدائم مع هيئة الشراء العام لحين نفاذ العقد وتقديم الخدمات الإستشارية كل ما دعت الحاجة بما يضمن حسن تطبيق مبادئ واحكام قانون الشراء العام.
وتتألف اللجنة من السيدات والسادة التالية أسماؤهم ومراكز عملهم:
1- وزير السياحة / وزارة السياحة رئيساً
2- رئيس دائرة الدراسات القانونية بالانابة الأستاذة رولا نصر/ وزارة السياحة عضوا
3- خبراء ومهندسين متخصصين/ شركة دار الهندسة (3 أعضاء) أعضاءً
4- موظف متخصص / بلدية جعيتا عضواً
5- السيدة جويل حجّار/ مستشارة في الشؤون الثقافية عضواً
6- المهندسة المعمارية هلا يونس/ متخصصة في الجغرافيا والتخطيط العمراني عضواً
7- المهندس المعماري بشارة مونس / متخصص بالآثار عضواً
8- الدكتور نسيب غبريل / خبير إقتصادي ومالي عضواً
المادة الثانية: تجتمع اللجنة بصورة دورية خلال وخارج أوقات الدوام الرسمي وتتعاون وتنسق بشكل دائم مع كافة الجهات المعنية، ولا سيما مع هيئة الشراء العام أثناء أدائها لمهامها، لضمان إعداد دفترشروط يراعي أهمية المرفق والأحكام القانونية النافذة، وتضع اللجنة تقارير دورية عن تقدم أعمالها، وتلتزم باتباع أفضل الممارسات لضمان الشفافية وتجنب تضارب المصالح.
المادة الثالثة: تبدأ اللجنة بتنفيذ مهامها من تاريخ تبليغ رئيسها وأعضائها هذا القرار، وتنتهي مهامها عند إنتهاء إجراءات الشراء وبدء نفاذ العقد، وتحدد هذه المدة بستة أشهر قابلة للتمديد بموجب قرار صادر عن وزير السياحة في حال الحاجة لمدة اضافية لانجاز المطلوب.
المادة الرابعة : لا يترتب على موازنة وزارة السياحة أية أعباء مالية مهما كان نوعها نتيجة لهذا القرار.
المادة الخامسة: يبلغ هذا القرار إلى الجهات المعنية حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور تبليغه".
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها