إيطاليا تطلب المساعدة من أوروبا
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
استجابة للزيادة الأخيرة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى جزيرة لامبيدوزا. قررت وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية، فرونتكس، زيادة مساعدتها لإيطاليا.
وفي بيان صدر في 20 سبتمبر، قالت فرونتكس إنها اتخذت خطوات استباقية لمعالجة الوضع. من خلال الموافقة على مضاعفة ساعات طيران طائرات المراقبة التابعة لها فوق وسط البحر الأبيض المتوسط.
بالإضافة إلى ذلك، قدمت فرونتكس أيضًا صورًا إضافية عبر الأقمار الصناعية تغطي نقاط المغادرة الحرجة للمهاجرين في تونس.
وتهدف هذه التدابير إلى زيادة قدرات المراقبة الإيطالية في البحر وتعزيز قدرتها على القيام بمهام البحث والإنقاذ المحتملة.
وقال المدير التنفيذي لفرونتكس هانز ليتنس “نحن نتعاون بنشاط مع السلطات الإيطالية ونقف على استعداد لتعزيز دعمنا. وهذا ليس مجرد تحدٍ إيطالي. بل هو تحدٍ جماعي لأوروبا. ومعاً، نتحمل المسؤولية المشتركة المتمثلة في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي”.
كما قامت فرونتكس بزيادة تواجدها ودعمها بشكل كبير في منطقة لامبيدوسا. لديهم حاليًا حوالي 40 ضابطًا وموظفًا. متمركزين في الجزيرة لمساعدة السلطات الإيطالية في تحديد وتسجيل الأفراد القادمين.
كما تمثل المراقبة الجوية أولوية أيضًا. حيث تتمركز طائرتان في لامبيدوسا وطائرة بدون طيار تعمل من مالطا لتوفير الإنذار المبكر وزيادة الوعي بالموقف.
علاوة على ذلك، تعمل وكالة فرونتكس بنشاط على استكشاف الخيارات المتاحة لتعزيز وجودها في لامبيدوسا.
ووفقا لفرونتكس، فإن ذلك يشمل احتمال نشر ضباط في الجزيرة وتمديد ساعات دوريات القوارب. لمكافحة أنشطة الجماعات الإجرامية المتورطة في تهريب البشر بشكل أفضل.
وبالإضافة إلى هذه الإجراءات، قالت الهيئة إنها مستعدة لزيادة دعمها لأنشطة العودة. وفي هذا الصدد، تعتزم فرونتكس نشر خبراء إضافيين في مجال العودة. وتقديم التدريب الأساسي، واستكشاف إمكانية القيام بمهام تحديد الهوية في دول خارج الاتحاد الأوروبي.
كما سيتم اتخاذ هذه الإجراءات استجابة مباشرة للطلبات المحددة التي قدمتها السلطات الإيطالية. وكلها تهدف إلى تعزيز وتبسيط إجراءات العودة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأميركية تطلب من القضاء إجبار غوغل على بيع كروم
طلبت الحكومة الأميركية، الأربعاء، من القضاء إجبار "غوغل" على بيع متصفّحها "كروم"، في إجراء يهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية المتّهم بارتكابها عملاق التكنولوجيا.
ويشكّل هذا الطلب تغييرا عميقا في استراتيجية هيئات المنافسة التابعة للحكومة الأميركية والتي تركت عمالقة التكنولوجيا لحال سبيلها منذ فشلها في تفكيك مايكروسوفت قبل عقدين تقريبا.
وفي وثيقة قضائية، طلبت وزارة العدل من المحكمة فصل نشاطات غوغل التابعة لمجموعة "ألفابت"، بما في ذلك عبر منع المجموعة من إبرام اتفاقات مع شركات مصنّعة للهواتف الذكية تجعل من محرك بحثها المتصفح الأساسي في هذه الهواتف، ومنعها كذلك من استغلال نظام تشغيل أندرويد الخاص بها.
وردا على الطلب الحكومي، أكّد كينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية في غوغل، أن المسؤولين القضائيين "اختاروا الدفع بأجندة تدخلية جذرية".
وأشار إلى أن الاقتراح "من شأنه تقويض مجموعة من منتجات غوغل" ويضعف استثمارات الشركة في الذكاء الاصطناعي.
والصيف الماضي، دان القاضي الفدرالي في واشنطن أميت ميهتا مجموعة "غوغل" بارتكاب ممارسات غير شرعية لتأسيس احتكارها في مجال البحث عبر الإنترنت والحفاظ عليه.
ومن المتوقّع أن تعرض غوغل دفوعها على هذا الطلب في ملف قضائي تقدمه الشهر المقبل، على أن يعرض الجانبان قضيتهما في جلسة استماع تعقد في أبريل.
وبصرف النظر عن القرار النهائي الذي سيصدر في هذه القضية، من المتوقع أن تستأنف غوغل الحكم، ما سيطيل العملية لسنوات وربما يترك الكلمة الفصل للمحكمة العليا الأميركية.
بالمقابل، يمكن أن تنقلب القضية رأسا على عقب بعد أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في يناير. ومن المرجح أن تقوم إدارة ترامب بتغيير الفريق الحالي المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل.
ورشح ترامب برندن كار لرئاسة الهيئة الناظمة للاتصالات الأميركية والذي يسعى إلى "تفكيك كارتل الرقابة" الذي تفرضه شركات التكنولوجيا العملاقة "فيسبوك" و"غوغل" و"أبل" و"مايكروسوفت".
إلا أن الرئيس المنتخب أشار كذلك إلى أن قرار التفكيك سيكون مبلغا به.
تريد وزارة العدل أن تتخلى "غوغل" عن متصفّح "كروم" وهو الأكثر استخداما في العالم، لأنه نقطة دخول رئيسية إلى محرك البحث، ما يقوض فرص منافسين محتملين.
وبحسب موقع "ستات كاونتر" المتخصّص، استحوذت "غوغل" في أيلول/سبتمبر على 90 % من سوق البحث العالمية عبر الإنترنت.
وكشفت المحاكمة على امتداد عشرة أسابيع، المبالغ الضخمة التي دفعتها "ألفابت" لضمان تنزيل "غوغل سيرتش" على الهواتف الذكية خصوصا من شركتَي "آبل" وسامسونغ".
وبدأت الإجراءات القضائية خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب (2017-2021) واستمرت في عهد الرئيس جو بايدن.
وستعيد مقترحات السلطات، إذا قبل بها القاضي، تشكيل سوق البحث عبر الإنترنت.
وتواجه شركة "غوغل" حملة قضائية أوسع نطاقا على خلفية شبهات في انتهاكات لقوانين المنافسة في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي أكتوبر، أمر قاض فدرالي "غوغل" بالسماح بإتاحة منصات منافسة في متجرها للتطبيقات ("بلاي ستور") لصالح شركة "إبيك غيمز" الناشرة لألعاب الفيديو التي أطلقت الإجراء القضائي في حق المجموعة الأميركية العملاقة.