سلطنة عمان: ندعو للتمسك بمنظومة الأمم المتحدة في معالجة النزاعات
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
دعا وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، المجتمع الدولي إلى التمسك بمنظومة الأمم المتحدة في معالجة النزاعات وتسوية الصراعات وانتهاج الحوار سبيلا بهدف التوصل إلى حلول سلمية للقضايا مثار الخلاف.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال وزير الخارجية العُماني في كلمته في المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الحوار يمثل مبدأ ثابتا ومنهجا قويا في السياسة الخارجية لسلطنة عمان، لما لذلك من تأثير فعال لتحقيق المصالحة والوفاق والسلام بين سائر الأطراف المتنازعة، ودعا الأسرة الدولية إلى التمسك بحزم بمبادي الحق والعدالة وتطبيق القانون الدولي دون ازدواجية في المعايير.
وأكد البوسعيدي التزام بلاده الراسخ بمشاركة الأسرة الدولية في سعيها لبلوغ نظام عالمي سلمي قوامه العدل والإنصاف واحترام مـيثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وشدد على أهمية احترام كرامة الإنسان وحقوقه والقيم الدينية والثقافية للدول.
وأكد وزير خارجية سلطنة عُمان، رفض واستنكار بلاده لكافة الأعمال التحريضية الداعية إلى العنف والكراهية والتمييز على أساس الدين أو العرق.. ودعا المجتمع الدولي إلى إيجاد تشريع واضح وصريح يجرم هذه الأعمال التي قال إنها تهدد السلم والاستقرار الاجتماعيين.
وقال الوزير البوسعيدي إن "رؤية عمان 2040" تمثل بوابة بلاده نحو التنمية المستدامة وتجاوز التحديات ومواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية، وفي هذا الصدد، تحدث عن العديد من الخطط والبرامج التي تنفذها السلطنة بهدف التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره. كما تعمل على تحفيز الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.
ودعا الوزير العُماني إلى تشجيع الشراكة في البحث والابتكار والتصنيع بهدف التوصل إلى بدائل وقائية وعلاجية للحد من آثار الأوبئة ومنع انتشارها.
وقال إن جائحة كـوفيد-19 كانت درسا لجميع الدول لمراجعة آليات التأهب والاستجابة للطوارئ الصحية وتعزيز قدراتها، مشيرا إلى أن من أهم الدروس المستفادة، أهمية الاستعداد المبكر في التعامل مع مخاطر ومهددات الصحة العامة.
وبشأن القضية الفلسطينية، قال وزير خارجية سلطنة عُمان، إن بلاده لا ترى بديلا لتسوية هذه القضية دون حل الدولتين المنصوص عليه في القرارات والمرجعيات الشرعية الدولية، بما فيها مبادرة السلام العربية.
وأشار إلى "المسؤولية الأخلاقية والقانونية" التي قال إنها تقع على الأمم المتحدة في سبيل إيجاد حل عادل ومنصف لهذه القضية، "يكفل وقف المعاناة المريرة التي يتحملها الشعب الفلسطيني وإعادة حقوقه المشروعة في الحرية وتقرير المصير، وذلك بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سلطنة عمان الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الدريوش تبحث تعزيز التعاون المغربي العماني في مجال الصيد البحري
زنقة20| علي التومي
أجرت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يوم الخميس، مباحثات مع معالي السيد خالد بن سالم بمخالف، سفير سلطنة عمان لدى المملكة المغربية. وتمحورت المحادثات حول تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع الصيد البحري واستكشاف آفاق جديدة للشراكة.
وخلال اللقاء، أشادت الدريوش بالعلاقات الأخوية الراسخة بين المغرب وسلطنة عمان، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد، مؤكدة على إلتزام المغرب بتعزيز روابط الصداقة والتعاون الاقتصادي مع سلطنة عمان، خاصة في مجال الصيد البحري.
وشددت المسؤولة المغربية على الطموحات المشتركة للبلدين لتطوير مشاريع هيكلية في القطاع البحري، مبرزة الفرص الكبيرة التي يتيحها المغرب في مجال الموارد البحرية. كما ذكرت بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في يناير 2019، والتي تشكل إطارًا قانونيًا للتعاون في مجالات الزراعة والثروات الحيوانية والبحرية.
وركزت المباحثات على أولويات عدة، من بينها تعزيز التعاون التقني والعلمي عبر تبادل الخبرات في إدارة مصايد الأسماك المستدامة، واستخدام التقنيات الحديثة في مراقبة المصايد، وتطوير البحث في علوم المحيطات. كما تناولت المحادثات تطوير قطاع تربية الأحياء المائية من خلال برامج تدريبية وتبادل الخبرات في الاستزراع المائي المستدام.
ومن جهته، أعلن معالي السفير العماني عن مشاركة سلطنة عمان في الدورة السابعة لمعرض “أليوتيس 2025″، بناءً على دعوة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، حيث ستتيح هذه المشاركة فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون في قطاع الصيد البحري.
إلى ذلك أكد الطرفان أهمية تشجيع الإستثمارات في البنيات التحتية المينائية المرتبطة بالصيد، وصناعات تحويل المنتجات البحرية، وتعزيز التبادل التجاري للمنتجات البحرية، حيث تم الإتفاق أيضًا على تنظيم فعاليات ثقافية مشتركة وإنشاء توأمة تعليمية في قطاع الصيد البحري.