أستاذ علوم بحار يكشف أسباب ظهور القروش والأسماك المفترسة على الشواطئ
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمود حنفي أستاذ علوم البحار بجامعة السويس، إنَّ هناك أسباب تؤدي إلى خروج أسماك القرش والأسماك الشرسة على الشواطئ، مبينًا أنَّها تكون في الأغلب مواقع غير غنية بإنتاج الأسماك والمياه بها غير خصبة وتفتقر لإنتاج مواد عضوية حية، لافتاً إلى أنَّ الصيد الجائر الذي ينتشر بكثرة من ضمن الأسباب.
أسباب هجوم القروش والأسماك المفترسةوأوضح أستاذ علوم البحار بجامعة السويس، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ الصيد الجائر يتسبب في نقص المخزون السمكي أكثر من الكمية اللازمة وعدم قدرة المخزون على التجديد ووصوله إلى المرحلة الحرجة، مشيراً إلى أنَّ غذاء القروش والأسماك المفترسة أصبح قليل جداً وهم في حالة جوع، مما جعلهم يخرجون من أماكنهم الأساسية للبحث على فرائس تتغذى عليهم.
وأضاف «حنفي»، أنَّ الإنسان ليس على قائمة طعام القروش إلا في حدود ضيقة جداً وهي شعور القرش بجوع شديد أو عدم قدرة القرش على صيد الأسماك كوجود مشكلة في الحركة أو زعانفه مما يجعله يلجأ لمهاجمه البشر وهي حالات نادرة جداً، مشيراً إلى أنَّ سلوك البشر الخاطئ كإلقاء بقايا الطعام في مياه الشواطئ وتحديداً الطعام الذي يسبب في حدوث «زفارة» في المياه، فهي تتسبب في مهاجمة القروش والأسماك المفترسة.
منع الصيد الجائرولفت إلى أنَّه لتفادي حدوث أي هجوم من القروش، يجب اتخاذ إجراءات تمنع الصيد الجائر وتحديداً في موسم التكاثر للأسماك، لتوفير المخزون سمكي وإعادة المنظومة السمكية لشكلها الطبيعي، ومنع الصيد بشكل دائماً في مناطق المحميات الطبيعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشواطئ القروش المحميات الطبيعية الصيد الجائر الصید الجائر إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزارة البيئة تمنع صيد الطيور المهاجرة وتفرض عقوبات لمن يرتكبها
آخر تحديث: 25 دجنبر 2024 - 9:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة البيئة، الاربعاء، عن اتخاذ إجراءات قانونية مشددة بحق مرتكبي الصيد الجائر، تبدأ بالغرامة وقد تصل إلى السجن، بهدف حماية الطيور المهاجرة التي تتخذ من الأراضي العراقية موئلا خلال فصل الشتاء أو كمعبر لدورة حياتها. وأوضح المتحدث باسم الوزارة، لؤي المختار، في تصريح للوكالة الرسمية، أن “الوزارة تتابع ملف الصيد الجائر بشكل خاص خلال موسم هجرة الطيور، نظرا لتعرض العديد من الأنواع المهاجرة إلى العراق للصيد غير المشروع”، وأضاف أن “هذه الإجراءات تأتي تنفيذا لقانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009”. وأشار المختار إلى أن الوزارة وجهت مخاطبات رسمية إلى وزارة الداخلية، جهاز الأمن الوطني، مكاتب المحافظين، ودوائر حماية البيئة في مناطق متعددة، بينها البصرة، ميسان، ذي قار، المثنى، كربلاء، والنجف، لاتخاذ تدابير لمراقبة الصيادين وفرض العقوبات القانونية. وبين أن العقوبات تشمل غرامات مالية تتراوح بين مليون و10 ملايين دينار، وفي حال تكرار المخالفة تصل العقوبة إلى السجن، مشددا على أهمية التعاون للحفاظ على التنوع البيئي والحياة البرية في العراق.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء