السجن المشدد 10 سنوات لـ عامل لاتجاره في الحشيش بأسيوط
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط ،عامل ، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه ، لاتجاره في المواد المخدرة والحبس 3 أشهر لحيازته سلاح أبيض بقرية بصره بمركز الفتح بأسيوط .
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة علي فراج ، و أحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة وأمانة سر سيد علي بكر و أحمد سمير غويل .
تعود وقائع القضية رقم 174 لسنة 2023 جنايات مركز الفتح إلى ورود معلومات للرائد عدنان أبوعقرب مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة أسيوط تفيد قيام " شحاتة . م . م " 36 عاما ، عامل ، مقيم قرية بصره بمزاولة نشاطه الإجرامي بالاتجار في المواد المخدرة بصورتيها القطاعي و نصف الجملة متخذا من دائرة مركز الفتح مسرحا لمزاولة نشاطه وانه يحوز ويحرز كمية من المواد المخدرة بمنزله كما يستعد لتسليم كمية من المواد المخدرة إلى احد تجار التجزئة مستخدما في ذلك العديد من وسائل النقل والمواصلات المختلفة .
وبتقنين الإجراءات القانونية قاد الرائد عدنان أبوعقرب مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة أسيوط وبصحبته الرائد أحمد مفتاح مفتش بالمنطقة قوة من الشرطة السريين استهدفت كافيه كان يستعد المتهم لممارسة نشاطه وتسليم المواد المخدرة لأحد عملائه وتمكنت القوة من ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على 4 طرب حشيش وكذلك 43 قطعة حشيش مختلفة الأحجام و مبلغ مالي 600 جنيه وسلاح أبيض " مطواة " .
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار والمطواة يستخدمها في تقطيع وتجهيز المواد المخدرة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط جنايات أسيوط تاجر مخدرات السجن المشدد 10 سنوات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة تواجه تجار الكيف ومتعاطي المخدرات وفقا للقانون
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانون حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية