الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تطرح مناقصة للشركات العُمانية والسعودية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
مسقط - العمانية
طرحت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اليوم مناقصة للشركات العُمانية والشركات السعودية عبر نظام التناقص الالكتروني (إسناد) للتنافس على تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بالتصميم والإشراف على تنفيذ مرافق البنية الأساسية للمنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة.
ودعت الهيئة الشركات المتخصصة المحلية للاطلاع على تفاصيل ومواصفات المناقصة عبر الموقع الالكتروني للأمانة العامة لمجلس المناقصات، محددةً تاريخ 2 أكتوبر القادم آخر موعد لشراء مستندات المناقصة والمشاركة فيها،وستقوم الهيئة في الثالث من أكتوبر المقبل بتنظيم زيارة للشركات الراغبة في المنافسة على المشروع لمعاينة موقع المنطقة، فيما حددت تاريخ 26 اكتوبر آخر موعد لاستلام العطاءات.
وأشار المهندس يحيى بن خميس الزدجالي، مستشار رئيس الهيئة للتخطيط إلى أن طرح المناقصة جاء بعد استكمال الهيئة للدراسات التفصيلية والمخططات الخاصة بإنشاء المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة، وتتضمن أعمال هذه المناقصة التصميم والإشراف على مرافق البنية الأساسية للمرحلة الأولى وتشمل الطرق والتمديدات الكهربائية وشبكة المياه والصرف الصحي وشبكات الاتصالات وشبكات الغاز ومعالجة المخلفات الصناعية ومرافق المنطقة الضرورية من المباني الإدارية والمباني التجارية وبعض التسهيلات المصاحبة لها.
وقال إن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تعمل حاليًّا على تطوير المرحلة الأولى من المخطط الشامل لتطوير المنطقة الاقتصادية المتكاملة بالظاهرة.وأضاف الزدجالي أن هذه المنطقة يعوّل عليها دور استراتيجي في تعزيز التجارة البينية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية من خلال استقطاب الشركات من البلدين لإنشاء مشروعاتها ضمن المنطقة وإيجاد شراكات اقتصادية للوصول إلى تقليل تكلفة الإنتاج والتصدير، وتسهيل عملية توفير السلع والمنتجات وتوفير صناعات نوعية؛ فضلا عن إسهام المنطقة في إيجاد فرص عمل للشباب العُماني في مختلف القطاعات والمجالات تحقيقا لأهداف رؤية عُمان 2040م.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تطوير قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين في سجلات الهيئة
في إطار رؤيتها الرامية إلى تطوير ورفع كفاءة المهنيين العاملين في القطاع المالي غير المصرفي، والارتقاء بكفاءة وتنافسية كافة المهنيين العاملين بالقطاع، ومن بينهم مراقبي الحسابات المُقيّدين في السجلات، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين 174 و175 لسنة 2024، في شأن تطوير قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين في سجلات الهيئة.
يبدأ سريان القواعد المنصوص عليها في القرارين اعتباراً من أول يناير من العام 2026، ويشملان العاملين في نشاط مراقبة الحسابات بالقطاع المالي غير المصرفي، ويتضمن العاملين في الشركات المُقيّدة بالبورصة، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، وصناديق التأمين الخاصة، والشركات العاملة في سوق المال، من المقيدين في سجلات هيئة الرقابة المالية.
حيث ينظّم القرار رقم 174 لسنة 2024، قواعد مراقبة الجودة الواجب على مراقبي الحسابات المُقيّدين لدى الهيئة الالتزام بها، بما يضمن امتثال العاملين للقواعد المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية وملاءمة التقارير الصادرة عن مكاتب المحاسبة، ودعم إجراءات الحوكمة في مكاتب المحاسبة. وتضمّن القرار، على سبيل المثال لا الحصر، قواعد بشأن تطبيق المتطلبات ذات الصلة والالتزام بها، وبيان بعناصر نظام مراقبة الجودة، ومسؤوليات الإدارة العليا للمكتب تجاه جودة المهام، وقبول المهام واستمرار العلاقات مع العملاء.
أما القرار رقم 175 لسنة 2024، في شأن الآداب والسلوكيات الواجب على مراقبي الحسابات المُقيّدين لدى الهيئة الالتزام بها، فينظم آداب وسلوكيات مزاولة نشاط المراجعة بما يواكب القواعد العالمية وقواعد السلوك المهني، فينظّم، على سبيل المثال لا الحصر، الالتزام بقواعد وسلوكيات مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة والمبادئ الأساسية، ومعايير الاستقلالية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير