محافظ أسيوط يناقش الجهود المبذولة لرصد التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الجهود المبذولة لرصد التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء وإزالتها بالمراكز والقرى وذلك للحفاظ على حق الدولة والشعب والحفاظ على الأرض الزراعية وتوفير الأمن الغذائي، لافتاً إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء المستمرة في هذا الشأن والعمل على مدار الساعة وذلك لرصد المخالفات على الأراضى الزراعية والتصدى لها.
مؤكدًا أهمية التعاون بين كافة أجهزة الدولة كـ(رؤساء المراكز ورؤساء الوحدات القروية ومديرية الزراعة وحماية الأراضي ومديرية الري والجمعيات الزراعية ومديرية الأمن ومراكز الشرطة ...) وغيرها للتصدى بكل حزم وفرض هيبة الدولة على أراضيها ومواجهة كل من تسول له نفسه التعدي على الأرض الزراعية أو أراضي أملاك الدولة، جاء ذلك خلال لقائه بالمهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة سلطان مدير إدارة المتغيرات المكانية بالديوان العام.
تناول اللقاء ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من رصد لحالات التعدي ومخالفات البناء ونسب تنفيذ الإزالة بالمراكز والقرى والنجوع وآليات التنسيق والتعاون بين وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة وباقي الجهات المعنية فضلاً عن مناقشة معوقات العمل ووضع حلول عاجلة لها.
وشدد محافظ أسيوط على استمرار تنفيذ حملات رصد أي متغيرات مكانية والإزالة الفورية دون تهاون أو تقاعس من أي جهة داخل المحافظة على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين من المتعدين حفاظًا على الرقعة الزراعية والحد من تبويرها فضلاً عن محاسبة المقصرين من الجهاز التنفيذي للمحافظة وعدم التستر على أي عنصر فاسد في هذا الشأن وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك لضمان عدم تكرار حالات التعدي والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها وحفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.
مشيرًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لكافة مستجدات التعديات والمخالفات أو من خلال تقارير منظومة المتغيرات المكانية بصفة يومية حيث يتم تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المهام المكلف بها مسئول المتغيرات المكانية من رصد التعديات والتنسيق مع جهات الولاية في التعامل معها بكل حسم لضمان إنجاز كافة الأعمال بشكل سليم ودقيق خاصة وأن ذلك يمس الأمن الغذائي للبلاد والمواطنين والأجيال القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط إزالة تعديات أسيوط المتغیرات المکانیة محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد