قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس شخص في المقطم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتزوير لتسهيل الحصول على القروض من البنوك عن طريق تزوير المحررات الرسمية والعرفية بقصد استخدامها في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال البنوك.

 

حبس المتهم بقتل «مبلط سيراميك» بطلق ناري في الرأس حبس عاطل لاتهامه بسرقة الشقق السكنية في مدينة نصر

 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية بقصد استخدامها فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال البنوك وشركات التمويل الاستهلاكي من خلال قيامه بإتباع طرق إحتيالية ممنهجة من خلال تزوير كارنيهات وشهادات مفردات مرتب منسوبة للعديد من الجهات الحكومية والخاصة ومخاطبة شركات التمويل على موقعها الإلكترونى برفع المستندات المزورة حتى يتمكن من  إدخال الغش والتدليس عليها كونه ذو ملاءة مالية طالبًا الحصول على قروض  شخصية أو بطاقات  إئتمان شرائية أو شراء منتجات تجارية بقصد الإستيلاء على أموال تلك الشركات.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حبس قاضى المعارضات محكمة جنوب القاهرة التزوير جرائم الاموال العامة على أموال

إقرأ أيضاً:

بشأن أموال الصندوق البلدي المستقل .. سؤال من سامي الجميل للحكومة

تقدّم رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل بسؤال إلى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب حول التأخير غير المبرر في توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل وعائدات الاتصالات على البلديات واتحادات البلديات. 

وطالب الجميّل وزيري المالية والداخلية والبلديات بالإسراع باستصدار مراسيم توزيع هذه الأموال المحصلة أمانة لحساب البلديات واتحاداتها والتي تراكمت عن الأعوام السابقة.

واستند سؤال الجميّل إلى أن" هذه الأموال والعائدات تشكّل الركن الأساس في دعم موازنتها، وأن توفير هذه الأموال يمثّل ضرورة حيوية وملحّة لتتمكّن من القيام بالحدّ الأدنى من المهام الأساسية التي أناطها قانون البلديات بها والمسؤوليات الجسيمة الملقاة على كاهلها في ظل الأزمات المتعدّدة والمتفاقمة التي يمرّ بها لبنان. وذلك في ظل مواجهة السلطات المحلية لأعباء استثنائية وتحديات غير مسبوقة نتيجة الأحداث الأمنية الخطيرة التي شهدها لبنان خلال أشهر أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني من العام 2024، حيث اضطرت إلى تقديم خدمات طارئة وتوفير مستلزمات إضافية ضرورية للمواطنين، بما في ذلك تأمين الملاجئ وتجهيزها بالمعدات اللازمة، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للعائلات النازحة، وإصلاح الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنى التحتية، وتعزيز جهوزية فرق الطوارئ والدفاع المدني، مما ضاعف من حجم النفقات والمتطلبات المالية الملقاة على عاتقها".

اضاف:" إن حرمانها المستمر من الحصول على كامل العائدات المستحقة لها يؤدّي حتماً إلى شلل شبه تام في قدرتها على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في النطاق البلدي، ويهدد بشكل مباشر قدرتها على تأمين رواتب وتعويضات الموظفين في المجالس البلدية واتحاداتها، مما ينذر بأزمة إدارية ومالية واجتماعية وشيكة".

 

مقالات مشابهة

  • انتصار قضائي حاسم يُعزّز جهود استرداد الأموال الليبية
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 180 مليون جنيه
  • المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف لـ«فران» متهم بالإتجار في الهيروين بالشرقية
  • التمويل الاستهلاكي يجذب أنظار البنوك العالمية إلى الخليج
  • السلطة المحلية بأمانة العاصمة تحذر مليشيا الحوثي من تزوير ونهب الممتلكات العامة والخاصة من الأموال والأراضي والعقارات
  • بشأن أموال الصندوق البلدي المستقل .. سؤال من سامي الجميل للحكومة
  • جهات التحقيق تستجوب متهمين بتزوير الأوراق الرسمية وترويجها
  • الخارجية: خطط إسرائيل بالجولان استمرار للاستيلاء على أراض عربية
  • تجديد حبس متهم بغسل أموال مشبوهة خلف أنشطة مشروعة
  • محاكمة متهم بسرقة أموال الشركة محل عمله بالمعادي