استمرار حبس متهم بتزوير الأوراق للاستيلاء على أموال البنوك
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس شخص في المقطم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتزوير لتسهيل الحصول على القروض من البنوك عن طريق تزوير المحررات الرسمية والعرفية بقصد استخدامها في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال البنوك.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية بقصد استخدامها فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال البنوك وشركات التمويل الاستهلاكي من خلال قيامه بإتباع طرق إحتيالية ممنهجة من خلال تزوير كارنيهات وشهادات مفردات مرتب منسوبة للعديد من الجهات الحكومية والخاصة ومخاطبة شركات التمويل على موقعها الإلكترونى برفع المستندات المزورة حتى يتمكن من إدخال الغش والتدليس عليها كونه ذو ملاءة مالية طالبًا الحصول على قروض شخصية أو بطاقات إئتمان شرائية أو شراء منتجات تجارية بقصد الإستيلاء على أموال تلك الشركات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حبس قاضى المعارضات محكمة جنوب القاهرة التزوير جرائم الاموال العامة على أموال
إقرأ أيضاً:
نيابة الأموال العامة في الضالع تنفذ حملة لإغلاق محلات الصرافة المخالفة في قعطبة
بتوجيهات من معالي النائب العام قاهر مصطفى، وبتنسيق مع البنك المركزي، نفذت نيابة الأموال العامة في محافظة الضالع، اليوم السبت 16 نوفمبر، حملة قوية لاغلاق عدد من محلات الصرافة المخالفة في مديرية قعطبة.
هذا الإجراء جاء تحت إشراف القاضي علي الجمل، وكيل النيابة، وبمشاركة فريق من قسم الرقابة على البنوك برئاسة بسام الجعفري، بالإضافة إلى قوات الحزام الأمني.
واستهدفت الحملة إغلاق ثمانية محلات صرافة في المدينة، حيث تم وضع الأقفال واللحام عليها.
وأوضح القاضي الجمل أن الهدف من هذه الخطوة هو ضبط محلات الصرافة المخالفة، للحد من التلاعب في أسعار الصرف وممارسة أنشطة الصرافة دون ترخيص، مما يجعلها خارج رقابة البنك المركزي، وهذا يتعارض مع القوانين المعمول بها في البلاد.
وأكد القاضي الجمل أن هذه الحملة تأتي كجزء من جهود معالجة المشاكل الاقتصادية التي تسهم في انهيار قيمة الريال اليمني وزيادة المضاربة بالعملات الأجنبية في الضالع والمناطق المحررة الأخرى.
ولفت إلى أن الحملة ستستمر حتى يتم إغلاق جميع المحلات المخالفة في مختلف المديريات.
كما أعرب الجمل عن تقديره لدعم القيادة الأمنية في الضالع، وأكد على أن أي مالك لمحل صرافة يتم القبض عليه وهو يفتح محلاً بدون ترخيص سيواجه المساءلة القانونية، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يخالف قوانين الصرافة أو تعليمات البنك المركزي، مع سحب تراخيصهم على الفور.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب