وزير الصناعة والتجارة يلتقي بوزير الدولة بوزارة التجارة في المملكة المتحدة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أن المملكة المتحدة شريكًا استراتيجيًا مهمًا لمملكة البحرين، كما أكد سعادته على ضرورة تعزيز التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار من خلال التبادل التجاري لتحقيق التعاون في تعزيز القدرات التنافسية والعلاقات التجارية والاستثمارية في مجالات متعددة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة مع سعادة اللورد دومينيك جونسون وزير الدولة بوزارة التجارة في المملكة المتحدة بمكتبه صباح هذا اليوم وذلك بحضور الأستاذة ايمان احمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة، وعدد من كبار المسئولين في كلا الجانبين.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سعادة اللورد دومينيك جونسون وزير الدولة بوزارة التجارة في المملكة المتحدة الى مملكة البحرين، حيث ناقش خلاله الجانبان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث سبل تطوير وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية في مجالات متعددة.
وخلال الاجتماع تم بحث عدد من الموضوعات موضع الاهتمام المشترك والسبل الكفيلة بتطوير وزيادة حجم الاستثمارات الثنائية في المرحلة المقبلة، حيث أكد سعادة الوزير حرص مملكة البحرين على تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع المملكة المتحدة في كافة المجالات لاسيما التجارية منها، كما لفت إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في كلا البلدين الصديقين والذي يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المشتركة. من جانبه، أشاد سعادة اللورد دومينيك جونسون وزير الدولة بوزارة التجارة في المملكة المتحدة عن دور المملكة كمركز اقتصادي مهم في المنطقة، كما أعرب عن رغبته في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية في مجالات متنوعة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الصناعة والتجارة فی مجالات
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة
خلفان الطوقي
التجارة في تطور مُستمر، والاستثمار في توسع لا يتوقف، ومجالاته لم تعد تقليدية، عليه كان لا بُد من مقابلته بقوانين وتشريعات متكاملة وعصرية، لتعمل كل هذه الآليات جنبًا إلى جنب، فصدرت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- أيده الله- بإنشاء المحكمة الخاصة بالتجارة والاستثمار.
ومن خلال ردود فعل أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بعد التوجيه السامي بإنشاء هذه المحكمة، يتضح أنَّ لديهم تطلعات وأمنيات أههما:
- السرعة: بمعنى السرعة في تداول القضايا التجارية والبت فيها، فمعلوم أنَّ هناك بعض القضايا تستمر لفترات طويلة مكلفة المال والوقت والجهد.
- التخصص: بحيث تكون هذه المحكمة متخصصة، ومن يديرها متخصصون وخبراء في كواليس التجارة والاستثمار، ولهم باع وخبرات تراكمية في هذا العالم المليء بالخير والشر، والكثير من المتغيرات والظروف والحيثيات.
- الطمأنينة: والتي تشمل الشفافية والعدالة والاستقلالية التامة في الأحكام، خاصة وأن عمان تسعى لاستقطاب مزيدٍ من الاستثمارات وخاصة رؤوس الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى إقناع أصحاب الأعمال الحاليين بضخ مزيدٍ من رؤوس الأموال والاستثمارات بكافة أنواعها وأحجامها.
- البناء على ما سبق: تكملة البناء لما تم عمله سابقاً كهيئة حسم المنازعات التجارية منذ عام 1981 والمحكمة التجارية ومركز عمان للتحكيم التجاري وغيرها من جهود يمكن الاستفادة منها وتطويرها وتحسينها بما يتناسب ومتطلبات الحاضر وتعقيداته وخيال المستقبل.
- التجديد: ويكون ذلك مما هو موجود معنا وتحسينه وتطويره، والاستفادة من أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية ومزجها بما هو متوافر لدينا لكي نبدأ من حيث انتهى الآخرون.
وأخيرًا.. إنَّ محكمة الاستثمار والتجارة لن تخدم أصحاب الأعمال فقط؛ بل إنَّ عوائدها سوف تشمل الجميع من مواطنين وتجار ومستثمرين والحكومة نفسها وسمعة ومكانة للدولة في المؤشرات الدولية.
رابط مختصر
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!