وزير قطاع الأعمال يؤكد اهتمام مصر بتنمية علاقاتها التجارية مع الصين
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، كريستوفر هوي وزير الخدمات المالية والخزانة بحكومة هونج كونج، والوفد المرافق له، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية.
وتمّ عقد اجتماع لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك والفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات التابعة، بحضور محمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة.
تناول الاجتماع تبني الوزارة لخطة تطوير وتحديث وإدخال تكنولوجيات جديدة بهدف زيادة الإنتاج وتوطين الصناعات الحديثة، والتواصل مع الشركات الصينية لإنشاء محطات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لتوفير الطاقة النظيفة لمشروعات مصاهر الألومنيوم الجديدة.
وأكّد وزير قطاع الأعمال العام، اهتمام الحكومة بتعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية مع الصين والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الصينية في مجالات الصناعة المختلفة وتوطين التكنولوجيات الجديدة، مشيدًا بالتعاون المثمر بين مصر والصين، وموضحًا مجالات عمل الوزارة والقطاعات والأنشطة المتنوعة التي تعمل بها الشركات التابعة، والجهود الجارية لإعادة الهيكلة وتطوير الأداء وإتاحة فرص استثمارية متنوعة أمام الاستثمار الأجنبي.
أهمية انضمام مصر إلى تجمع «بريكس»أكّد «عصمت»، أنَّ انضمام مصر إلى تجمع بريكس بداية من العام المقبل يعد خطوة هامة لفتح مجالات جديدة أمام المستثمرين الصينيين، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من موقع هونج كونج كأحد أهم المراكز المالية في آسيا في توفير الاستثمارات اللازمة للمشروعات التنموية، وأن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا باستغلال الأصول وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بما يضمن زيادة عوائدها.
وأوضح ترحيب الوزارة وانفتاحها التام للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاستعانة بخبراته في تطوير الشركات التابعة لاسيما في ظل تعدد الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعات الدوائية والمعدنية والكيماوية والغزل والنسيج، مبينًا أنَّ هناك خريطة استثمارية بأهم المشروعات التي يمكن البدء في تنفيذها بالتعاون مع الشركات التابعة والاستفادة من المزايا والتسهيلات التي تحرص الدولة على توفيرها للاستثمار الأجنبي.
من جهته، أشاد كريستوفر هوى وزير الخدمات المالية والخزانة بحكومة هونج كونج بالجهود التي تقوم بها الوزارة لجذب الاستثمار الخارجي وتعزيز دور القطاع الخاص وتطوير أداء الشركات التابعة، مشيدًا بالخريطة الاستثمارية وما تحتويه من مشروعات وفرص استثمارية يمكن التباحث حولها من خلال لقاءات مباشرة مع المستثمرين خلال الفترة المقبلة.
وأكّد اهتمام الشركات الكبرى في هونج كونج بمشروعات الاقتصاد الأخضر ومحطات توليد الطاقة النظيفة من الرياح والشمس، مشيرًا إلى الدور الاستراتيجي الذي تلعبه أسواق المال في اجتذاب المستثمرين المهتمين بالشراكة مع الصين وذلك لاستغلال بورصة هونج كونج كمصدر للتمويل لما بها من سيولة عالية ولأنّها تتميز باجتذابها لكبرى الشركات العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال العام قطاع الأعمال العام بريكس الشرکات التابعة هونج کونج
إقرأ أيضاً:
سري الدين: الاقتصاد يعتمد على الشركات التجارية لدعم مسيرة التنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض الدكتور هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص.
وقال سرى الدين، إن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (۱۳) لسنة ۱۸۸۳ ظل ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (۱۷) لسنة ۱۹۹۹، ونص في مادته الأولى على إلغائه، لكنه أبقى على نصوص الفصل الأول من كتابه الثاني المنظم لشركات الأشخاص في المواد من (۱۹) إلى (٦٥)، حيث لا تزال سارية حتى الآن.
وتابع: قد تعاقبت على ذلك القانون قوانين عدة تناولت في بعض نصوصها بعض جوانب التنظيم الشركات الأشخاص من بينها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (١٥٩) لسنة ۱۹۸۱، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۷ وتعديلاته، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (۷۲) لسنة ۲۰۱۷
وقال: قد ترتب على ذلك ظهور تعددية في نظم تأسيس شركات الأشخاص، دون أن يُعالج هذا التدخل التشريعي ما يشوب بعض الأحكام الموضوعية من قصور واضح، وعدم ملاءمة لواقع الممارسات الاقتصادية المعاصرة، على النحو الذي سنعرض له تفصيلا في هذه الدراسة.
وأردف: لأن الاقتصاد الوطني في أي دولة يعتمد على دعائم رئيسية، في مقدمتها الشركات التجارية التي تضطلع بدور محوري في دعم مسيرة التنمية، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، من خلال ما تنفذه من مشروعات، وما تجذبه من رؤوس أموال محلية وأجنبية، كون الشركات التجارية بمختلف أشكالها القانونية، تمثل المحرك الأساسي لعجلة النمو الاقتصادي، وتسهم بفعالية في تحقيق عوائد مالية مستدامة للمستثمرين، كما تمكن الدولة من مواكبة التحولات العالمية في ميادين التقنية والتصنيع والخدمات.
وأضاف: ولأن الشركات التجارية تؤدي أدوارا متعددة في منظومة الاقتصاد الحديث، إذ تعمل في معظم القطاعات الاقتصادية على نقل وتسويق التكنولوجيا الحديثة، كما تسهم بشكل ملحوظ في إنشاء وتطوير البنية التحتية، لاسيما من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع شركات القطاع العام.
وقال، نظرا لأن شركات الأشخاص تعد - في ذلك الإطار - من أهم الأشكال القانونية للشركات التجارية، والتي وردت في التشريع المصري على سبيل الحصر، وهي شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، وشركات المحاصة، وهي من أكثر أنماط الشركات شيوعا في مصر حيث لا تزال تمثل النسبة الكبرى من الشركات العائلية والصغيرة والمتوسطة. ولا تزال شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، التي تشكل عصب النشاط التجاري في مصر، تخضع الإجراءات قانونية وإدارية بالغة التعقيد، سواء في تأسيسها أو قيدها أو تعديل عقودها، وهي إجراءات ترجع في أصلها إلى أنماط تنظيمية تعود إلى القرن قبل الماضي، دون أن تواكب ما شهده العالم من تحديث مستمر في بنية الاقتصاد المعاصر.
وقال: نظرا لتعقيد وقدم تلك الإجراءات، وفي ظل ما يشهده الاقتصاد من تطورات متلاحقة وسريعة، ومع الأخذ في الاعتبار الأهمية البالغة للدور الذي تقوم به شركات الأشخاص في الحياة الاقتصادية، فضلا عن ازدواجية نظم الشهر القانوني التي تخضع لها، ونظرا لأن الإطار التشريعي الحاكم لأغلب تلك الشركات يستند إلى نصوص قانونية مضى عليها ما يقارب مائة وخمسين عاما، ما أفرز بدوره تعقيدات تشريعية وتنظيمية متراكمة، وأسهم في عدد من المنازعات المتعلقة بهذه الشركات أمام المحاكم المصرية، سواء تلك المتصلة بإنشائها، أو إدارتها، أو تصفيتها، أو توزيع أرباحها.
وأكمل: فإن الأمور المتقدمة مجتمعة، تستدعي اليوم، وبإلحاح، إعادة النظر في التنظيم القانوني الشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء كانوا من الشركاء، أو ورثتهم أو من الغير ذوي المصلحة كالموردين، والمقاولين والمستهلكين، والبنوك الدائنة، والعاملين في هذه الشركات.
واستطرد، لذلك، تم إعداد هذه الدراسة، في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، الأمر الذي يتطلب مواءمة منظومة شركات الأشخاص مع مقتضيات الحاضر والمستقبل، من خلال توحيد الأسس والقواعد العامة الحاكمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة ما قد يشوب النصوص القائمة من تعارض، وهو ما خلصت إليه اللجنة في دراستها التفصيلية لمواد القانون.
وأوصت اللجنة بإلغاء أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في ۱۳ من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ والخاص بشركات الأشخاص، وإصدار تنظيم قانوني مستحدث لشركات الأشخاص على النحو المبين والمتفق عليه بجدول المناقشات، بالإضافة إلى تعديل أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١، بحيث يكون قانونًا موحدًا للشركات التجارية، تضاف إليه الأحكام المستحدثة بشأن شركات الأشخاص، وتكون جزءا لا يتجزأ منه.
وطالبت أن تكون الجهة الإدارية المختصة بشركات الأشخاص هي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باعتبارها الجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ أحكام القانون رقم (١٥٩) لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه ولائحته التنفيذية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون السجل التجاري.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا