محمود محيي الدين: القطاع المصرفي يجب أن يلعب دورًا أكبر في التحول للاقتصاد منزوع الكربون
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن القطاع المصرفي يجب أن يلعب دورًا أكبر في التحول نحو الاقتصادات منزوعة الكربون من خلال تحديد التكنولوجيات النظيفة الواعدة والاستثمار فيها وإدارة مخاطر الأصول العالقة.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "دور القطاع المصرفي في التحول إلى صافي الانبعاثات الصفري" التي نظمها التحالف المصرفي من أجل صافي الانبعاثات الصفري في نيويورك بحضور أعضاء التحالف وممثلي تحالف جلاسجو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفري (جيفانز) ومبادرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة للتمويل.
وقال محيي الدين إن وفاء القطاع المصرفي بالتزاماته تجاه تحقيق صافي الانبعاثات الصفري سينعكس على الاقتصادات بصفة عامة، وسيلعب دورًا حاسمًا في إشراك العملاء في عملية خفض الانبعاثات.
وأضاف محيي الدين أن البنوك تدمج العمل المناخي بشكل متزايد في استراتيجياتها، ومع ذلك فإن أكثرها لا يزال متأخرًا عن تنفيذ الالتزامات المناخية الشاملة في جميع أنشطة التمويل، موضحًا أن التقييم العالمي الأول لتنفيذ اتفاق باريس سيؤكد الحاجة الملحة للتعجيل بتوفير التمويل المناخي وتحفيز الإجراءات المتعلقة بالطبيعة وذلك من خلال زيادة تدفق التمويل العام والخاص لأنشطة المناخ والطبيعة.
ونوه محيي الدين إلى أهمية دور البنوك في تحفيز الاستثمار في أنشطة تحول قطاع الطاقة، وتوجيه التمويل نحو معالجة المخاطر المتصاعدة لتغير المناخ على الدول النامية واستعادة رأس المال الطبيعي والتنوع البيولوجي، مؤكدًا أن جودة التمويل وفاعليته في حماية المجتمعات الأكثر تضررًا من تغير المناخ لا تقل أهمية عن حشده بصورة كافية.
وأوضح أن القطاع المصرفي يلعب دورًا حيويًا في تنفيذ أجندة شرم الشيخ للتكيف، وتوفير التمويل للعمل المتعلق بمعالجة خسائر وأضرار التغير المناخي والتصدي لها، مشيرا إلى أن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة أوجدت عددًا كبيرًا من مشروعات المناخ والتنمية التي يمكن للقطاع المصرفي المساهمة بشكل كبير وفعال في تمويلها وتنفيذها.
كما شارك محيي الدين في الفعالية التي نظمتها مبادرة التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة التي نظمها المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، حيث أكد أن الرقمنة من شأنها المساهمة في تحقيق التكيف مع تغير المناخ من خلال توفير نظم الإنذار المبكر الذكية للجميع، كما يمكنها المساهمة في خفض الانبعاثات من خلال تضمينها في أنشطة التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.
وأشار محيي الدين إلى أهداف ومسارات عمل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهواتف المحمولة التي حددها فريق رواد المناخ خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ، والتي تستهدف نزع الكربون بنسبة 80% عن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و70% عن قطاع الهواتف المحمولة بحلول عام 2030.
وقال محيي الدين إن المنطقة العربية لديها فرص كبيرة لاستغلال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في إحراز تقدم كبير في تنفيذ العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لديها، مشيرا الى أن هذا الأمر يستلزم توفير التمويل من مصادرة العامة والخاصة وتطوير السياسات ذات الصلة وتحقيق المواءمة بين العرض والطلب.
وفي هذا السياق، سلط محيي الدين الضوء على المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر، والتي تستهدف دعم التحول الرقمي في البلاد وتشجيع استخدام التكنولوجيا في مشروعات البيئة والمناخ، منوها بأن المبادرة تعزز المشهد الذي تتفاعل فيه الحلول الرقمية بسلاسة مع الأهداف البيئية بما يمهد الطريق لممارسات أكثر ذكاءً وفاعلية لمواجهة مخاطر التغير المناخي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحلول الرقمية الذكاء الاصطناعي العمل المناخي المشروعات الخضراء الذكية محمود محيي الدين القطاع المصرفی محیی الدین من خلال
إقرأ أيضاً:
شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي - مصر للحد من الانبعاثات الكربونية
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن عقد شراكة مع البنك التجاري الدولي (CIB) لدعم خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة التمويل المقدَّم لمشروعات الطاقة الخضراء في القطاعات الاقتصادية كثيفة الانبعاثات في مصر.
وفي إطار هذه الشراكة، ستقوم مؤسسة التمويل الدولية، من خلال برنامجها الاستشاري لتمويل الأنشطة المناخية، بدعم البنك التجاري الدولي في مساعدة عملائه في القطاعات كثيفة الانبعاثات الكربونية، مثل النفط والغاز والنقل والعقارات على الحد من انبعاثاتهم الكربونية، فضلاً عن زيادة قدرتهم التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
ويساند هذا المشروع تحوّل مصر نحو التحول الي اقتصاد منخفض الكربون ، بالإضافة إلى دعمها لتحقيق أهدافها المناخية. ومن خلال تعزيز القدرة على الصمود والتكيف في مختلف قطاعات الاقتصاد، يمكن لمصر الاستفادة على نحو أفضل من مواردها الطبيعية المحدودة، وخلق وظائف وفرص في إطار التحول إلى اقتصاد أخضر.
قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي، إن الشراكة بين البنك التجاري الدولي (CIB) ومؤسسة التمويل الدولية تدفع عجلة التخطيط للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، استناداً الي سجلهما الناجح، بما في ذلك إصدار أول سندات خضراء للشركات في مصر، سيؤدي هذا التعاون الي تعظيم الاستفادة من خبرات مؤسسة التمويل الدولية لوضع إستراتيجية شاملة للبنك بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية، مع التركيز على 7 قطاعات رئيسية كثيفة الانبعاثات الكربونية".
وأضاف: "الهدف الرئيسي من هذه الشراكة هو تعزيز قدرة الشركات على التغلب على تحديات تغير المناخ، وفتح آفاق جديدة للابتكار، وبناء مستقبل أكثر ازدهارا للقطاعات في مصر، بما يعزز من الوضع الاقتصادي في البلاد".
من جانبه صرح أليو مايغا، المدير الاقليمي لمجموعة المؤسسات المالية لمنطقة أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية قائلاً: "تمثل هذه الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي خطوة مهمة نحو مساعدة القطاع الخاص في مصر على الحد من الانبعاثات والمخاطر المرتبطة بالمناخ”، مضيفا أن الأدلة تشير أن استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها على نحو أكثر كفاءة لا يقلل فقط من آثار تغير المناخ على الناس والشركات ومؤسسات الأعمال، بل يمكن أيضاً أن يعزز النمو والاستدامة، فضلاً عن زيادة القدرة التنافسية للصناعات".
جدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية لديها شراكة إستراتيجية طويلة الأمد مع البنك التجاري الدولي، ساعدت على إصدار أول سند أخضر من جانب القطاع الخاص في مصر في عام 2021، وذلك بهدف دعم أنظمة وجهود التكيف مع تغير المناخ، ومشروعات كفاءة استخدام الطاقة والبناء الأخضر، فضلاً عن تطوير وتنفيذ إطار المؤسسة لإدارة المخاطر المناخية في عام 2023.
ويأتي هذا المشروع، الذي تدعمه الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ في ألمانيا، كما يتسق مع التزام مجموعة البنك الدولي بالتصدي لتغير المناخ من خلال مواءمة 100% من جميع عمليات التمويل الجديدة مع أهداف اتفاق باريس بحلول عام 2025.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت مؤسسة التمويل الدولية باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 22 مليون دولار. ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!