الطرق والمواصلات : تطوير وأتمتة تصاريح اللوحات الإرشادية التكميلية بدبي
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
دبي في 24 سبتمبر/ وام/ أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن تطوير وأتمتة تصاريح اللوحات الإرشادية التكميلية، بحيث أصبحت متوفرة للجهات المعنية على الموقع الإلكتروني للهيئة www.rta.ae وذلك ضمن عمليات التحول الرقمي في الهيئة وتوفير خدمات سهلة وذكية في متناول المتعاملين أينما كانوا وفي أي وقت.
وبإمكان طالبي الخدمة الدخول إلى موقع الهيئة الإلكتروني، وتقديم طلب اصدار تصريح تركيب لوحات ارشادية تكميلية من خلال نظام اصدار تصاريح الإعلانات الخارجية في إمارة دبي، الذي أصبح متكاملاً مع كافة الأنظمة ذات العلاقة مثل نظام المالية، ونظام الخرائط الالكتروني بالإضافة إلى أنظمة ترخيص الشركات التابع لغرفة دبي للتجارة.
وقالت الهيئة أنها تمنح التصاريح التي يُسمح بموجبها بتركيب اللوحة الإرشادية التكميلية في المواقع المحددة فيها، وللجهات المعنية مثل المنشآت الصحية والطوارئ ومرافق النقل والوجهات السياحية العامة والرئيسية المستوفاة الشروط المطلوبة، وفقا لقرار المجلس التنفيذي لحكومة دبي (23) لسنة 2013 رقم (3) لسنة 2021 بشأن تنظيم اللوحات الإرشادية التكميلية على الطرق في دبي. وبناء عليه يتم تصميم وتركيب وصيانة وإزالة اللوحة الإرشادية التكميلية وفقاً للشروط والمعايير والمواصفات القانونية والفنية المحددة في قرار المجلس التنفيذي ودليل وسائل التحكم المرورية المعد من قبل الهيئة".
وأكدت الهيئة على أن النظام يرفع كفاءة العمل ويقلص الاعتماد على الأوراق ويسهل الإجراءات على كافة المتعاملين، ما يعزز حرص الهيئة الدؤوب على رفع مستوى الخدمات المقدمة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتقديم الأفضل للمتعاملين وبالتالي زيادة نسبة الرضا، وتحقيق التنافسية في إسعاد الناس التي تعد من الغايات الاستراتيجية للهيئة.
وقالت الهيئة ان النظام يتيح أتمتة خدمات التصاريح للمتعاملين وإمكانية تقديم الطلبات وتحميل جميع الوثائق المطلوبة عن طريق الموقع الإلكتروني دون الحاجة إلى النسخ الورقية وذلك على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ودون الحاجة إلى زيارة مراكز تقديم الخدمات التابعة للهيئة. ويتم إصدار التصريح بشكل الكتروني بعد إتمام عملية الدفع الآلية لتصاريح اللوحات التكميلية، كما يرسل النظام اشعارات للمتعاملين عبر رسائل الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني لإبقائهم على معرفة بحالة الطلب، والتحديثات التي جرت عليه، كما تتيح هذه الخدمة الجديدة إمكانية تجديد التصريح أو إلغائه أو الاستفسار عن حالة التصريح.
الجدير بالذكر أن أعمال تصميم وتصنيع وتركيب وصيانة وإزالة اللوحة الإرشادية التكميلية يجب أن تتم عن طريق المقاول المُعتمد أو المُعين من قبل الهيئة للقيام بهذه الأعمال، والذي يتولّى تقديم المُخطّطات التنفيذية لتركيب اللوحة الإرشادية التكميلية، بعد إجراء الدراسات الميدانية التفصيلية للمواقع التي سيتم تركيبها فيها.
اسلامه الحسين/ سالمة الشامسيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
قانون الضريبة التكميلية خطوة لتعزيز العدالة الضريبية وحماية الإيرادات الوطنية
تسرى أحكام قانون الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات، وذلك في إطار التوجهات العالمية في فرض الضرائب على الشركات العالمية الكبرى. يسعى القانون إلى ضمان دفع هذه الشركات ضريبة لا تقل عن 15% من أرباحها السنوية، بما يتماشى مع الاتفاقيات والتدابير الدولية لمكافحة تهرب الشركات من الضرائب ونقل أرباحها إلى دول ذات ضرائب منخفضة.
ويستهدف القانون فقط الكيانات "الشركات" العالمية الكبرى التي تحقق إيرادات ضخمة أكثر من 750 مليون يورو سنويا. ويهدف القانون إلى سد الفجوة الضريبية إذا كانت الشركات تدفع ضرائب أقل من 15% في سلطنة عمان يطلب منها دفع الفرق للوصول إلى هذا المعدل، وحماية الإيرادات الضريبية وذلك لضمان تحصيل فارق الضريبة في سلطنة عمان بدلا من تحصيله من قبل دولة أخرى بموجب القواعد العالية، كما يهدف إلى تعزيز الاقتصاد حيث إن القانون يجعل سلطنة عمان أكثر تنافسية وعدالة في جذب الشركات العالمية.
يُعمل بأحكام القانون اعتبارا من الأول من يناير 2025م، وسيعمل رئيس جهاز الضرائب على اصدار اللوائح والقرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون، وذلك بما يتماشى مع القواعد العالمية والتوجيهات الصادرة من المنظمات ذات الصلة.
وأوضح القانون في مادته الثانية بأن أحكامه تسري على الكيانات التابعة، وهم الأعضاء في مجموعة متعددة الجنسيات والتي تبلغ أو تتجاوز قيمة إيراداتها بالريال العماني ما يوازي 750 مليون يورو، وفق القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي خلال سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع التي تسبق مباشرة السنة المالية الخاضعة للتقييم. وأوضح القانون بأنه إذا ثبت من التقييم أن سنة أو أكثر من السنوات المالية للمجموعة متعددة الجنسيات، المأخوذة في الاعتبار لأغراض الفقرة الأولى من هذه المادة، تزيد على أو تقل عن 12 شهرا، وجب تعديل حد الإيرادات بشكل نسبي لكل سنة من تلك السنوات المالية.
وأشار القانون بأن الكيان التابع هو كيان ضمن مجموعة، وهو منشأة دائمة لكيان رئيسي. وبين القانون أن الكيان الأم النهائي هو الكيان الذي يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر حصة مسيطرة في أي كيان آخر، ولا يكون هو ذاته مملوكا بحصة مسيطرة من كيان آخر بشكل مباشر أو غير مباشر، أو الكيان الرئيسي لمجموعة. وأوضح أن المجموعة متعددة الجنسيات هي عبارة عن مجموعة تضم على الأقل كيانًا واحدًا أو منشأة دائمة واحدة لا تقع في الولاية القضائية للكيان الأم النهائي.
يعمل بأحكام القانون اعتبارا من الأول من يناير 2025م. ويصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية للقانون، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
وأكد القانون في مادته الثالثة أنه لا تسري أحكام هذا القانون على وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والمنظمات الدولية، والجهات غير الربحية كالجمعيات والاتحادات والهيئات الخاصة ذات النفع العام، وصناديق التقاعد، وصندوق الاستثمار الذي يعتبر كيانا أمًا نهائيًا، وكيان استثماري عقاري يعتبر كيانًا أمًا نهائيًا.
وأشار القانون في مادته الرابعة إلى فرض الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة بنسبة من شأنها الوصول للضريبة الأصلية المفروضة عليها إلى ما يعادل 15%.
وفي المادة الخامسة بين القانون أنه يلتزم بسداد الضريبة التكميلية الكيان التابع الواقع في سلطنة عمان ضمن أي فترة خلال السنة المالية. والكيان التابع الواقع في سلطنة عمان، الذي يكون هو الكيان الأم النهائي لمجموعة متعددة الجنسيات، والذي يمتلك في أي وقت خلال السنة المالية، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصة ملكية في كيان تابع خاضع لمعدل ضريبي منخفض. الكيان الأم الوسيط الواقع في سلطنة عمان والذي يمتلك في أي وقت خلال السنة المالية، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصة ملكية في كيان تابع خاضع لمعدل ضريبي منخفض.
مشيرا في المادة السادسة إلى أنه لا يسري حكم المادة الخامسة في حالة وجوب تطبيق قاعدة تضمين الدخل المؤهلة للسنة المالية، وذلك بالنسبة لكل من الكيان الأم النهائي لمجموعة متعددة الجنسيات، والكيان الأم الوسيط الآخر الذي يمتلك، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصة مسيطرة في الكيان الأم الوسيط.
وقال القانون في المادة السابعة استثناء من حكم المادتين الخامسة والسادسة: يجب على الكيان الأم المملوك جزئيا الواقع في سلطنة عمان والذي يمتلك في أي وقت خلال السنة المالية، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصة ملكية في كيان تابع خاضع لمعدل ضريبي منخفض، سداد ضريبة بما يعادل الجزء المخصص منها لهذا الكيان التابع، ولا يسري ذلك إذا كان الكيان المشار إليه مملوكا بالكامل، بشكل مباشر أو غير مباشر، لكيان أم آخر مملوك جزئيا وملتزم بتطبيق قاعدة تضمين الدخل المؤهلة لتلك السنة المالية.
وأكد القانون في مادته الثامنة بأنه تسري أحكام المواد الخامسة والسادسة والسابعة من هذا القانون على الكيان الأم الواقع في سلطنة عمان فيما يتعلق بالكيان التابع له الخاضع لمعدل ضريبي منخفض والذي لا يقع في سلطنة عمان، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
وفي المادة التاسعة بيّن القانون أنه بمراعاة ما ورد النص عليه في هذا القانون، وقواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي والمستندات المساندة ذات الصلة والصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يجب أن تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون آلية احتساب الضريبة التكميلية والأحكام المرتبطة بالملاذات الآمنة، وضوابط معاملة المنشآت الدائمة التي هي كيان تابع على أنها منفصلة عن الكيان الرئيسي، والمنشآت الدائمة التابعة له، والقواعد والضوابط والإجراءات الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. وأشار القانون إلى أن قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي هي عبارة عن القواعد والتوجيهات المتعلقة بمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأوضح القانون في مادته العاشرة أنه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ولائحته، وبما لا يتعارض مع أحكامهما، تطبق الأحكام المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي