صندوق السلام بالأمم المتحدة: إفريقيا غائبة عن مجلس الأمن (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أكد السفير محمد إدريس، مستشار صندوق السلام بالأمم المتحدة، أن صوت إفريقيا غائب في مجلس الأمن، مضيفا أن صندوق بناء السلام هدفه مساعدة الدول في خططها الوطنية، وإفريقيا طالبت بمقعدين دائمين و5 مقاعد غير دائمة، والعالم حاليًا أجوج ما يكون إلى التعاون الدولي.
وأضاف خلال لقاءه مع قناة “القاهرة الإخبارية” اليوم الأحد، أن تنوع فعاليات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، يعكس حجم المشكلات التي يواجهها العالم على الأصعدة كافة.
وأوضح أنَّ دور الأمم المتحدة في الأزمة الأوكرانية يقتصر على المناشدة، والأمم المتحدة إحدى ضحايا الأزمة "الروسية - الأوكرانية".
الأمم المتحدة بمفردها لا تستطيع حلّ أزمة الغذاء في العالموذكر أنَّ الأمم المتحدة بمفردها لا تستطيع حلّ أزمة الغذاء في العالم، والدول الكبرى استغلتها لتحقيق مصالحها الخاصة، وأشاد بالدور المصري الكبير في التعامل مع قضايا التنمية بالأمم المتحدة.
وذكر أنَّ أهداف المنظمة تتمثل في معالجة قضايا عديدة، مثل القضاء على الفقر والجوع، وحلّ أزمة الطاقة والتعليم وحقوق الإنسان، لافتًا إلى توجيه الأمم المتحدة بتسريع وتيرة التعامل مع أهداف المنظمة بشأن التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة أفريقيا مجلس الأمن الوفد بوابة الوفد الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تشارك في اجتماع المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية «FfD4» التحضيري
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع التحضيري، للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر عقده في إسبانيا في يونيو 2025، وتستضيفه حكومة إسبانيا بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وإيطاليا، وإسبانيا، والسويد.
ندعو لصياغة رؤية دولية أكثر شمولًا وعدالة لمواجهة تحديات التنميةدعت الدكتورة رانيا المشاط، خلال كلمتها بالمؤتمر، إلى صياغة رؤية دولية أكثر شمولاً وعدالة لمواجهة تحديات التنمية، في ظل ما تواجهه البلدان النامية من تحديات معقدة تعيق مكاسب التنمية، مضيفة أنَّ البلدان النامية تواجه ارتفاعا بتكاليف خدمة الديون، بأكثر من 50% بين عامي 2022 و2025، مما يحد بشكل كبير من الحيز المالي المالي اللازم لـ الاستثمارات المستدامة.
وتابعت: «تستمر بعض الاختلالات الهيكلية بالمجتمعات، وبينما يتجاوز ثروة العالم 460 تريليون دولار، فإن تعبئة جزء بسيط من هذه الثروة لسد الفجوة السنوية لتمويل أهداف التنمية المستدامة البالغة 4 تريليون دولار يظل بعيد المنال، مع تحقيق تقدم في 17% فقط من أهداف التنمية المستدامة، فإنه من الواضح أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تضامنًا ومناهج متكاملة لدفع الانتقال العادل»، مشيرة إلى هشاشة النمو العالمي، موضحة أنَّه «يُتوقع أن يبلغ 3.3%، وهو أقل بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 3.7%».
إعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية ضرورة لضمان استدامة تدفق التمويلوشددت على ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية، وتنفيذ إصلاحات جذرية في النظام المالي العالمي ليتواكب مع المتغيرات والتحديات التي تواجهها الدول، وضمان استدامة تدفق تمويل التنمية، لافتة إلى التباين بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة الذي يسلط الضوء على الحاجة الملحة للتدخلات المستهدفة والتعاون الدولي القوي لسد هذه الفجوة ودفع التقدم العادل.
وتابعت: «المنصات الوطنية تعمل كآليات متكاملة لتنسيق العلاقة بين الأطراف ذات الصلة والموارد والأولويات، مما يُعزز الكفاءة والتأثير، وهناك نموذج المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي في مصر، الذي يهدف إلى تسريع الأجندة الوطنية للعمل المناخي ويوفر فرصًا لحشد التمويل والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر.
وأكدت «المشاط»، أنَّ الفعاليات العالمية، وأبرزها المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4)، وقمم أهداف التنمية المستدامة، ومؤتمرات الأطراف القادمة (COPs)، توفر فرص حاسمة لمعالجة التحديات بشكل مباشر، وتمثل انطلاقة نحو نظام مالي عالمي أكثر عدالة وكفاءة.
وشددت على أهمية تسريع البنوك متعددة الأطراف الإصلاحات بشكل عاجل لتعبئة المزيد من التمويل للتنمية المستدامة، بما في ذلك آليات مبتكرة مثل التمويل الميسر وتبادل الديون من أجل المناخ، والتي تعد حاسمة للبلدان التي تحتاج إليها.
استهدف المؤتمر التحضيري تسليط الضوء على التكامل بين الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل والمنصات والاستراتيجيات الأخرى التي تقودها الدول، وتعزيز التنسيق بين خطط الاستثمار وأطر السياسات.
وشارك في الجلسة الدكتور محمود محي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة، وتوماس بيلوي، القائم بأعمال مدير مركز التمويل المستدام ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأوليفر شوانك، رئيس قسم تحليل السياسات بإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وممثلي العديد من الحكومات.