«المصرية للإيداع والقيد المركزى» تطلق المرحلة الثانية بنقل تعاملات أذون الخزانة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
نجحت الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزى فى إطلاق المرحلة الثانية من نشاطها مؤخراً، تضمنت المرحلة الثانية نقل كافة التعاملات الخاصة بأذون الخزانة المصرية من مصر للمقاصة إلى الشركة المصرية للإيداع تحت مظلة نظام التداول الجديد.
تبلغ قيمة الأذون المتداولة 2.6 تريليون جنيه مصرى، وبدأ مؤخرا أيضاً التداول على أذون الخزانة عبر منصة التداول الإلكترونى بالبورصة المصرية لأول مرة منذ تدشين التداول على تلك الأدوات، الأمر الذى يمثل نقلة نوعية فيما يتعلق بتداول الأدوات المالية الحكومية والتى سوف تسهم بشكل فعال فى تنشيط وتطوير سوق أدوات الدين الحكومى.
يأتى نجاح انطلاق المرحلة الثانية من نشاط الشركة نتيجة لتضافر الجهود من كافة الأطراف ذات الصلة، حيث تلقت الشركة كل أشكال الدعم من البنك المركزى المصرى ووزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، فضلاً عن تعاون البنوك والمؤسسات المالية المعنية بالاستثمار فى الأدوات المالية الحكومية.
يتشكل مجلس إدارة شركة المصرية للإيداع من رامى أبو النجا، رئيساً غير تنفيذى، ياسر زعزع، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى، كما يضم المجلس كلاً من أحمد كوجك والمستشار، تامر الدقاق والمهندسة زكية إبراهيم والمهندس إيهاب نصر، نيفين منصور أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين، بالإضافة إلى محمد شكرى، عضوا مستقلا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنيه المصرية المرحلة تعاملات أذون الخزانة الشركة المصرية مصر مصر للمقاصة البورصة المصرية البورصة المرحلة الثانیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع المالي غير المصرفي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية بوابة جامعة تضم كافة التشريعات المنظمة والحاكمة للأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، في خطوة تستهدف تعزيز الأثر التشريعي والتنظيمي وتيسير تعرف كافة الأطراف ذات الصلة على الأطر التشريعية والتنظيمية بالقطاع المالي غير المصرفي، سواء للمستثمرين الحاليين للتوسع وتطوير الأعمال أو المستثمرين الراغبين في استكشاف فرص نمو من خلال الخدمات المالية غير المصرفية بما يدعم جهود زيادة نمو الاقتصاد القومي وخلق الوظائف.
توفر البوابة الأولى من نوعها، قاعدة بيانات متكاملة، تضم جميع القوانين والقرارات التنظيمية والكتب الدورية واللوائح التنفيذية السابقة والحالية والمعدلة، التي تنظم أنشطة التأمين، وسوق رأس المال، والتمويل وقطاعات التكنولوجيا المالية والاستدامة وسوق الكربون الطوعي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير المحاسبة ومراقبي الحسابات والضمانات المنقولة، وغيرها من التشريعات ذات الصلة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
وتتيح البوابة للمستخدمين البحث والاطلاع على جميع التشريعات بسهولة وسرعة، مما يؤدي إلى رفع مستوى الوعي بالقوانين واللوائح، مما يدعم الامتثال التنظيمي ويعزز ثقة المستثمرين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق بوابة كاملة ومخصصة للتشريعات الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية، يهدف لرفع مستوى كفاءة وجودة إتاحة التشريعات عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة بشكل سريع وكفء، مما يمكن المتعاملين ليس فقط من الوصول إلى المعلومات والقرارات التنظيمية والاستفادة منها بل واستخدامها كمنصة للتعرف على المستجدات في هذا الشأن.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لنشر وتعزيز مستويات الثقافة والمعرفة بالأنشطة المالية غير المصرفية والتشريعات المنظمة لها، نظراً لكونها محور أساسي باستراتيجية الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، موضحاً أن إطلاق هذه البوابة يأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها الهيئة ومستمرة في تنفيذها في هذا الشأن من خلال إتاحة وتسهيل الوصول والحصول على القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، لكافة المتعاملين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد