«المصرية للإيداع والقيد المركزى» تطلق المرحلة الثانية بنقل تعاملات أذون الخزانة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
نجحت الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزى فى إطلاق المرحلة الثانية من نشاطها مؤخراً، تضمنت المرحلة الثانية نقل كافة التعاملات الخاصة بأذون الخزانة المصرية من مصر للمقاصة إلى الشركة المصرية للإيداع تحت مظلة نظام التداول الجديد.
تبلغ قيمة الأذون المتداولة 2.6 تريليون جنيه مصرى، وبدأ مؤخرا أيضاً التداول على أذون الخزانة عبر منصة التداول الإلكترونى بالبورصة المصرية لأول مرة منذ تدشين التداول على تلك الأدوات، الأمر الذى يمثل نقلة نوعية فيما يتعلق بتداول الأدوات المالية الحكومية والتى سوف تسهم بشكل فعال فى تنشيط وتطوير سوق أدوات الدين الحكومى.
يأتى نجاح انطلاق المرحلة الثانية من نشاط الشركة نتيجة لتضافر الجهود من كافة الأطراف ذات الصلة، حيث تلقت الشركة كل أشكال الدعم من البنك المركزى المصرى ووزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، فضلاً عن تعاون البنوك والمؤسسات المالية المعنية بالاستثمار فى الأدوات المالية الحكومية.
يتشكل مجلس إدارة شركة المصرية للإيداع من رامى أبو النجا، رئيساً غير تنفيذى، ياسر زعزع، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى، كما يضم المجلس كلاً من أحمد كوجك والمستشار، تامر الدقاق والمهندسة زكية إبراهيم والمهندس إيهاب نصر، نيفين منصور أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين، بالإضافة إلى محمد شكرى، عضوا مستقلا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنيه المصرية المرحلة تعاملات أذون الخزانة الشركة المصرية مصر مصر للمقاصة البورصة المصرية البورصة المرحلة الثانیة
إقرأ أيضاً:
هيئة قضايا الدولة تنقذ الخزانة العامة من دفع أكثر من 3 مليارات جنيه
تمكنت هيئة قضايا الدولة، أمس الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024، برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني من تحقيق انتصار جديد في قضايا التحكيم الدولي والمنازعات الخارجية، هذه المرة بتحقيق نصرٍ غالٍ على شركـةCTIP Oil & Gas International Limited الإماراتية وعمرو جنينة وحسام جنينة في القضية التحكيمية رقم (ICSID Case No. ARB/19/27) المقامة ضـد جمهورية مصر العربية أمام المركز الدولي لتسـوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن (الإكسيد)، والقضية التحكيمية رقم (PCA Case No. 2020-57) المقامة ضد جمهورية مصر العربية وفقاً لقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي UNCITRAL، مما أنقذ الخزانة العامة من تحمل مبلغ يزيد مقداره على 3 مليار جنيه مصري تمثل قيمة الأضرار التي زعم المحتكمون تكبدها في هذا النزاع.
وترجع خلفية النزاع إلى زعم المحتكمين اتخاذ الدولة المصرية تدابير أدت إلى الإضرار باستثماراتهم الناجمة عن عقد الامتياز المبرم بين شركة ناشونال جاس والهيئة المصرية العامة للبترول لنقل الغاز الطبيعي للعملاء في محافظة الشرقية، مما حدا بهم إلى إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن (الإكسيد) بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، وكذا إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية وفقاً لقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي (UNCITRAL) بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية ودولة كندا.
وبعد معركة تحكيمية استمرت خمسة أعوام، تمكنت هيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الانتصار الثمين في ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية في القضيتين التحكيميتين.
وتمكنت هيئة قضايا الدولة من تحقيق هذا الإنجاز الكبير تحت إشراف معالي المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس قسم المنازعات الخارجية، وتثمن الجهود المبذولة من السادة مستشاري الهيئة المستشار أحمد سعد عبد العاطي نائب رئيس قسم المنازعات الخارجية والمستشار محمد حسن نجم والمستشارة آية صبري والمستشارة ولاء نايل والمستشارة رضوى سليمان.
وبذلك تكون الهيئة قد حققت تسعة عشر انتصاراً في قضايا التحكيم الدولي والمنازعات الخارجية خلال العشرة أعوام الأخيرة في قضايا ومنازعات استثمارية دولية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية، لكي تصل قيمة المبالغ التي تمكنت هيئة قضايا الدولة من تجنيب الخزانة العامة دفعها في تلك الفترة ما يعادل عشرة مليارات وخمسمائة وخمسة مليون وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألف دولار أمريكي، وأربعمائة وعشرة مليون يورو، وخمسة مليار ومائة وسبعة مليون ومائة ألف جنيه مصري تقريباً هي قيمة مطالبات المستثمرين في تلك المنازعات.
ولا شك أن هذه الإنجازات المتتالية جاءت نتيجة قيام هيئة قضايا الدولة باستلهام رؤية فخامة السيد رئيس الجمهورية في الأخذ بأحدث الأساليب العلمية وأكثرها تطوراً في مجال الإدارة، حيث حرصت الهيئة على تطوير قسم المنازعات الخارجية والتعاون الدولي لكي يتمكن من مباشرة القضايا والتحكيمات الاستثمارية الدولية المقامة ضد الدولة المصرية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية.
الأمر الذي يؤكد احترام الدولة المصرية لكافة معاهداتها واتفاقياتها الدولية بما يشجع المستثمرون على الاستثمار في مصر في ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
بينهم أطفال.. مصرع وإصابة 5 في حادث سير بالمنيا
التحريات تكشف ملابسات تحطيم منزل اللاعب عمر السعيد
إنستجرام يضيف البث المباشر لأكثر من ثلاثة أشخاص
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024