نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أمس الأول بمقرها ندوة “الأمن الغذائي في إمارة الشارقة ” و ذلك في إطار توفير بيئة استثمارية حاضنة ومحفزة للأنشطة المرتبطة بالقطاع الغذائي وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وبحضور عدد من موظفي الجهات المعنية بالقطاع الغذائي والزراعي في الإمارة. .

و تأتي الندوة تعزيزاً لدور الدائرة في مجال دعم وتطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام وتوفير بيئة استثمارية حاضنة ومحفزة وذلك من خلال تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال ضمن قطاع الإنتاج الزراعي باعتباره أحد محركات الاقتصاد المستدام نحو التنوع والتنافسية إضافة إلى عرض آراء ونتائج الدراسات والأبحاث العلمية حول التحديات التي تواجه هذا القطاع على المستوى المحلي والخروج باستراتيجيات شاملة لتحقيقه في ظل الظروف المعاصرة والمستقبلية

وتناولت الندوة عددل من المحاور حيث استعرضت دائرة التنمية الاقتصادية في محورها الأول عرضا توضيحيا عن رخص تجارة المواد الغذائية في إمارة الشارقة بالإضافة إلى مؤشرات رخص بيع المواد الغذائية في الإمارة وذلك بهدف الوصول إلى الاكتفاء الغذائي من المواد الغذائية ولتحقيق المنفعة على الأفراد والشركات والمجتمع على حدٍ سواء من خلال تسهيل تجارة الغذاء وسلاسل التوريد.

وشاركت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالحديث عن أهم مشاريع ومبادرات الدائرة التي تساهم في الأمن الغذائي وهو مشروع مزرعة القمح كما تم التطرق إلى المشاريع الأخرى القائمة مثل مشروع مراعي الشارقة.

و ألقت الندوة الضوء على إلى المبادرات والمشاريع المستقبلية التي تعمل عليها دائرة الزراعة والثروة الحيوانية والتي تهدف إلى توفير الاحتياجات الغذائية ورفع معدلات الإنتاج التي تضمن توفر واستدامة الكميات اللازمة لتغطية حاجات الإمارة.

وفي المحور الأخير تحدثت جمعية الشارقة التعاونية عن مبادرة الجمعية لدعم المزارعين من فئة كبار السن بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة حيث تقدم الجمعية دوراً مهماً في رعاية ودعم منتجاتهم ما يشكل شراكة استراتيجية نوعية لها الأثر الملحوظ في نمو الرافد التجاري الوطني ودعم الاقتصاد المستدام في الإمارة وذلك من خلال تقديم كافة التسهيلات لأصحاب المزارع لتوريد منتجاتهم الزراعية لفروع تعاونية الشارقة من حيث الإجراءات الخاصة بتسجيل المزارع وآلية التوريد وأولوية عرض المنتجات.

وأكد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة مواصلة دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة استراتيجياتها المستمدة من رؤية القيادة الرشيدة المتمثلة بمتابعة وتنفيذ استراتيجيتها الهادفة لتخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية في الإمارة عن طريق تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين والشركاء الاستراتيجيين ومن خلال تبني أفضل الممارسات وبما يحقق عائد يضاف إلى الناتج المحلي لاقتصاد إمارة الشارقة ودولة الامارات بشكل عام.

وأشار إلى حرص الدائرة على ترسيخ علاقات التعاون المشترك بين الجهات المحلية في الإمارة لبحث سير الأعمال في عدد من المشاريع والمبادرات المشتركة لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار وفقاً لخطتها الاستراتيجية الداعية للمساهمة في تخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص فيما يتعلق بإيجاد حلول مبتكرة لتوفير مصادر جديدة للغذاء تقوم على التكنولوجيا الحديثة بما يضمن تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.

من جانبها أوضحت نورة بن صندل نائب مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية أن الدائرة تعمل على تنفيذ الخطط الاقتصادية وإجراء الدراسات بما يسهم في تطوير منظومة العمل المشترك لإيجاد مخرجات تخدم كافة الجهات للنهوض بمستويات الخدمة المقدمة للمستثمرين بما يسهم في توفير المزيد من الخدمات والتسهيلات اللازمة لبيئة الأعمال في الإمارة وهو ما يصب في توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قوي ومتين يتميز بالمعرفة والاستدامة من خلال تعزيز القدرات المؤسسية وصولا لاقتصاد تنافسي متنوع ومستدام يحقق الرفاه الاقتصادي لمجتمع الأعمال بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين .

وكرم سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي الشركاء الإستراتيجيين والمشاركين في الندوة مثمنا دورهم البارز ومساهمتهم الفاعلة في إنجاحها.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: دائرة التنمیة الاقتصادیة إمارة الشارقة فی الإمارة من خلال

إقرأ أيضاً:

“قضاء أبوظبي” تعرف بخدماتها المقدمة للجاليات الأجنبية

 نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، بالتعاون مع السفارة الأسترالية لدى الدولة، ورشة عمل تعريفية بالخدمات التي تقدمها الدائرة للأجانب، وذلك ضمن مبادرات لجنة التوعية القانونية لأعضاء الجاليات الأجنبية الناطقة بغير اللغة العربية، والتي تستهدف اطلاعهم على أحدث الخدمات الرقمية والذكية وتعزيز نشر الثقافة القانونية.

ويأتي تنظيم الورشة التي عقدت بحضور عدد من أعضاء الجاليات الأجنبية، في إطار الحرص على تعزيز التوعية القانونية وتثقيف الجاليات بالخدمات النوعية والمبتكرة التي تشكل نموذجاً غير مسبوق ومتطور للخدمات القضائية والعدلية على المستوى الدولي، وذلك بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بترسيخ المعرفة القانونية لدى مختلف فئات المجتمع، وتوفير خدمات قضائية وعدلية تعزز تنافسية إمارة أبوظبي وتدعم جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.

وتضمنت الورشة تعريف الجاليات بقانون الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي رقم 14 لسنة 2021، وأهداف إنشاء محكمة الأسرة المدنية التي توفر آلية مرنة ومتطورة للفصل في مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب.

كما استعرضت الورشة الخدمات التي يوفرها مكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، إذ يعمل على تبسيط إجراءات التوثيق القانونية، وتعزيز سهولة الوصول إلى العدالة عبر تسريع واختصار إجراءات توثيق وتصديق العقود والمحررات المكتوبة باللغة الإنجليزية، الأمر الذي يعزز من جودة الخدمات وتحقيق رضا وإسعاد المتعاملين.

وسلطت الورشة الضوء على محكمة الخبراء الأجانب في أبوظبي التي تم إنشاؤها عام 2019، لتختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأعمال التجارية والمستثمرين الأجانب والمشاريع الاستثمارية والنزاعات بين المتقاضين من مجتمع الأعمال، وتصدر أحكامها باللغتين العربية والإنجليزية.


مقالات مشابهة

  • حكومة رأس الخيمة تطلق برنامج «الإقامة الذهبية» للمعلمين
  • حكومة رأس الخيمة تطلق برنامج الإقامة الذهبية للمعلمين
  • أمير تبوك يدشّن الهوية الجديدة لموقع الإمارة الإلكتروني
  • أمير تبوك يدشّن الهوية الجديدة لموقع الإمارة الإلكتروني ويطلق عددًا من الخدمات
  • “مياه وكهرباء الإمارات” تنظم مزاد الربع الأخير لشهادات الطاقة النظيفة لـ2024
  • “قضاء أبوظبي” تعرف بخدماتها المقدمة للجاليات الأجنبية
  • “اقتصادية أبوظبي”: “دعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة” أدخلها أسواقا عالمية
  • إعلان أسماء الفائزين في جائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي
  • وزيرة الشؤون: برنامج المخزون الاستراتيجي الإلكتروني يعزز الأمن الغذائي في الكويت
  • برنامج دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لدعم الصادرات يواصل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسُّع نحو الأسواق العالمية