تحظى شجرة الغاف بمكانة خاصة لدى أهل الإمارات، نظراً لقيمتها البيئية وفوائدها المتعددة، واقترانها بهوية الدولة وتراثها، ولذلك أولت الإمارات اهتماماً كبيراً بها، وأطلقت العديد من المبادرات التي أسهمت في الحفاظ عليها وزيادة أعدادها.
وتغطي أشجار الغاف مساحات واسعة من أرض دولة الإمارات، لتقف شاهدة على اهتمام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحبه العميق للطبيعة، وحرصه الشديد على حماية البيئة والحفاظ عليها، وتشجيعه ودعمه للزراعة، والتوسع في نشر الرقعة الخضراء، حيث اهتمّ الوالد المؤسس، بزراعة الأشجار عموماً، والغاف خصوصاً، وأصدر توجيهاته بمنع قطعها في جميع إمارات الدولة، كما أمر باستزراع غابات جديدة منها.


وتمتاز أشجار الغاف بسهولة تكاثرها، وسرعة نموها، والتكيف مع الأجواء البيئية المحيطة بها، إذ تتعمق جذورها في التربة لمسافات بعيدة، كما تتميز بقدرتها على تحمّل الجفاف وامتصاص المياه من 20 متراً تحت سطح الأرض.
وتعد هذه الأشجار ثروة متعددة الفوائد، وفي مقدمتها مكافحة التصحر، حيث تتحمّل الملوحة العالية وتقلبات الجو والرياح، وهي ملائمة للزراعة في التربة الرملية، كما تستخدم لتشجير الشوارع والطرق والمتنزهات العامة التي تزيّنها وتضفي عليها سمة جمالية راقية.
وفيما يخص فوائدها البيئية أيضاً؛ تعمل شجرة الغاف على تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال امتصاصها وبذلك تساعد على تقليل آثار التغير المناخي، كما تساهم في تحسين جودة الهواء، حيث يمكن لشجرة الغاف التي يصل عمرها إلى 10 سنوات أن تحتجز نحو 34.65 كيلوغراماً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وتستعرض حملة “استدامة وطنية” التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28″ الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، مبادرات دولة الإمارات في الحفاظ على أشجار الغاف، حيث خصصت الحملة محوراً خاصاً لـ”المحمية” لتسليط الضوء على قصص النجاح الوطنية في مجال حماية البيئة والتنوع البيولوجي، من خلال مجموعة من المبادرات المشتركة والحلول المبتكرة.
وتهدف الحملة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي بما يحقق التأثير الإيجابي على سلوك الأفراد ومسؤولياتهم، وصولاً لمجتمع واع بيئياً.
وتغطي الحملة الإعلامية محاور عدة، أبرزها “إرث الوالد المؤسس” الذي يسلط الضوء على نهج وإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مجال الاستدامة، ومحور “أبطال العمل المناخي” الذي يهدف لإبراز المشاركات الفردية في مبادرات مبتكرة في مجال العمل المناخي لبناء مجتمع أكثر استدامة، ومحور “الطريق نحو تحقيق الحياد المناخي” الذي يستعرض جهود دولة الإمارات في مواجهة التغير المناخي من أجل تحقيق أهداف الحياد المناخي.
الشجرة الوطنية .
وتم إعلان شجرة الغاف الشجرة الوطنية لدولة الإمارات في عام 2008، حيث يرجع هذا الاختيار لما تمتلكه هذه الشجرة من قدرة عجيبة على التأقلم المثالي مع البيئة الصحراوية للدولة، فهي شجرة تتحمّل الجفاف، ويمكن أن تظل خضراء حتى في البيئات الصحراوية القاسية، إلى جانب أهميتها للإنسان والحيوان وللحفاظ على توازن البيئة كذلك.
وفي عام 2019 تم اختيار شجرة الغاف لتكون شعاراً لعام التسامح في دولة الإمارات، نظراً للدلالات الكبيرة التي تحملها الشجرة باعتبارها من الأشجار الأصلية، وترتبط بالموروث الشعبي والبيئي والأصالة الإماراتية، وتعد رمزاً للصمود في الصحراء، وشاهداً على عادات قديمة.
حملات وطنية توعوية .
وأطلقت العديد من الجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات حملات وطنية لحماية أشجار الغاف، تضمنت مبادرات للتوعية البيئية لجميع فئات المجتمع، إضافة إلى تنظيم مسابقات بيئية وتوزيع ملصقات ومنشورات حول أهمية شجرة الغاف وكيفية المحافظة عليها.
وهدفت هذه الحملات إلى حماية هذه الشجرة من خطر الانقراض، اعترافاً بقيمتها وأهميتها في حماية بيئة الإمارات وإسهامها في مكافحة التصحر وارتباط أبناء المنطقة بها منذ القدم.
وتتخذ السلطات المحلية في الدولة تدابير صارمة في حق من يقوم بقطع أشجار الغاف، وذلك بموجب القانون الاتحادي رقم 24 لعام 1999، الذي يحظر قطع النباتات البرية أو اقتلاعها أو جمعها بطريقة غير مشروعة.
وأطلقت العديد من الجهات الحكومية في الدولة حملات وطنية لحماية أشجار الغاف مثل مشاريع ترقيم أشجار الغاف في كل من إمارة أبوظبي ودبي وعجمان ورأس الخيمة، بالإضافة إلى زراعة أشجار الغاف في محمية حزام غابات المنتثر في الشارقة.
كما أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2018 بشأن زراعة النباتات المحلية والمحافظة على الطبيعة، الموقع الإلكتروني “غراس” والذي يهدف إلى تشجيع الجمهور على زراعة النباتات المحلية، وغيرها من مبادرات وجهود على مستوى دولة الإمارات لحماية أشجار الغاف من حيث الاستنبات في المشاتل والاستخدام في التشجير وإعادة التأهيل.

فوائد بيئية .
وتؤدي أشجار الغاف دوراً مكملاً للسلسلة الغذائية في النظام الإيكولوجي في دولة الإمارات، حيث تعتبر أزهارها وثمارها وأوراقها وأغصانها وجذورها، موارد وموائل لتشكيلة من النباتات والحيوانات المتوطنة، ما يجعلها نوعاً أساسياً تعتمد عليه العديد من الأنواع، كما تبني طيور كثيرة أعشاشها فيها، ويجني النحل رحيق أزهارها لينتج عسلاً رفيع الجودة.
وتتخذ نباتات شجيرية ومتعرشة من أشجار الغاف دعامات تنمو عليها، وتوفر ظلالها مناخاً مؤاتياً لكثير من الحيوانات في حر الصيف.
وتعد أشجار الغاف من أغنى الأشجار بالفوائد التي استفاد منها سكان الصحراء، فكانوا يستخدمون خشبها وقوداً ومادة للبناء والأثاث، ويستظلون بظلالها الوارفة.
ولأهمية هذه الشجرة من الناحية البيئية أقيمت لها محمية «غاف نزوى» في دبي، وتتميز بوجود أعداد من أشجار الغاف والتي تظهر على شكل غابات من الأشجار التي تكسو المنطقة وتوفر بيئة ظليلة وجاذبة لمختلف أنواع الطيور والحيوانات.
توظيف التقنيات الحديثة .
وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة ضمن استراتيجيتها للحفاظ على التنوع البيولوجي المحلي وزيادة الرقعة الخضراء في الدولة على إطلاق مبادرات تسهم في الحفاظ على الأشجار المحلية وزيادة أعدادها وعلى رأسها شجرة الغاف.
ويشكل توظيف التقنيات الحديثة توجهاً عاماً في دولة الإمارات بهدف إيجاد حلول مبتكرة لتحقيق الاستدامة، وفي هذا الإطار أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة في عام 2020 عن نجاح زراعة 6 ملايين بذرة سمر، و250 ألف بذرة غاف، في 25 موقعاً مختاراً بشكل علمي في الدولة، ضمن مشروع الزراعة المحلية باستخدام الطائرات من دون طيار، وذلك ضمن استراتيجيتها لتعزيز واستدامة الإنتاج الزراعي المحلي.
وهدف المشروع إلى نشر الملايين من بذور الأشجار المحلية من الغاف والسمر، عبر الطائرات من دون طيار في مناطق منتقاة على مستوى الدولة، حيث تم اختيار البذور بعناية، وتجهيزها بطرق عملية وفنية عالية، بالتنسيق مع الجهات المحلية في عملية اختيار المواقع بدقة.
حماية التنوع البيولوجي .
وتحرص هيئة البيئة – أبوظبي على حماية أشجار الغاف وزيادة أعدادها، حيث تم زراعة أكثر من 6 ملايين شجرة في إمارة أبوظبي، والتي أصبحت تشكل ما نسبته 31% من مجمل الأشجار المزروعة في الغابات، إضافة إلى تسجيل ما يقرب من 54 ألفاً من أشجار الغاف التي تعيش في بيئاتها الطبيعية في الأجزاء الشرقية من الإمارة.
وتتخذ هيئة البيئة – أبوظبي تدابير صارمة بشأن قطع أي أشجار محلية وبشكل خاص أشجار الغاف، لما لذلك من آثار سلبية هائلة على التنوع البيولوجي المحلي، وذلك بموجب القانون الاتحادي رقم 24 لعام 1999، الذي يحظر قطع النباتات البرية أو اقتلاعها أو جمعها بطريقة غير مشروعة.
ويقوم مشتل هيئة البيئة لإكثار النباتات المحلية حالياً بتخزين بذور 58 نوعاً من النباتات البرية المحلية بما في ذلك شجرة الغاف، وفي عام 2019، وفي إطار عام التسامح، نجحت الهيئة في زراعة 600 شجرة غاف في منطقة الفاية، لتوفير المأوى والموئل لعدة آلاف من الأنواع، والتي يعتبر بعضها مهدد بالانقراض على مستوى العالم، كما تعمل هذه الأشجار كمصد طبيعي للرياح النشطة في المنطقة.
وخلال عام 2021 أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي مشروعاً طموحاً ينفذ لأول مرة يهدف إلى إحصاء وترقيم الأشجار المحلية المعمرة والمهددة في البيئات والموائل الطبيعية المنتشرة على مساحة إمارة أبوظبي، والتي من ضمنها أشجار الغاف، حيث نم تسجيل وتعداد 54456 شجرة غاف و 43000 شجرة سمر تنموان في الحالة البرية ضمن موائلها الطبيعية في الإمارة.
وقامت الهيئة بتنفيذ إجراءات ترقيم من خلال برنامج مزدوج يشمل إعطاء كل شجرة لوحة بيانات تعريفية تحمل أرقاماً متسلسلة مصنفة حسب نوع الشجرة، بالإضافة إلى القيام بترقيم الأشجار إلكترونياً وتعريفها بأرقام ورموز متسلسلة مرتبطة بقواعد البيانات الجغرافية.
وبدأت الهيئة بتنفيذ البرنامج عبر حصر الأنواع الشجرية المستهدفة بواسطة صور الأقمار الصناعية والصور الجوية وأخذ إحداثيات لكل شجرة منها وتخزينها ضمن قواعد البيانات الجغرافية في الهيئة تتبعها عملية ترقيم فعلي للأشجار المعمرة منها.
وتسعى الهيئة من خلال تنفيذ المشروع إلى تحقيق أهدافها البيئية والحضارية المتمثلة في حماية الأشجار المحلية من التعديات غير القانونية، كما يسهم المشروع في تعزيز جودة البيانات المتوفرة عن الأشجار المحلية في الموائل الطبيعية نظراً لكون المشروع سيوثق تقييماً تفصيلياً لحالة كل شجرة معمرة، وقياسات تفصيلية لأبعاد الأشجار وأطوالها وتقييم مجموعها الخضري لمعرفة مدى تأثيرها الإيجابي في مقاومة التصحر وتحسين جودة الهواء .
ونجحت هيئة البيئة – أبوظبي خلال العام الماضي في نثر 500 كرة من بذور الغاف مغطاة بالطين والفحم والمواد الرطبة الأخرى، بما يساعد في امتصاص المياه ومن ثم توفيرها للبذور، مع بعض العناصر الغذائية للإنبات وبدء النمو، وذلك ضمن مشروع لإعادة تأهيل أشجار الغاف باستخدام تقنية الطائرات من دون طيار بهدف تأهيل الموائل الطبيعية وتعزيز الغطاء النباتي ودعم المخزون البذري للتربة في إمارة أبوظبي.
وتضمنت مبادرة الهيئة لإعادة التأهيل لموائل مهمة في أجزاء مختلفة من إمارة أبوظبي خلال العام الماضي أيضاً نثر مليوني بذرة لنباتات البيئة المحلية، حيث اشتملت المبادرة 3 محميات طبيعية وهي محمية الحبارى في منطقة الظفرة ومحمية المها العربي ومنتزه جبل حفيت الوطني.
ترقيم أشجار الغاف
وأطلقت بلدية دبي في عام 2014 مشروع “ترقيم الأشجار المعمرة” بهدف توفير قاعدة بيانات إلكترونية عن هذه الأشجار، وإحصاءات بأعدادها وأطوالها وقطر ساقها وعمرها، وبدأ المشروع بترقيم أشجار الغاف الطبيعية كونها أهم شجرة بيئة محلية.
وانتهت بلدية دبي من المرحلة الأولى من مشروع ترقيم أشجار الغاف في 177 منطقة منذ انطلاق المشروع، والتي استهدفت ترقيم 10 آلاف شجرة معمرة من أشجار الغاف.
وبدأت بلدية دبي المرحلة الثانية من المشروع في عام 2021 والتي استهدفت ترقيم أشجار الغاف في 49 منطقة أخرى في دبي، حيث يأتي ذلك في إطار الاهتمام الذي توليه البلدية لهذه الأشجار من حيث الاستنبات في المشاتل والاستخدام في مشاريع التشجير ونقل المتأثر منها بمشاريع تطوير البنية التحتية وإعادة زراعتها بمواقع جديدة.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: فی دولة الإمارات الأشجار المحلیة التغیر المناخی إمارة أبوظبی هیئة البیئة هذه الأشجار العدید من فی الدولة من خلال فی عام

إقرأ أيضاً:

ريادة الأعمال تعزز دور الإمارات قوة اقتصادية عالمية فاعلة

تعد دولة الإمارات واحدة من أهم الدول في منطقة الشرق الأوسط، لما لها من ثقل اقتصادي كبير على المستويين العالمي والإقليمي، ولامتلاكها الكثير من المقومات التي ساعدتها على ذلك، منها الموقع الاستراتيجي بين الشرق والغرب، وتوفر الموارد الطبيعية والاقتصادية الهامة خاصة النفط.

وأسهمت تلك المقومات المميزة في أن تكون الإمارات وجهة عالمية جاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال من الداخل والخارج، حتى أصبحت تقود العالم في ريادة الأعمال، من خلال تقديمها الدعم والتسهيلات لهم، حتى تبوأت المركز الأول في العالم وجهة رائدة عالمياً، وأفضل مكان لبدء وممارسة الأعمال المهنية الجديدة.

وفي آخر التصنيفات العالمية أوجدت الإمارات لنفسها مكانة مرموقة بين دول العالم، ووقع الاختيار عليها كأفضل دولة في العالم لريادة الأعمال، حيث حلت بالمركز الأول في المؤشر العالمي لريادة الأعمال لثلاث سنوات متتالية، كان آخرها في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023/2024 Global Entrepreneurship Monitor (GEM) متفوقة على اقتصادات متقدمة دولياً، وإقليمياً مما يعكس نجاح رؤيتها من أجل تطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي، بهدف التخفيف من الاعتماد على قطاع الهيدروكربونات.

وأكدت سعادة الدكتورة شذى النقبي، إحدى رائدات الأعمال، أن هذا التصنيف العالمي لم يأتِ من فراغ، حيث أن تبوأ المركز الأول عالمياً أصبح نهجاً ثابتاً في مسيرة الإمارات، إضافة إلى أن الدولة توفر البيئة الأفضل على الإطلاق، ليزاول من خلالها رواد الأعمال أنشطتهم، وتُقدم لهم حاضنات الأعمال التي تساعدهم على تنفيذ المشاريع، ودعمها فكرياً ومادياً، من منطلق إيمانها بأن ريادة الأعمال تعزز دور الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.

وقالت النقبي إن الإمارات تملك مسيرة من النجاح والتميز في هذا الجانب مما أدى إلى تعزيز مكانتها وجهة رائدة للأعمال عالمياً، ومن هذا المنطلق ركزت أبرز أهداف الأجندة الوطنية لريادة الأعمال على أن تكون الإمارات الموطن الأول لريادة الأعمال في 2031، وموطن 10 شركات مليارية حتى عام 2031، ومن أفضل 3 دول على المؤشر العالمي لريادة الأعمال وهو ما تحقق منذ ثلاث سنوات.

وأضاف أن الإمارات ما تزال تتربع على المركز الأول عالمياً، وأحرزت الإمارات تقدماً استثنائياً في مجال ريادة الأعمال الشبابية، وأصبحت إحدى أبرز الوجهات العالمية للشباب الطموح الذي يسعى إلى بناء مستقبله من خلال تأسيس مشاريعه التجارية.

وشددت على الدور المؤثر لريادة الأعمال على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، لافتة إلى أن دعم وتشجيع الأعمال الجديدة يؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب، وزيادة الإنتاج الوطني وتساهم مشاريع رواد الأعمال مساهمة فاعلة في تعدد مراكز الإنتاج، وتراكم رؤوس الأموال، وبالتالي تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية وتهيئة بيئة إيجابية تزيد فاعلية روح الابتكار، والتنافس الدائم بين الشباب، فضلاً عن حل أزمة البطالة.

وتعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية من ركائز ريادة الأعمال في الإمارات، حيث تمثل 95 بالمائة من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، وتستوعب ما يقرب من 86 بالمائة من القوى العاملة في القطاع الخاص.

وبلغ عدد هذه الشركات في الدولة 557 ألفاً مع نهاية عام 2022 ، وتأمل الإمارات في الوصول إلى مليون شركة بحلول عام 2030 حسب وزارة الاقتصاد.

ويساهم قطاع ريادة الأعمال بنسبة 63.5 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ما يجعل هذا القطاع يمثل شريحة هامة ومؤثرة في اقتصاد الدولة، وعلى هذا الأساس وُضع في مقدمة أولويات خطة اقتصاد الخمسين، والتي من أهم محاورها تحفيز ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال لدى الأجيال المقبلة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمنصة ووجهة عالمية لريادة الأعمال.

ولا يخلو سجل الدولة من إنجازات عالمية أخرى في هذا المجال، فإذا كانت الإمارات موطناً لأكبر عدد من الباحثين عن فرص الأعمال في العالم، فإن رواد الأعمال في الإمارات هم الأكثر تطلعاً نحو العمل في الأسواق الدولية، ويحتلون المرتبة الثانية عالمياً في هذا الجانب، بنسبة 86 بالمائة، ومتقدمين على نظرائهم العالميين وفقاً لتقرير الثروة العالمية لريادة الأعمال الصادر عن بنك “إتش إس بي سي” مؤخراً.

وحلت دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في إتقان مهارات الأعمال، وتتصدر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسب تقرير “كورسيرا” للمهارات العالمية الخاص بعام 2023.

من جانبها، أكدت سعادة عارفة الفلاحي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة للتأمين، أن دولة الإمارات تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال ووضع الأطر المؤسسية والاهتمام بالإطار التشريعي الذي يشجع الشباب على الانخراط في ريادة الأعمال، ومن ثم إبراز موقع الإمارات في مؤشر ريادة الأعمال والتنمية.

وقالت إن الدولة تؤمن بأن دعم الابتكار واستقطاب المواهب هما السبيلان الكفيلان بالارتقاء بمنظومة ريادة الأعمال لتصبح الدولة الوجهة الأولى عالميا.

وأضافت أن الإمارات تشجع الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار من خلال توفير مساحات عمل حديثة، ومجهزة بالتقنيات الحديثة، إضافة إلى سهولة ممارسة الأعمال حيث قدمت أكثر من عشر مسرعات متخصصة لدعم الشركات الناشئة والمشاريع الابتكارية.

وأكدت الفلاحي أن “خطة اقتصاد الخمسين” تشكل جزءاً أساسياً من الرؤية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وتهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال، وتطوير الاقتصاد على مدى السنوات القادمة، لذا لا تتوانِ الدولة عن توفير الفرص الواعدة للشباب الطموح لتمويل مشاريعهم سواء من خلال القروض الحكومية، أو من خلال جهات استثمارية وصناديق رأس المال الاستثماري.

وتعول الإمارات على ريادة الأعمال كأفضل بوابة نحو المنافسة الإقليمية والعالمية، لذا تعزز دعمها للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث كشف مصرف الإمارات المركزي عن تسهيلات بنكية بقيمة 81.7 مليار درهم قُدمت لهذا القطاع.

وتُشكل هذه التسهيلات 9.7 بالمائة من إجمالي الرصيد التراكمي للقروض المقدمة للقطاعين التجاري والصناعي في الدولة، والتي بلغت قيمتها 841.7 مليار درهم مع نهاية الربع الأول من العام الجاري.

ويعكس حجم التسهيلات الائتمانية لقطاع ريادة الأعمال مدى أهميته ودوره الرئيسي، والمؤثر في الاقتصاد الوطني، حيث تولي الدولة بفضل توجيهات القيادة الرشيدة اهتماماً كبيراً بدعم وتنمية هذا القطاع، كما وفرت الفرص والممكنات كافة لتنمية هذا القطاع الحيوي.وام


مقالات مشابهة

  • فيديو | سيف بن زايد: الإمارات تشارك بعملية «العدالة الخضراء» لمكافحة الجرائم البيئية في الأمازون
  • مدبولي: الإسراع في تنفيذ مبادرة "100 مليون شجرة" وزيادة المساحات الخضراء ضمن اهتمامات الحكومة
  • التغير المناخي يرفع أسعار الغذاء ويثير قلق البنوك المركزية
  • ريادة الأعمال تعزز دور الإمارات قوة اقتصادية عالمية فاعلة
  • مستشار وزيرة البيئة: مصر تحتل مرتبة متقدمة في تطور العمل المناخي بفضل خططها
  • محافظ القاهرة: تشغيل 4 حدائق الأسبوع المقبل
  • سفير الهند بالقاهرة يدعو للمشاركة في مبادرة زراعة الأشجار لحماية البيئة
  • الخط الثالث لمترو الأنفاق يكرم الفائزين في مبادرة «شجرة باسمك»
  • 25792 شجرة مثمرة في مدن منطقة الظفرة
  • هيئة البيئة بأبوظبي تُصدِر 8,500 شهادة على منصتها الخضراء للتعليم الإلكتروني