السودان يعلن التزامه بالتفاوض البناء للوصول لاتفاق بشأن سد النهضة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قال وزير الري السوداني ضو البيت منصور،، إن بلاده “ملتزمة بالتفاوض البناء للوصول إلى توقيع اتفاق حول أزمة سد النهضة يراعي مصالح وشواغل الأطراف الثلاثة (السودان ومصر واثيوبيا)”.
التغيير:وكالات
جاء ذلك في كلمة خلال الجولة الثانية للمفاوضات الثلاثية المباشرة الجديدة بشأن السد والتي انطلقت، السبت، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وأكد منصور حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية “التزام الخرطوم بالتفاوض البناء بين الأطراف الثلاثة للوصول إلى توقيع اتفاق حول سد النهضة يراعي مصالح وشواغل الأطراف الثلاثة”.
ولفت إلى أن ذلك الالتزام يأتي رغم “الظروف الصعبة التي يمر بها السودان في هذه الفترة العصبية”، في إشارة إلى القتال الدائر بين جيش البلاد وقوات “الدعم السريع” منذ أبريل الماضي.
وأكد الوزير السوداني “ضرورة العمل على تقريب وجهات النظر للوصول لحلول توافقية وعدم اتخاذ مواقف متشددة من الأطراف”.
وذكرت الوكالة السودانية، أن “هذه الجولة ستستمر حتى الأحد، بإكمال جمع ملاحظات الأطراف على بقية بنود الاتفاق استمرارا لما تم في الجولة الأولى بالقاهرة ثم مناقشة كل بند على حدة للتوفيق بين الأطراف حتى الوصول لاتفاق مقبول”.
والسبت، انطلقت بأديس أبابا جولة ثانية من مفاوضات جديدة بشأن سد النهضة، بعد أقل من شهر على انطلاق مفاوضات جديدة في القاهرة يومي 27 و28 أغسطس/ آب الماضي.
وفي 10 سبتمبر الجاري، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، نجاح ملء الجولة الرابعة من سد النهضة، واعتبرت الخارجية المصرية هذا الإعلان “انتهاكا جديدا من أديس أبابا وعبئا على المفاوضات المستأنفة بينهما”، مؤخرا.
ومقابل الانتقاد المصري، التزمت الخرطوم الصمت تجاه الملء الرابع للسد في ظل انشغالها بقتال متواصل بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” منذ منتصف أبريل الماضي؛ ما خلَّف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وما يزيد على 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، وفقا للأمم المتحدة.
وتأتي المفاوضات الجديدة للسد، بعد تجميد استمر أكثر من عامين وتحديدا منذ أبريل 2021، إثر فشل مبادرة للاتحاد الإفريقي في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.
وتتمسك الخرطوم والقاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ملزم مع أديس أبابا بشأن ملء وتشغيل السد، لضمان استمرار تدفق حصتيهما المائية من نهر النيل، بينما ترفض إثيوبيا وتؤكد أنها لا تستهدف الإضرار بدولتي مصب النيل، مصر والسودان.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: سد النهضة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تسلم رئاسة «COP29» نتائج قيادتها لمشاورات تمويل المناخ
سلمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ونظيرها الأسترالي كريس بوين نتائج قيادتهما للمشاورات الخاصة بالوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ، في إطار تفويض الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29 لهما بتولي هذه المهمة، وذلك خلال مشاركتها في جلسة الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29 للتقييم للوقوف على نتائج قيادة الفرق الوزارية الثنائية لموضوعات المناخ الملحة، ضمن فعاليات الشق الوزاري لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP29، المقام بالعاصمة الأذربيجانية باكو، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه منذ توليها مهمة القيادة المشتركة مع نظيرها الأسترالي لتسيير مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، وخلال الأيام القليلة الماضية من المؤتمر، أدارا المشاورات الخاصة بالبنية الأساسية للمساهمات ورقم التمويل من خلال مجموعة من اللقاءات مع المجموعات والأطراف المختلفة، حيث تم الاستماع إلى مختلف الأراء والتي شهدت تباينا واضحا فيما يخص البنية الأساسية للتمويل، رغم اتفاق كل الأطراف على حشد قدر من تمويل المناخ بالفعل.
وأضافت فؤاد أن بعض الأطراف ترى أن الوصول إلى حجم التمويل بتريليونات الدولارات من جميع المصادر سيكون أكثر حكمة، وفيما يخص قاعدة المساهمين اتفقت جميع الأطراف على أن الهدف لا يتمثل في إعادة النظر أو تغيير المادة ٩ من اتفاق باريس الخاصة بهذا الشأن وإعادة النظر في اتفاق باريس نفسه، وشددت كل المجموعات على أهمية المادة ٩، في حين اقترحت بعض البلدان أن يكون هناك وضوح في النص بحيث لا يكون هناك تغيير في القدرة على تلقي التمويل.
وكان رئيس مؤتمر المناخ COP29 السيد مختار باباييف، في إطار التزامه بتحقيق الشمول والشفافية، قد دعا أزواجاً من الوزراء لقيادة المشاورات مع المجموعات والأطراف نيابة عنه بشأن القضايا العالقة في أجندة المناخ، لتعزيز المشاركة السياسية لكافة الأطراف لإيجاد طريقة متوازنة وشاملة للمضي قدماً.
وكانت وزيرة البيئة المصرية قد تم اختيارها من قبل الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29، كممثلة عن الدول النامية للقيادة المشتركة مع نظيرها الاسترالي لمشاورات الوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ، الذي بدأت فكرة العمل عليه خلال مؤتمر المناخ COP21، انطلاقا من الحد الأدنى 100 مليار دولار أمريكي سنوياً، في حين تولى وزيرا أيرلندا وكوستاريكا مشاورات الهدف العالمي للتكيف ، ووزيرا سنغافورة ونيوزلندا مشاورات المادة 6 من اتفاق باريس، ووزيرا النرويج وجنوب أفريقيا لمشاورات التخفيف ، بينما تولى وزيرا البرازيل والمملكة المتحدة مشاورات الحزم المتوازنة من النتائج التفاوضية عالية الطموح في باكو.