قالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن الحكومة اتخذت 20 إجراءً لتحسين الاستثمار الصناعي ورفع النمو الاقتصادي، مما يؤدي إلى خفض معدلات البطالة ونمو الناتج الاقتصادي.

وأشارت «رمسيس» إلى أن تلك القرارات تضمنت إنشاء وحدات رئاسة مجلس الوزراء للتراخيص، وقرارات بإنشاء بنية تحتية وتكنولوجية وإعفاءات ضريبية، فضلا عن تطوير المرافق.

اهتمام الدولة بالصناعات الاستراتيجية

وأضافت الخبيرة الاقتصادية، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تولي اهتماما بالصناعات الاستراتيجية لتوافر المواد الخام والقدرة على المنافسة بها، إضافة إلى الاهتمام بالصناعات المُكملة، حيث تستورد جزءً من الإنتاج من الخارج وتقوم بعمل قيمة مضافة، وبعد ذلك تقوم بتصديره مرة أخرى، وتكون هناك إتاحات وإعفاءات ضريبية لهذا البند، باعتباره من البنود التي تهتم بها المناطق الحرة، لما تحققه من طفرة كبيرة في التصدير.

تطوير البنية التحتية والمرافق الحيوية

وتابعت الخبيرة «من المهم تطوير البنية التحتية والمرافق لتطوير هذه المشروعات، فهناك إعفاءات من الرسوم، ومحاولة لمد جسور تعاون ما بين الدولة وما بين المشروعات، لمساندتها ضد مخاطر التعثر».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاستثمار الصناعي الاعفاءات الضريبية الصناعات الإستراتيجية الإستثمار

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار: مصر تسعى لزيادة صادراتها إلى روسيا وتعزيز التعاون الصناعي

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رومان تشيكوشوف، نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، لبحث سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة وتوسيع التعاون التجاري بين البلدين، وذلك في إطار العلاقات التاريخية والتعاون الاستراتيجي بين مصر ودولة روسيا الاتحادية، وتأكيدًا على التزام البلدين بتعزيز الشراكة الاقتصادية. 

وأعرب المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع روسيا، مشيرًا إلى أهمية الشراكة بين البلدين في تحقيق المصالح المشتركة.

وأكد الوزير أن الحكومة المصرية مستمرة في دعم الاستثمارات الأجنبية وتقديم التسهيلات للمستثمرين الروس، حيث يجري العمل على توفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال، مما يسهم في تعزيز الشراكات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون.

وأشار «الخطيب» إلى التقدم المحرز في تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر، حيث يمثل المشروع خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات الصناعية والاستثمارية بين البلدين، مؤكدًا التزام الحكومة المصرية بتقديم الحوافز اللازمة لإنجاح المشروع.

كما نوه الوزير إلى أهمية منتدى الأعمال المصري الروسي المقرر عقده خلال شهر مايو المقبل، مشددًا على ضرورة تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

ولفت «الخطيب» إلى حرص الحكومة المصرية على تقديم الدعم اللازم للشركات الروسية العاملة في السوق المصري، مؤكدًا التزام مصر بتوفير بيئة استثمارية مستقرة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية المشاريع المشتركة.

وأكد الوزير أن مصر تسعى لزيادة صادراتها إلى السوق الروسي، خاصة في القطاعات الزراعية والصناعية، حيث يجري العمل على تسهيل الإجراءات التجارية وتعزيز التعاون بين الشركات المصرية والروسية لزيادة حجم التبادل التجاري.

كما أشاد «الخطيب» بالعلاقات الاقتصادية المتنامية بين مصر وروسيا، مشيرًا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون التجاري، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية بدول المنطقة.

وشدد الوزير على ضرورة تطوير آليات التمويل والدعم اللوجستي للمشروعات المشتركة، حيث يجري التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تسهيل حركة البضائع والاستثمارات بين البلدين، مما يعزز من كفاءة سلاسل الإمداد.

وأكد «الخطيب» أن الحكومة المصرية تضع على رأس أولوياتها تشجيع الابتكار والاستثمار في المشروعات التقنية، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع روسيا في مجالات الذكاء الاصطناعي والتصنيع الذكي وبما يسهم في تطوير القدرات التكنولوجية للبلدين وتعزيز تنافسيتها عالميًا.

ومن جانبه، أعرب السيد رومان تشيكوشوف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي عن تقدير بلاده للعلاقات الاقتصادية مع مصر باعتبارها شريكًا استراتيجيًا لروسيا في المنطقة، مشيدًا بدور الحكومة المصرية في دعم الاستثمارات الروسية في مصر.

وأشار نائب الوزير الروسي إلى أهمية المنطقة الصناعية الروسية في مصر، مشددًا على أهمية التعاون الوثيق بين الجانبين لضمان التنفيذ السريع وتحقيق الفوائد المرجوة للطرفين، وضرورة استمرار التنسيق بين الخبراء لمتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة وتعزيز التكامل الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • طريق "الدمام - الرياض".. الشاحنات تهدد سلامة المسافرين وتستنزف البنية التحتية
  • مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض ينفذ أكثر من 15 ألف جولة رقابية خلال فبراير
  • وزير الاستثمار: مصر تسعى لزيادة صادراتها إلى روسيا وتعزيز التعاون الصناعي
  • وزير الاتصالات يبحث تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية خلال MWC 2025
  • البيئة: تعديل تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة ضرورة لجذب الاستثمارات
  • وزير المالية: دفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر
  • سفير مصر بالرباط يبحث مشاركة الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية بالمغرب استعدادًا لكأس العالم 2030
  • برلمانية: تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميم حلول الطاقة النظيفة لمواجهة الأحمال الصيفية
  • الحكومة: استحواذ التنمية البشرية على 45% من استثماراتنا ..و35% لـ البنية التحتية
  • توقيع عقود البنية التحتية لمدينة جنوب سعد العبد الله الكويتية بقيمة 262 مليون دينار