خبيرة اقتصادية: الحكومة اتخذت 20 إجراءً لتطوير الاستثمار الصناعي
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن الحكومة اتخذت 20 إجراءً لتحسين الاستثمار الصناعي ورفع النمو الاقتصادي، مما يؤدي إلى خفض معدلات البطالة ونمو الناتج الاقتصادي.
وأشارت «رمسيس» إلى أن تلك القرارات تضمنت إنشاء وحدات رئاسة مجلس الوزراء للتراخيص، وقرارات بإنشاء بنية تحتية وتكنولوجية وإعفاءات ضريبية، فضلا عن تطوير المرافق.
وأضافت الخبيرة الاقتصادية، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تولي اهتماما بالصناعات الاستراتيجية لتوافر المواد الخام والقدرة على المنافسة بها، إضافة إلى الاهتمام بالصناعات المُكملة، حيث تستورد جزءً من الإنتاج من الخارج وتقوم بعمل قيمة مضافة، وبعد ذلك تقوم بتصديره مرة أخرى، وتكون هناك إتاحات وإعفاءات ضريبية لهذا البند، باعتباره من البنود التي تهتم بها المناطق الحرة، لما تحققه من طفرة كبيرة في التصدير.
تطوير البنية التحتية والمرافق الحيويةوتابعت الخبيرة «من المهم تطوير البنية التحتية والمرافق لتطوير هذه المشروعات، فهناك إعفاءات من الرسوم، ومحاولة لمد جسور تعاون ما بين الدولة وما بين المشروعات، لمساندتها ضد مخاطر التعثر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار الصناعي الاعفاءات الضريبية الصناعات الإستراتيجية الإستثمار
إقرأ أيضاً:
استقالة نادمة.. مجلس الدولة يرفض عودة خبيرة لعملها تركت وظيفتها بعد وفاة زوجها
تعرضت لظروف قهرية من وفاة زوجها وشقيقها ما حملها علي تقديم استقالتها، لعدم قدرتها علي الذهاب للعمل وذلك بعد أن انتهت من أجازة رعاية الطفل، فتقدمت بطلب إحالة للمعاش ولكن قُبِل بالرفض لصغر سنها، فأسرعت بقرار الاستقالة، لتلجأ بعد ذلك لأروقة المحاكم نادمة علي هذا القرار، والذي قابلته وزارة بالعدل بالموافقة، وإنهاء خدمتها، فلجأت للمحكمة تطالب القاضي، مجددًا بإلغاء قرار رفض عودتها للعمل، والتي كانت تعمل كخبير هندسي بوزارة العدل، لتقضي المحكمة برفض طعنها، وتأييد رفض عدولها عن الاستقالة مما يترتب عليه عدم عودتها لعملها.
بداية الواقعة عُينت بوظيفة خبير هندسي بمصلحة الخبراء بوزارة العدل اعتبارًا من 8/10/1998، وقد تم إحالتها إلى التحقيق أكثر من مرة وترتب على ذلك صدور قرارات بجزاءات ضدها، وبإحالتها إلى مجلس تأديب خبراء وزارة العدل بالإضافة إلى حكم بمجازاتها بالوقف عن العمل مع الحرمان من الراتب لمدة سبعة أيام، وعلى ذلك صدر تقرير كفايتها عن المدة من 1/7/2018حتى 30/6/2019 بمرتبة فوق المتوسط.
فتظلمت من القرار الأخير، وقُبل تظلمها شكلا ورفع مرتبة التقرير إلى امتياز، ثم صدر قرار مجلس تأديب خبراء وزارة العدل متضمنًا معاقبتها بالوقف عن العمل مع الحرمان من الراتب لمدة ثلاثة أيام، وذلك لما ثبت في حقها من ارتكابها جرمًا جنائيًا هو اقترافها لجريمة لخبير زميل لها، وارتبط ذلك بتزوير مادي ومعنوي في محررات رسمية.
وتعرضت نتيجة لذلك كله لظروف صحية ونفسية خاصة بعد وفاة زوجها عام ٢٠٠٩ وشقيقها، فتقدمت باستقالتها إلى الجهة الإدارية، وصدر القرار متضمنًا إنهاء خدمتها للاستقالة، ولانتهاء إجازة رعاية الطفل الممنوحة لها، إلا أنها تقدمت بطلب إلى الجهة الإدارية في 22/5/2022 للعدول عن الاستقالة وعودتها إلى عملها مرة أخرى بسند أن استقالتها كانت تحت إكراه مادي ومعنوي لما تعرضت له من ضغوط، خاصة بسبب إحالتها للتحقيقات التي انتهت إلى الحفظ جميعها، مما جعلها تلجأ للقضاء.
ولم تأخذ المحكمة، بقول أن استقالة الطاعنة كانت وليده أكراه مادي ومعنوي أو تعسف في استخدام السلطة، فقد طلبت الإحالة إلى المعاش المبكر، إلا أن جهة الإدارة رفضت لعدم انطباق شروط المعاش المبكر عليها لأنها لم تبلغ سن الخمسين بعد، وهو ما يظهر عدم تعسف جهة الإدارةمعها في استخدام سلطتها، كما يقطع بانصراف إرادة الطاعنة إلى ترك الخدمة.
أما عن ما ذكرته الطاعنة من أنها قد تعرضت إلى العديد من الجزاءات التأديبية، وهو ما حملها علي تقديم الاستقالة، فأن ذلك كله لا يرقى إلى مرتبة التهديد والإيعاز بخطر محدق وشيك الوقوع في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال، أو من الجسامة بحيث يبعث دون حق فيمن هو في مثل حالة الطاعنة وسنها ومركزها رهبة تضغط على إرادتها فتفسدها، بحيث تجعلها مسلوبة الإرادة لا اختيار لها فيما أرادت ،
ورأت المحكمة، أن هذه الأسباب لا تهدد الطاعنة بأي خطر وشيك الوقوع، مما ينتفي معه وجود أكراه مادي أومعنوي وقع عليها.
حمل الطعن رقم 93030 لسنة 69 ق.عليا
وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمى كارتر عن عمر ناهز 100 عام