تأسيس مناطق اقتصادية ذات طبيعة خاصة ينهى أزمة استقطاب الأموال الأجنبية

3 مستهدفات رئيسية تعيد للبورصة ريادتها 

 

هذا أنا وهذه حقيقتى، مسيرتى ترسم حاضرى، مستقبلى، وقيمتى، فكل منا يوزن بقدر دوافعه، إرادته، عزمه وإصراره، فمن امتلك الهدف صنع ما يريد، فامضِ فى دربك، ﻭاﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣنه ما يضيف لقيمتك.. تعلم، وفكر بعمق وبنقد، فالذكاء والشخصية هما الهدف الحقيقى من التعليم.. وكذلك محدثى وضع نفسه فى قائمة الذين لا يرضون سوى بالتميز ومقدمة الصفوف، لا يترقب النجاح دون كفاح، ولا التمنى دون عمل.

 

نتائجك هى حصيلة أعمالك، واجتهادك، فلا تلُم أحداً، ربما لا يمكنك إيقاف الصعاب، ولكن يمكنك تجاوزها، «لا تستلم، فالأشياء الجميلة تأخذ وقتاً، وهذا حلمك يستحق الصبر.. وعلى هذا كانت رحلته منذ الصبا كل ما كان عائقاً أمامه زاد من قوته، وثقته. 

الدكتور أحمد السيد رئيس قطاع البحوث السابق بالبورصة المصرية.. إيمانه أن الخير الذى تزرعه فى طريق غيرك سيزهر فى طريقك، سعادته يجدها فى المعرفة، والتعلم، الأمانة والعطاء أهم مفردات قاموسه، يحمل الشكر لكل من ساهم فى صناعته. 

بالطابق الخامس، الواجهة مصممة بأشكال خشبية، محاطة ببعض الديكورات الجميلة، فى المدخل الرئيسى البساطة عنوان المكان، لمسة أنيقة ومتميزة، رسمها اللون البيج، ممزوجاً باللون السماوى ليضفى هدوءاً، وطاقة إيجابية، أشعة الشمس تصل إلى الأركان، الخشب بأناقته المميزة، والزجاج الشفاف، يزيد من جمال وبساطة الممر المنتهى بغرفة مكتبه.. تبدو مكتبته أكثر ثراء بالكتب، والمجلدات التاريخية، كتب تتعلق بمجال عمله، ودراسته الاقتصادية، قصاصات ورقية يسطر بصفحاتها أجندة عمله اليومية، وأخرى يدون بسطورها، تفاصيل رحلته ومسيرته فى ساحة الاقتصاد وسوق المال، ذكريات رسم تفاصيلها بكلمات شكر لوالديه، وزوجته، كلمات لها الدور الأكبر فى مسيرته بدأها بقوله «لا يكون يومك كأمسك، ولا غدا كاليوم، فتنافسك مع ذاتك أفضل، ويدفعك إلى الأمام دائما». 

العلم يبنى بيوتاً لا عماد لها، بهذا المنطق كان فكره قائماً على العلم، والتعلم، أكثر هدوءاً فى حديثه، يبدو لمن لا يعرفه غامضاً.. حماسى، يركز على التفاصيل، ليصل للنتائج الدقيقة، يقدم رؤية واضحة، حينما يتحدث عن المشهد الاقتصادى يكون أكثر تركيزا.. يقول إن «الاقتصاد الوطنى صادفه سوء حظ، مع تأثير المتغيرات الخارجية، المستمرة، وأيضاً مع عدم تحقيق انفراجة سواء فى معدلات التضخم المرتفعة، أو احتمالية خفض معدلات أسعار الفائدة، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية التى تنعكس سلبيا على اقتصاديات الدول النامية والناشئة، ومنها الاقتصاد الوطنى، حيث تعمل هذه المؤثرات على تأخر انطلاقة الاقتصاد. 

عمق التفكير يجعله ينظر إلى الصورة بشكل أشمل، ونفس المشهد داخلياً عندما يتحدث، يرى أن المشهد أصبح صعباً، والعلاج بات محدوداً، فى الوقت الذى يتم فيه البحث عن دولار لتلبية احتياجات الدولة، مع حالة الترقب لتحرير جديد لسعر الصرف، وهو ما تسبب فى تفاقم المشكلة، زاد منها انفلات فى الأسعار، وبالتالى لا حلول أمام الحكومة سوى الاستمرار فى بيع الأصول، التى يرفض المستثمر الاقتراب منها، بحجة ترقبه لعملية تحريك للعملة المحلية، وأيضاً ارتفاع معدلات التضخم التى سببها قلة العرض وليس زيادة الطلب، وبالتالى لن يفيد رفع أسعار الفائدة إذا ما لجأت الحكومة إليه لمواجهة غول التضخم. 

- بثقة وصراحة يجيبنى قائلاً: «إن بعض الملفات تتطلب سرعة حسم، ومنها الخروج من النفق المظلم للدين الخارجى، الذى بات غولاً يعمل على عرقلة انطلاقة الاقتصاد، لذلك على الحكومة العمل على ضرورة قيام المؤسسات الدولية بالنظر فى جدولة مثل هذه الديون وإعادة هيكلتها، عبر تأجيل الأقساط، أو ترحيلها، مثلما تعاملت هذه المؤسسات مع الدول الناشئة فى جائحة كورونا، وكذلك ضرورة الضغط على المؤسسات المالية المقرضة بتأجيل هذه القروض، فى ظل تأزم المشهد وضرورة سداد الالتزامات بالدولار التى تصل إلى 24 مليار دولار، وهو مبلغ كبير للغاية، يحتاج مزيدا من الإيرادات الدولارية، وهذا يتطلب استمرار تخارج الحكومة من حصصها بالشركات الحكومية، مع ضرورة التركيز على التصنيع والإنتاج والتصدير، إذا أرادت الخروج من هذا النفق». 

«لا نجاح لمن لم يضع هدفاً نصب عينيه ليصل إليه» هكذا يحلل مشهد السياسة النقدية ممثلة فى البنك المركزى، وتحديدها أهدافاً منذ انطلاقة الإصلاح الاقتصادى نوفمبر 2016، وهو ما تحقق بالفعل عندما نجح فى انحسار معدلات التضخم، وأيضاً استقرار سعر الصرف، لكن الأزمات التى تلت هذه الفترة، والمتغيرات الخارجية بسبب كورونا، والصراع فى منطقة اليورو، تسبب فى حالة ارتباك جديدة وقوية للاقتصاد الوطنى، بسبب الاعتماد الكلى على أطراف الصراع، خاصة فى استيراد السلع الأساسية، وكذلك تخارج الاستثمارات الأجنبية، فى استثمارات المحفظة، التى زادت من الأزمة، وتبين بسببها أن تعافى الاقتصاد لم يكن مستداماً، ولكن كان هشاً وضعيفاً، فى ظل استمرار سياسة الدفاع عن الجنيه التى لم تقدم حلاً. 

بمنطق العلم ثروة، والتعلم الذاتى يعزز القدرة على الرؤية والتفكير يكون منهج الرجل، وتبين ذلك عندما يحلل مدى تأثير خفض أو رفع أسعار الفائدة على المشهد الاقتصادى، يقول إن «اقتصاديات الدول النامية تعانى من أسعار الفائدة، وتداعياتها السلبية على الاستثمار، فى ظل استمرار الفيدرالى الأمريكى لرفع معدلات أسعار الفائدة، مقابل زيادة المخاطر بالاقتصاديات النامية، بسعر وعملة مختلفة، لذلك على البنك المركزى التوقف عن رفع أسعار الفائدة، حيث تبين من التجربة أنه لم يفيد الاقتصاد، ولم يستجيب التضخم لمعدلات سعر الفائدة، مع العمل على تحقيق الرقابة الكاملة بالأسواق نظرا لاستغلال الأزمات، والقيام برفع أسعار السلع بنسبة جنونية، رغم ثبات أسعار الصرف». 

- بدا على ملامحه علامات ارتياح قبل أن يجيبنى قائلاً «إن الاقتراض فى حد ذاته ليس بالأزمة، بل إن هناك نظرية قائمة وهى النمو بالعجز، والتى تتمثل فى الاقتراض من أجل النمو بصورة أكبر، طالما هذا الاقتراض فى حدوده الآمنة، لكن القفزة التى شهدها الاقتراض فى السنوات الأربع الماضية، بسبب الأزمات المتلاحقة التى ضربت اقتصاديات الدول النامية، وأثر على الحصيلة الدولارية من موردها الرئيسى، سواء فى السياحة، أو التجارة أو قناة السويس، وبالتالى كانت الأزمة على الحكومة التى إذا ما أرادت الخروج من هذا النفق عليها أن تحقيق التوازن من خلال زيادة قيمة الصادرات، استقطاب الاستثمارات الأجنبية». 

رحلة طويلة من التجارب خاضها، أصقلت خبراته، وعززت ثقته، يتبين ذلك حينما يتحدث عن السياسة المالية، ودورها فى الاقتصاد،إذ يرى أن الإيرادات الكلية، بما تتضمنه من إيرادات ضريبية، تقوم فقط بتغطية، أعباء الدين المتراكمة على مدى زمنى طويل، ورغم ذلك ليس هناك أزمة أن تعتمد الإيرادات على المنظومة الضريبية، مثلما يحدث فى العديد من اقتصاديات الدول الكبرى، ولتحقيق ذلك، يكون بمضاعفة الإيرادات بالعمل على ضم الاقتصاد غير الرسمى لمنظومة الاقتصاد الرسمى، وهذا يتطلب استراتيجية قومية، محددة يستهدف خلالها الوصول بمعدلات محددة للاقتصاد غير الرسمى، بحيث أن يكون خلال فترة زمنية بأن يصل إلى نسبة كبيرة بالسوق، مع تقديم محفزات أكثر جذبا، وكذلك تقديم تسهيلات واسعة، للوصول لهذا القطاع. 

دار بذهنى العديد من علامات الاستفهام حول تدنى قيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، رغم الإمكانيات التى يحظى بها السوق المحلى، والمقومات المتاحة للتوسع فى الاستثمارات الأجنبية، ويبدو أن الرجل قرأ ما فى داخلى فبادرنى قائلا: «إن المحور الرئيسى فى استقطاب الاستثمار، يترتب على تحقيق بيئة جيدة للاستثمار، ومدى ملائمة المناخ الاستثمارى، وهذا يتحقق من خلال تطوير للتشريعات، والقضاء على البيروقراطية، ونسف منظومة الجهاز الإدارى الذى يزيد من صعوبة التوسع فى الاستثمارات، بالإضافة إلى الإسراع بتأسيس مناطق اقتصادية بقوانين خاصة منفصلة عن بيروقراطية الجهاز الإدارى، قادرة على الإسهام فى تحقيق طفرات كبيرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة».. واستشهد فى هذا الصدد باقتصاد سنغافورة الذى نجح فى أن يجذب استثمارات سنوية تتجاوز 120 مليار دولار، بدعم بيئة الاستثمار الجاذبة للأموال الأجنبية. 

من أجل الوصول إلى الهدف يجب أن تكون الأفكار إيجابية، وهذا ما يجب أن ينفذه القطاع الخاص، والحكومة وفقا لتحليل محدثى حتى يتمكن القطاع الخاص من القيام بدوره بصورة كاملة، بحيث ينفذ كل طرف واجباته نحو الآخر، بأن تقوم الحكومة بتقديم محفزات شاملة للقطاع الخاص، وإتاحة الفرصة أمامه للنمو، بتحقيق عدالة كاملة فى المنافسة، ونفس الأمر بالنسبة للقطاع الخاص عليه أن يعيد النظر فيما يحققه من هامش أرباح كبيرة، غير مقبولة، زادت من أزمة التضخم. 

فجأة ودون مقدمات غيرت الحكومة فلسفتها فى ملف برنامج الطروحات الحكومية لتتحول استراتيجيتها إلى البيع لمستثمر استراتيجى قادر على شراء الحصص المعروض للبيع، مما أثار جدلا واسعا بين المراقبين والخبراء، إلا أن محدثى له رؤية خاصة فى هذا الصدد تقوم على أن الحكومة أضاعت العديد من الفرص لنجاح هذا الملف، كان سيحقق إفادة كبيرة على كافة المستويات لسوق الأسهم، قبل دخول الاقتصاد فى السنوات الأخيرة بأزمات متتالية، لكن لم تنجح فى ذلك الأزمات المفتعلة فى هذا الملف، وبسبب الرفض من داخل هذه المعروضة، ساعدها عدم الاهتمام، إلى أن وجدت نفسها فى «حيص بيص» واضطرت لمواجهة أعباء الدين إلى سرعة البيع لمستثمرين استراتيجيين، على أمل توفير العملة الصعبة، لذلك عليها أيضاً العمل على تأسيس شركة قابضة فى كل قطاع يضم شركات تابعة لهذا القطاع، بحيث يتم طرح هذه الشركة القابضة للمستثمرين فى السوق. 

تفاؤل يرتسم على ملامحه قبل أن يجيبنى قائلا إن «البورصة فى حاجة إلى دور الدولة لدعمها، والعمل على تذليل كافة العقبات والمشكلات الذى يواجهها السوق عبر 3 محاور مهمة تتمثل فى التوسع فى ضخ أموال كبيرة من جانب المؤسسات المالية، مما يفتح شهية الشركات على الطرح، وبالتالى تعمل على تعميق السوق، مع العمل على تفعيل المنتجات المالية المتعددة التى تم إقرارها خلال الفترة الماضية ولم تنفذ». 

الإيمان بأحلامه والتحمس له سر نجاحاته المتتالية، حدد أن أى شيء يستحق الحصول عليه يستحق العمل من أجله، وعلى هذا كانت مسيرته عمل وجهد، وإيمان بما يفعل، تمنى دراسته وتخصصه وعمل من أجلها فكان له ما أراد، صفحات مشواره كلها جهد وكفاح وعلامات مضيئة، يرى أن المجد لا يكون إلا بالتنافس مع الذات لذلك يحث أولاده على ذلك، الاجتهاد والتعلم المستمر، مغرم برياضة المشى لما تمنحه من قدرة على التفكير الهادئ، عاشق للقراءة التى هى جزء من شخصيته، محب للألوان الخضراء التى توحى بالنمو، يسعى إلى تحقيق المزيد من النجاح، ليقينه أن ما زرعته خير، وعمل تحصده تفوق.. لكن يظل شغله الشاغل العمل الجاد والمساهمة من آراء لعودة البورصة إلى الريادة، والذى هو جزء منها، وقطع سنوات طويلة فى العمل بها.. فهل يستطيع ذلك؟ 

 

 

المصدر: بوابة الوفد