شعبة الاتصالات : تناشد السيسي الترشح لفترة جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قال المهندس ايهاب سعيد رئيس الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس ادارة غرفة القاهرة التجارية أن حزمة القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين جاءت في التوقيت المناسب وتؤكد حرص القيادة السياسية علي توفير حياة كريمة وآمنة للمصريين.
وأكد رئيس الشعبة في بيان صحفي اليوم الاحد ، أن حزمة القرارات الرئيس السيسي أسعدت جموع الشعب المصري والتي يصل تكلفتها نحو 60 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة بداية من اكتوبر المقبل ، بعد إقرار منحة الغلاء الاستثنائية وزيادة المرتبات والمعاشات بالاضافة الي حزمة من الحماية الاجتماعية تكافل كرامة ودعم الفلاحين والمزارعين واسقاط الديون عنهم.
وأشاد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية بقرارات الرئيس السيسي التي حملت معها شعوره بالمواطن وهمومه في ظل أزمة الغلاء وارتفاع الاسعار بسبب الازمة الاقتصادية العالمية والموجة التضخمية والتي أثرت علي جميع أسعار السلع والمنتجات عالميا ومحليا.
وقال سعيد أن أعضاء الشعبة يشكرون الرئيس السيسي علي الانجازات الكبيرة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية مطالبين سيادته بالترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والعطاء لمصرنا الحبيبة.
وأضاف عضو مجلس ادارة الغرفة أن ما تم انجازه من مشروعات في عهد الرئيس السيسي غير مسبوق ولم يحدث من قبل موضحا ان الرئيس قدم تضحيات كبيرة من اجل استقرار الوطن ويسعي الي حياة افضل للشعب المصري وقام باطلاق مشروع حياة كريمة لتطوير الريف المصري لتوفير جميع الخدمات ورفع مستوي معيشة المواطن ويعد هذا المشروع اكبر مشروع للتنمية المستدامة في قارة افريقيا.
وأردف سعيد ان دعم الرئيس السيسي للمستثمرين والصناع والتجار خلال المرحلة الحالية وتذليل جميع العقبات وحل المشاكل ادي الي تغير سياسة الدولة في التعامل مع القطاع الخاص واعتباره شريكا أساسيا في عملية البناء والتنمية مطالبا بضرورة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مشاركتها في تنفيذ المشروعات الحكومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المدفوعات الالكترونية الاتحاد العام للغرف التجارية غرفة القاهرة التجارية حياة كريمة الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
شعبة الاتصالات: زيادة الضريبة على الهواتف المحمولة تؤثر على المبيعات (فيديو)
قال حمد النبراوي، عضو شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن نسبة الضريبة المفروضة على الهواتف المحمولة ارتفعت بنحو 4% لتصل إلى 38%، مما انعكس سلبًا على حجم المبيعات.
وخلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أكد النبراوي أن القانون الخاص بالهواتف المحمولة غير مكتمل، مشددًا على ضرورة حماية التجارة وخلق بيئة تنافسية عادلة.
فتح باب استيراد الهواتف المحمولةوطالب بفتح باب استيراد الهواتف المحمولة بعد فرض الضريبة، موضحًا أن التهرب الضريبي لن ينتهي إلا مع وجود منافسة حقيقية ومنع الاحتكار، حيث أن الوكلاء يضيفون هامش ربح يتراوح بين 20% و30% على الضرائب، مما يدفع البعض للجوء إلى الشراء من الخارج، حيث يمكن توفير ما يقرب من 10 آلاف جنيه على الجهاز الواحد.
جدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أعلن عن بدء اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لحظر تفعيل أي أجهزة تليفون محمول جديدة غير مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا وبالأخص معايير الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول GSMA بدءًا من الأول من فبراير.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الجهاز لضمان حماية حقوق المستخدمين وحرصًا على سلامتهم وضمان تقديم خدمات الاتصالات بجودة عالية في السوق المصرية، حيث تؤثر تلك الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا بشكل سلبي ومباشر على جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين فضلًا عن أثرها السلبي على صحة المواطنين.
ويهيب الجهاز المستخدمين، عند شراء جهاز محمول جديد، بالتأكد من مطابقته للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا قبل الشراء من خلال الاستعلام بالرقم التعريفي للجهاز المكون من 15 رقم عبر تطبيق "تليفوني"، حيث سيتمكن العميل من معرفة الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة قبل الشراء.
كما يهيب الجهاز المواطنين بضرورة الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
يحذر الجهاز التجار والموزعين من بيع أي أجهزة تليفون محمول غير مطابقة للمواصفات المعتمدة دوليًا حيث سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المستخدمين، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.
قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تسويق أو الاتجار في أي معدة من معدات الاتصالات إلا عبر الحصول على تصريح بذلك من الجهاز وطبقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه حيث أن الأجهزة التي لا تتوافق مع المواصفات المعتمدة تعرض المستخدمين لمخاطر كبيرة، كما أنها قد تساهم في الإضرار بجودة الخدمات والبنية التحتية للاتصالات.
وفي هذا السياق، قام الجهاز بإتاحة قنوات متعددة للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق وبيع أجهزة الاتصالات غير المطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة، بما في ذلك مراكز اتصال شركات المحمول أو مراكز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو الخط الساخن للجهاز 155 أو التطبيق الإلكتروني للجهاز My NTRA، أو من خلال الموقع المخصص لذلك.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت