تقرير دولي: مشروعات العاصمة الإدارية تحقق معدلات تنفيذ متقدمة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
استحوذت العاصمة الإدارية الجديدة على ربع إجمالي الاستثمارات العقارية في الربع الثاني من العام الجاري، ويسجل قطاع العقارات السكنية ومتعددة الاستخدامات 534 مشروعا قيد التنفيذ بقيمة 329,575 مليون دولار، وجرى تسليم 11 مشروعًا بقيمة إجمالية قدرها 875 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023.
وأعلن الموقع الدولي المتخصص في الشؤون العقارية بروبرتي فايندر، نتائج أحدث تقرير لها عن مراقبة السوق في مصر للربع الثاني من عام 2023، والذي يسجل اتجاهات المعاملات الرئيسية والرؤى الخاصة بالقطاع العقاري المزدهر في البلاد، ويشير التقرير إلى أن العديد من المشاريع الجارية تقود نمو سوق العقارات في البلاد، ما يؤدي إلى آفاق واعدة.
ومن المثير للاهتمام أن العاصمة الإدارية الجديدة التي تضم 97 مشروعًا سجلت تقدمًا كبيرًا، حيث وصلت إلى مراحل متقدمة من التطوير، ومن بين هذه المشاريع، تجاوز ما يقرب من 67% منها علامة المنتصف.
بالإضافة إلى ذلك، فإن ما يقرب من 12% من المشاريع على وشك الانتهاء، مع انتهاء أكثر من 90% من أعمال البناء بالفعل، وهناك 22% أخرى من المشاريع جرى إنجاز ما بين 75% وأقل من 90% منها حاليًا.
الربع الثاني من عام 2023وفي الربع الثاني من العام الجاري تركزت 25% من إجمالي الاستثمارات في مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث بلغ عدد المشروعات الجاري تنفيذها 97 مشروعًا بقيمة إجمالية 68,528 مليون دولار أمريكي، جرى إطلاق 4 مشاريع جديدة بقيمة 399 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023.
كما جرى إطلاق 4 مشاريع بقيمة 399 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثاني من العام الجاري في العاصمة الجديدة، بانخفاض 60% مقارنة بالربع الأول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة السوق المصرية القطاع العقاري سوق العقارات العقارات في مصر العاصمة الإدارية العاصمة الإداریة الجدیدة ملیون دولار أمریکی فی الربع الثانی من الثانی من عام 2023
إقرأ أيضاً:
سوق الأسهم السعودية تبدأ الربع الثاني بمواجهة ضغوط التعريفات الأميركية
تبدأ سوق الأسهم السعودية أولى جلسات الربع الثاني من 2025، وسط ضغوط تفرضها الرسوم الجمركية الأميركية الشاملة للرئيس دونالد ترمب، والتي ستجد طريقها للتأثير عبر قنوات عدة منها معنويات المستثمرين وأسعار النفط، في ظل عوامل أساسية جيدة وترقب لأداء المحركات المحلية للسوق.
أنهى "تاسي" الربع الأول من العام بانخفاض هامشي يقل عن عُشر نقطة مئوية بعد أن تقلب صعوداً وهبوطاً في مارس الماضي، التراجع كان الفصلي الثاني على التوالي وذلك لأول مرة منذ نهاية 2022. على المستوى القطاعي، ربح قطاع الاتصالات 12.6%، كما زاد قطاع البنوك 7.7%، بينما تراجع قطاع الطاقة بأكثر من 4% بضغط من سهم "أرامكو" الذي انخفض بأكثر من 4.5%، فيما تراجعت أسهم قطاع المواد الأساسية 5.3%، وهوى قطاع المرافق العامة 13.3%.
الأسواق أمام ضغوط البيع
تستعد السوق لمواجهة تأثيرات الرسوم الجمركية الأميركية، وهي الأشمل منذ توليه سدة الرئاسة في مطلع العام الجاري. الأسواق بصفة عامة تتعرض لضغوط بيعية، نظراً لاعتقادها أن هذه الرسوم ستؤثر سلباً على الاقتصاد، إذ قد تزيد من مستوى التضخم وتصعّب عمل البنوك المركزية، "إجمالاً.. النشاط الاقتصادي العام قد يتلقى ضربة بسبب تلك الرسوم"، بحسب فيصل حسن رئيس قسم الاستثمارات في "المال كابيتال" في مقابلة مع "الشرق".
"بالنسبة للنشاط الاقتصادي في المنطقة، ربما لن يتأثر بشكل كبير لأن صادرات المنطقة إلى الولايات المتحدة، ليست مثلما نراه في حالة كندا والمكسيك والصين. لكن إذا واجهت الأسواق العالمية ضغوطا بيعية، ونظراً لوجود ارتباط أكبر بينها وبين المنطقة، قد تنتقل تلك الضغوط إلى أسواق المنطقة"، وفق حسن.
تعرضت الأسواق المالية العالمية لموجة بيع واسعة النطاق بعد أن جاءت محاولة ترمب لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي أكثر عدوانية مما كان متوقعاً. تراجعت الأسهم، وارتفعت سندات الخزانة، وكسب الين الياباني زخماً بينما سعى المستثمرون القلقون إلى الملاذات الآمنة.
هوت الأسهم مع بدء التداول في آسيا من سيدني إلى سيؤول، حيث انخفض المؤشر في اليابان إلى أدنى مستوى له في ما يقرب من ثمانية أشهر. كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمسة أشهر، في حين عززت موجة البحث عن الأصول الآمنة مكاسب الين الياباني والذهب، الذي سجل رقماً قياسياً جديداً. ومن "أبل" إلى "تويوتا موتور"، تراجعت أسهم الشركات العالمية التي تعتمد على التجارة الدولية.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة