أول تعليق برلماني على قرار مجلس الوزراء بوقف تصدير البصل
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أشاد النائب خالد طنطاوي عضو مجلس النواب بقرار مجلس الوزراء بإيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر تنتهي آخر هذا العام وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.
وبحسب بيان، أكد أن موافقة مجلس الوزراء على وقف تصدير البصل سيؤدي إلى تراجع في أسعاره خلال الفترة القادمة خاصة مع دخول العروات الإنتاجية الجديدة التي ستزيد من معروض البصل بالسوق ومن ثَمَّ تحقيق مزيد من استقرار السوق في هذا القطاع الذي يمثل أهمية خاصة للمواطنين.
وقال طنطاوي، في بيان له أصدره اليوم إنه على الرغم من الأهمية الكبيرة لتصدير المنتجات والسلع المصرية الصناعية والزراعية وغيرها إلى الخارج لتوفير العملة الصعبة لمواجهة أزمة الدولار إلا أن الحكومة لم تترد لحظة فى اتخاذ قرار بوقف تصدير البصل في الوقت الراهن حفاظاً على استقرار أسعار البصل وعوده الاستقرار إلى أسعار البصل بعد الارتفاعات الكبيرة التى حدثت.
وأكد النائب خالد طنطاوي أن صادرات مصر الزراعية خلال أول يناير وحتى 17 مايو 2023، بلغت نحو 3.427 مليون من المنتجات الزراعية، واحتل البصل المركز الثالث في قائمة الصادرات الزراعية، بعد أن بلغ إجمالي حجم 238 ألفا و916 طن بصل، كما تم فتح أسواق تصديرية مثل باكستان والفلبين لأول مرة أمام البصل المصري، موضحاً أن زيادة صادرات البصل ليست سبب ارتفاع أسعاره في السوق المحلية، ولكن انخفاض المعروض بسبب انخفاض المحصول بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة عزوف الكثير من الفلاحين عن زراعته خوفًا من تكبد خسائر كما حدث في العام الماضي بالإضافة إلى أن التغيرات المناخية أثرت سلبا على حجم إنتاجية الفدان.
وطالب النائب خالد طنطاوي من الحكومة اعداد خطط وسياسيات جديدة لمختلف المحاصيل الزراعية لتشجيع المزارعين على زراعة مختلف المحاصيل الاستراتيجية الزراعية والتوسع في مساحات الأراضى الزراعية بما يكفل تحقيق الاكتفاء الذاتى والتوجه إلى تصدير الفائض من المحاصيل الزراعية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: المنحة الاستثنائية علاوة غلاء العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة البصل مجلس النواب النائب خالد طنطاوي تصدير البصل تصدیر البصل
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين
أكد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأوضح مهران، في بيان له، أن الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع.
وأضاف عضو صحة الشيوخ، أنه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار.
وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، حالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين.
وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم.
وفيما يخص آليات التنفيذ، دعا النائب علي مهران، إلى تبني نظام مرن يسمح بتدرج الزيادات في الإيجارات على مدار فترة زمنية معقولة، ما يتيح للمستأجرين فرصة التأقلم مع الزيادات دون أن يثقل كاهلهم بالعبء المالي المفاجئ.
وشدد عضو صحة الشيوخ، على أهمية متابعة تنفيذ القانون بشكل دوري من قبل الجهات المختصة لضمان الالتزام بالضوابط المحددة ولتجنب أي تجاوزات.
ولفت النائب علي مهران، إلى أن تحديث قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني، حيث أن توفير إطار قانوني واضح لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سيساهم في تحفيز السوق العقاري ويزيد من ثقة المستثمرين بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الجديد سيساعد في معالجة أزمة السكن بفتح المجال لاستخدام العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة.
واختتم عضو صحة الشيوخ بيانه بالتأكيد، على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول التعديلات المقترحة لضمان تمثيل جميع وجهات النظر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يجب أن يحقق العدالة بين الأطراف المعنية ويدعم التنمية العمرانية والاستقرار الاجتماعي.
اقرأ أيضاًمستفيدون من الإيجار القديم ينتظرون الحماية.. والملاك: أسعار عادلة
ضوابط تحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية