اقتصادية الشارقة تنظم ندوة الأمن الغذائي في إمارة الشارقة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
الشارقة في 24 سبتمبر / وام / نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أمس الأول بمقرها ندوة "الأمن الغذائي في إمارة الشارقة " و ذلك في إطار توفير بيئة استثمارية حاضنة ومحفزة للأنشطة المرتبطة بالقطاع الغذائي وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وبحضور عدد من موظفي الجهات المعنية بالقطاع الغذائي والزراعي في الإمارة.
و تأتي الندوة تعزيزاً لدور الدائرة في مجال دعم وتطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام وتوفير بيئة استثمارية حاضنة ومحفزة وذلك من خلال تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال ضمن قطاع الإنتاج الزراعي باعتباره أحد محركات الاقتصاد المستدام نحو التنوع والتنافسية إضافة إلى عرض آراء ونتائج الدراسات والأبحاث العلمية حول التحديات التي تواجه هذا القطاع على المستوى المحلي والخروج باستراتيجيات شاملة لتحقيقه في ظل الظروف المعاصرة والمستقبلية
وتناولت الندوة عددل من المحاور حيث استعرضت دائرة التنمية الاقتصادية في محورها الأول عرضا توضيحيا عن رخص تجارة المواد الغذائية في إمارة الشارقة بالإضافة إلى مؤشرات رخص بيع المواد الغذائية في الإمارة وذلك بهدف الوصول إلى الاكتفاء الغذائي من المواد الغذائية ولتحقيق المنفعة على الأفراد والشركات والمجتمع على حدٍ سواء من خلال تسهيل تجارة الغذاء وسلاسل التوريد.
وشاركت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالحديث عن أهم مشاريع ومبادرات الدائرة التي تساهم في الأمن الغذائي وهو مشروع مزرعة القمح كما تم التطرق إلى المشاريع الأخرى القائمة مثل مشروع مراعي الشارقة.
و ألقت الندوة الضوء على إلى المبادرات والمشاريع المستقبلية التي تعمل عليها دائرة الزراعة والثروة الحيوانية والتي تهدف إلى توفير الاحتياجات الغذائية ورفع معدلات الإنتاج التي تضمن توفر واستدامة الكميات اللازمة لتغطية حاجات الإمارة.
وفي المحور الأخير تحدثت جمعية الشارقة التعاونية عن مبادرة الجمعية لدعم المزارعين من فئة كبار السن بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة حيث تقدم الجمعية دوراً مهماً في رعاية ودعم منتجاتهم ما يشكل شراكة استراتيجية نوعية لها الأثر الملحوظ في نمو الرافد التجاري الوطني ودعم الاقتصاد المستدام في الإمارة وذلك من خلال تقديم كافة التسهيلات لأصحاب المزارع لتوريد منتجاتهم الزراعية لفروع تعاونية الشارقة من حيث الإجراءات الخاصة بتسجيل المزارع وآلية التوريد وأولوية عرض المنتجات.
وأكد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة مواصلة دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة استراتيجياتها المستمدة من رؤية القيادة الرشيدة المتمثلة بمتابعة وتنفيذ استراتيجيتها الهادفة لتخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية في الإمارة عن طريق تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين والشركاء الاستراتيجيين ومن خلال تبني أفضل الممارسات وبما يحقق عائد يضاف إلى الناتج المحلي لاقتصاد إمارة الشارقة ودولة الامارات بشكل عام.
وأشار إلى حرص الدائرة على ترسيخ علاقات التعاون المشترك بين الجهات المحلية في الإمارة لبحث سير الأعمال في عدد من المشاريع والمبادرات المشتركة لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار وفقاً لخطتها الاستراتيجية الداعية للمساهمة في تخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص فيما يتعلق بإيجاد حلول مبتكرة لتوفير مصادر جديدة للغذاء تقوم على التكنولوجيا الحديثة بما يضمن تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.
من جانبها أوضحت نورة بن صندل نائب مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية أن الدائرة تعمل على تنفيذ الخطط الاقتصادية وإجراء الدراسات بما يسهم في تطوير منظومة العمل المشترك لإيجاد مخرجات تخدم كافة الجهات للنهوض بمستويات الخدمة المقدمة للمستثمرين بما يسهم في توفير المزيد من الخدمات والتسهيلات اللازمة لبيئة الأعمال في الإمارة وهو ما يصب في توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قوي ومتين يتميز بالمعرفة والاستدامة من خلال تعزيز القدرات المؤسسية وصولا لاقتصاد تنافسي متنوع ومستدام يحقق الرفاه الاقتصادي لمجتمع الأعمال بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين .
وكرم سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي الشركاء الإستراتيجيين والمشاركين في الندوة مثمنا دورهم البارز ومساهمتهم الفاعلة في إنجاحها.
اسلامه الحسين/ بتول كشوانيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دائرة التنمیة الاقتصادیة إمارة الشارقة فی الإمارة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تنظم ندوة بعنوان "أثر المساواة بين الجنسين على تنمية المجتمع" بالمنيا
نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا، ندوة للتوعية بعنوان "اثر المساواة بين الجنسين على تنمية المجتمع"، وذلك بمصنع جيزة شمال الصعيد بالمنيا الجديدة ، بالتعاون بين مديرية العمل والمجلس القومى للمرأة بالمحافظة.
وتناولت الندوة التوعية بالقرارات رقم ٤٣ ، و٤٤ لسنة ٢٠٢١ ، وتشجيع المرأة على التدريب على المهن المختلفة ، وتوجيهها لسوق العمل ، لتمكينها فى كافة مجالات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، لما لذلك من اثر فى تنمية المجتمع وتقدمه.
كما تناولت الندوة ايضا مفهوم العنف والتحرش وكيف تحمى المرأة نفسها من هذه الجرائم وتمت توعيتها بالطرق التى تتخذها لمواجهة هذا الأمر ، يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية فى تفعيل دور الوحدة للقيام بدورها فى دعم قضايا المساواة بين الجنسين، والحياة الاقتصادية، وتحقيق المساواة، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وحماية المرأة في مواقع العمل ودعم المرأة في كافة المجالات، وتمكينها اقتصاديا وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التدريب والتشغيل والترقي، ونشر الوعي فيما يخص حقوق المرأة وواجباتها وفي مجال العمل، فضلا عن زيادة مشاركة المرأة في العمل النقابي العمالي، وزيادة معدلات تشغيل النساء.
وقالت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، إن تلك الجهود تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، لمديريات العمل بالمحافظات بضرورة العمل على تفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة ، من أجل القيام بمهامها المنوطة بها من خلال ورش عمل وندوات توعوية تقوم بالتوعية بالقضايا الخاصة التي تهم المرأة، والسلامة والصحة المهنية والتشغيل، ومكافحة ومناهضة العنف والتحرش داخل أماكن العمل وغيرها من الموضوعات بالتعاون مع العديد من الجهات.
وأضافت مدير المديرية، أن وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة ، التابعة للمديرية ، نظمت منذ فترة قليلة إجتماعاً تنظيمياً لأعضاء الوحدة من المديرية ومكاتبها ، جرى خلاله مناقشة خطة عمل الوحدة ، وصلاحيات الوحدة ، والفئات والمنشآت المستهدفة ، وتقديم مقترحات جديدة لخطة عمل الوحدة بالمديرية فى المرحلة القادمة.
وأفادت أن الندوة القتها تريزه سلامه ترياق رئيس صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالمديرية وعضو باللجنة الفنية بوحدة المساواة ، كما حاضرت بالندوة ايضا الدكتورة نجاح التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ، مؤكدة خلاله على الاستمرار فى العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية للمرأة المصرية ودعمها اقتصاديا واجتماعيا لتحسين دخلها وتشجيعها على المشاركة بفاعلية في عملية صنع القرار والتمتع بحقوقها وتحسين معارفها وقدراتها ومهاراتها ودعمها على المستوى النفسي والاجتماعي والاقتصادي والقانوني، لمنحها الفرصة التي تستحقها لإثبات ذاتها و مكانتها وقدرتها على العمل.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام