ارتفاع الدولار يشكل تحديا للاقتصاد العراقي وتوقعات بانخفاض قيمته بعد المباحثات في نيويورك
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
24 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تسعى حكومة محمد السوداني الى معالجة ارتفاع سعر صرف الدولار حيث يرصد انخفاض كبير للدينار العراقي امام الدولار.
وكان المتوقع انخفاض سعر الدولار، لكن الازمة لم تنته فيما ترمي اطراف عراقية، أسباب الازمة على واشنطن.
وصار الدولار الواحد يقترب أحيانا من الـ1600 دينار او اكثر، منذ ان قرر العراق الالتزام بالشروط الامريكية وتحويل الاموال عبر منصة عالمية مراقبة من واشنطن.
وأجرت اليزابيث روزنبرغ مساعدة وزير الخزانة الأمريكي، في بغداد، مباحثات مع الحكومة العراقية، الاسبوع الماضي، وقد تلقي هذه المباحثات باثارها على قيمة الدينار في الاشهر القريبة المقبلة.
يرى المحلل الاقتصادي زياد الهاشمي أن من التحديات الجوهرية التي تواجه القطاع النقدي والمصرفي العراقي، عدم تمكن البنك المركزي والمصارف المحلية من خلق بيئة مصرفية فعالة وجاذبة وبخدمات ذات كلف تنافسية، تشجع المواطن للتعامل مع المصارف بدلاً من الالتجاء لشركات الصرافة للحصول على الخدمات النقدية التي يبحث عنها.
ويشير الهاشمي الى عدم قدرة البنك المركزي لحد الان على تبني معايير وتطبيقات دقيقة ومحددة لتقييم عمل وأداء شركات الصرافة والفصل بين الشركات الملتزمة والشركات المقصرة، وهذا ما أدى لتطبيق اجراءات ضاغطة على الجميع وإلحاق الضرر والتضييق على الشركات التي تلتزم أساساً بالضوابط المركزية ولديها مستوى متقدم من الامتثال.
و تتحدث مصادر عن ان زيادة صادرات النفط العراقي سوف يساعد على زيادة عائدات البلاد من النفط وتعزيز قيمة الدينار العراقي فيما سعى رئيس الوزراء محمد السوداني خلال لقاءاته في نيويورك الى جذب الاستثمار الأجنبي ما سيساعد على تحفيز الاقتصاد وتعزيز قيمة الدينار العراقي.
وبحسب الخبراء، فإن هذه الإجراءات ستساعد على تعزيز قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي، إلا أن تأثيرها سيكون محدوداً في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط عالمياً.
.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الأرقام تكشف المأزق.. الموازنة تحت رحمة البرميل
17 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يتحوّل القلق الصامت في أروقة القرار العراقي إلى صوت مسموع كلما واصل سعر النفط هبوطه نحو عتبة الستين دولاراً، الرقم الذي يُعتبر «خط الخطر» لموازنة تعتمد بنسبة 90% على إيرادات النفط. في بغداد، تتصاعد التحذيرات من أزمة مالية قد تعيد العراق إلى سنوات الشح والتقشف، فيما يسابق المسؤولون الزمن للحد من تداعيات السيناريو الأسوأ.
ويؤكد اقتصاديون أن الأزمة تلوح في الأفق بالفعل، وأنها تتغذى من عاملين متوازيين: انخفاض أسعار النفط من جهة، وتضخم الإنفاق الحكومي الذي بلغ 200 ترليون دينار في سقفه الأعلى من جهة أخرى.
وتظهر تحذيرات من مختصين مثل الخبير الاقتصادي حسين علاوي الذي كتب: “إذا لم يتحقق سعر 70 دولاراً لبرميل النفط في الأشهر المقبلة، فإن العجز الحقيقي سيتجاوز الخطط التحوطية.. سنضطر إلى الاقتراض أو تخفيض نفقات حيوية”.
ويتحدث مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح بلغة أرقام دقيقة، مشيراً إلى أن الموازنة ثلاثية السنوات أخذت بنظر الاعتبار سعر برميل تحوطي قدره 70 دولاراً، بطاقة تصدير تبلغ 3.4 مليون برميل يومياً. ويضيف في تصريح خاص أن العجز الافتراضي البالغ 64 ترليون دينار لا يُعد خطيراً طالما لم يتراجع السعر إلى ما دون هذه العتبة، إلا أن “أي هبوط إلى 60 دولاراً أو أقل، سيجبر الحكومة على الاقتراض أو إعادة ترتيب أولويات الإنفاق”.
ويشهد السوق المالي العراقي تحركاً سريعاً، حيث أقر مجلس الوزراء إصدار سندات بقيمة 5 ترليونات دينار لتمويل المشاريع الاستثمارية المتوقفة أو المتعثرة. وبحسب تقرير لوزارة التخطيط، فإن أكثر من 140 مشروعاً خدمياً في مجالات الصحة والتعليم والبنى التحتية بحاجة إلى تمويل عاجل، ما يجعل الاستمرار في هذه المشاريع رهينة بالسيولة المتوفرة.
وينشر الناشطون على مواقع التواصل تجارب العراق السابقة مع الأزمات.
ويسترجع المدون “فراس النعيمي” في تغريدة له، كيف أن العراق واجه أزمتين كبيرتين بين 2014 و2017 وخرج بأقل الخسائر، قائلاً: “تعلمنا من أزمات النفط أن البقاء ليس للأغنى بل للأذكى في إدارة المال.. وعلى الدولة أن لا تغامر هذه المرة”.
وتظهر بيانات وزارة المالية العراقية أن العراق أنفق 156 ترليون دينار في 2024 حتى الآن، ما يشير إلى التزام نسبي بسياسة الحد الأدنى. لكن حجم النفقات التشغيلية، خصوصاً الرواتب والدعم الاجتماعي، يجعل أي تراجع إضافي في الأسعار بمثابة «زلزال اقتصادي مصغّر».
وفي شوارع بغداد، لا يبدو المواطن منشغلاً بالأرقام، لكنه يشعر بالارتباك في الأسعار والخدمات.
وتقول أم علي، وهي معلمة متقاعدة من الكاظمية: “كل مرة يقولون هناك أزمة، ونصبر.. لكن الكهرباء لم تتحسن، والمستشفى الحكومي يحتاج إصلاحاً منذ سنوات.. من يستفيد من هذه الموازنات؟”.
وفي العمق، تكشف الأزمة عن خلل في البنية الاقتصادية، فكلما تراجعت أسعار النفط، اتضح حجم الارتهان لعائداته، وكلما اتسع الإنفاق، برز ضعف البدائل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية