التغيرات المناخية تهدد هونج كونج بانهيارات أرضية وهبوط في قيمة العقارات
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
واجهت شبه جزيرة «ريدهيل» في هونج كونج، المعروفة بمنازلها الراقية ذات الإطلالات الخلابة على البحر، تهديدات صارخة يفرضها تغير المناخ، ففي 8 سبتمبر، تسببت عاصفة تاريخية في هطول أمطار قياسية، مما تسبب في فيضانات وانهيارات أرضية في جميع أنحاء المدينة، وحتى «جيب» شبه الجزيرة لم يسلم، حيث أدى التآكل على الجرف إلى ترك ثلاثة منازل قريبة بشكل خطير من الحافة، ما أدى إلى عمليات الإخلاء.
وبحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية، أكّد هذا الحدث المناخي المتطرف أن تغير المناخ يعيد تشكيل قواعد سلامة البناء، مما يؤثر حتى على العقارات الأكثر فخامة وحسنة البناء، وحالي تجرى التحقيقات لتحديد ما إذا كانت انتهاكات قواعد البناء لعبت دورًا، مما قد يسلط الضوء على التباينات في كيفية التزام الأثرياء والأقل حظًا باللوائح.
عدم اليقين بشأن قيمة العقاراتوتواجه شبه جزيرة «ريدهيل»، وهي من أغلى الأحياء في العالم، الآن آثار العاصفة، إذ أصبحت أسعار العقارات قضية حساسة، فقد كانت هذه المنازل الفاخرة مرغوبة للغاية في السابق، وتتميز بالهندسة المعمارية على الطراز المتوسطي، وإطلالات خلابة على بحر الصين الجنوبي، ومجتمع متماسك، ومع ذلك، فإنهم يواجهون الآن حالة من عدم اليقين بشأن قيمة العقارات.
وتطبق هونج كونج، التي اعتادت على الأعاصير والأمطار الغزيرة، معايير سلامة صارمة منذ سنوات، بهدف التخفيف من المخاطر مثل الانهيارات الأرضية، ومع ذلك، بينما يؤدي تغير المناخ إلى المزيد من الظواهر الجوية المتطرفة.
ويرى الخبراء أنَّ هذه المعايير القديمة ربما لم تعد كافية، وتُعزى أنماط الطقس الأخيرة، بما في ذلك الأعاصير المتتالية، إلى تغير المناخ، مما يحتم على هونج كونج إعادة تقييم استراتيجيات التخفيف من حدة الأمطار ومعايير البناء.
وبحسب «سي إن إن»، يعتقد بعض المهندسين أنَّ قواعد السلامة التي تم وضعها منذ عقود مضت ربما لم تعد كافية، خاصة بالنسبة للعقارات المقامة على الأسطح الضحلة، وعلاوة على ذلك، تشتبه السلطات في أن التعديلات غير القانونية على بعض عقارات «ريدهيل» ربما أدت إلى تفاقم الوضع، وربما تكون هذه التعديلات، بما في ذلك الأقبية وحمام السباحة والملحق المكون من ثلاثة طوابق، قد أدت إلى تعطيل نظام الصرف واستقرار الجرف، مما قد يساهم في الانهيارات الأرضية.
وتعتبر قضية التعديلات العقارية غير القانونية مثيرة للجدل في هونج كونج، إذ أدت الانتهاكات من قبل الأثرياء وأصحاب النفوذ إلى فضائح في قانون البناء، وتعهدت الحكومة بالتحقيق في أي انتهاكات لقانون البناء ومقاضاة مرتكبيها، ومع ذلك، يرى الخبراء والناشطون أن هذه المشكلة تمتد إلى ما هو أبعد من «ريدهيل»، ويشتبه في وجود مئات المنازل في جميع أنحاء المدينة في انتهاكات على الأراضي العامة، ما يشكل تهديدًا للسلامة العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تغير المناخ هونج كونج انهيارات أرضية التغيرات المناخية تغیر المناخ هونج کونج
إقرأ أيضاً:
الصدمات المناخية وتقلبات العملات تزيد أعباء ديون الدول الفقيرة.. استنزاف صامت للاقتصاد
يزداد احتياج الدول الفقيرة، مع كل كارثة مناخية، إلى اقتراض المزيد من الأموال مع خفض قيمة عملاتها.
اظهرت دراسات الجديدة أن أفقر بلدان العالم تعاني من ديون تفاقمت بسبب تقلبات أسعار الصرف وتفاقم الصدمات المناخية، في حين يدرس المسؤولون سبل تخفيف العبء في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع.
أصدر المعهد الدولي للبيئة والتنمية، يوم الجمعة، بحثا جديدا يطهر أن البلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية أصبحت ملزمة بالحصول على قروض من أجل نموها وتنميتها بالعملات الأجنبية- عادة الدولار- مما أجبرها على إنفاق مليارات الدولارات سنويا لسداد الديون السيادية.
وتصبح هذه البلدان الأكثر فقرا عرضة لتقلبات العملة وعندما تضرب الظروف الجوية المتطرفة مثل العواصف القوية اقتصاداتها الهشة، فإن أعباء ديونها تصبح أكبر.
اقتراض الأموال
قالت ريتو بهارادواج، الباحثة الرئيسية في المعهد الدولي للتنمية الاقتصادية والمؤلفة الرئيسية للدراسة: “مع كل كارثة مناخية، يزداد احتياج هذه الدول إلى اقتراض المزيد من الأموال، بينما تنخفض قيمة عملاتها في الوقت نفسه”.
وأضافت: “علاوة على ذلك، ولأن الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير على الدولار الأمريكي، فإن هذه الدول تتحمل جميع المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار العملات”.
قام باحثو المعهد الدولي للتنمية الاقتصادية بفحص كيفية تأثير سداد الديون وتقلبات العملة على 13 دولة ممثلة، وقاموا بمقارنة تلك البيانات مع نماذج المناخ، مما أظهر وجود صلة واضحة بين الكوارث المناخية وانخفاض قيمة العملة – مما يؤدي بدوره إلى تفاقم الديون.
ولحل هذه المشكلة، اقترحوا أن تقدم المؤسسات المالية الدولية قروضاً جديدة بالعملات المحلية، في حين ينبغي السماح للدول المدينة بمبادلة ديونها القائمة باستثمارات في المناخ أو الطبيعة أو الحماية الاجتماعية.
وقال بهارادواج من المعهد الدولي للتنمية الاقتصادية: “ما نقترحه هو أن يتحمل الدائنون بعض هذه المخاطر كجزء من الإصلاحات الرامية إلى جعل النظام المالي العالمي أكثر عدالة”.
9.98 مليار دولار قيمة المدفوعات الإضافية
أظهر البحث – الذي ركز على 13 دولة في أفريقيا وآسيا والأمريكيتين، باستخدام بيانات من عام 1991 إلى عام 2022 – أنه خلال تلك الفترة التي استمرت 31 عامًا، انخفض متوسط قيمة عملات الدول الجزرية الصغيرة النامية مقابل الدولار الأمريكي بنحو 265%، بينما انخفض متوسط قيمة عملات الدول الأقل نموًا بنسبة 366%، ونتيجةً لذلك، ارتفعت تكلفة سداد ديونها بالعملة المحلية.
باستخدام قيمة الدولار الأمريكي لعام ٢٠٢٢ كخط أساس، بلغت التكلفة الإضافية التراكمية للدول الجزرية الصغيرة النامية على مدى تلك العقود الثلاثة 10.25مليار دولار، أي ما يعادل 3٪ من ناتجها المحلي الإجمالي سنويًا.
أما بالنسبة للدول الأقل نموًا، فقد بلغت القيمة التراكمية للمدفوعات الإضافية 9.98 مليار دولار، أي ما يعادل 6.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
استنزاف صام للاقتصاد
وتتفوق هذه المبالغ الضخمة بشكل كبير على المبالغ التي يمكن للدول الجزرية الصغيرة النامية والأقل نمواً أن تنفقها على الحد من انبعاثاتها المسببة للاحتباس الحراري والتكيف مع تغير المناخ، كما أن سداد الديون يحول الموارد النادرة عن الإنفاق اليومي على الرعاية الصحية والتعليم، وفقاً للدراسة.
وقال جاستون براون، رئيس وزراء أنتيجوا وبربودا، إن التحليل يوفر “أساسًا عاجلاً وموثوقًا به للعمل”، مضيفًا أن “الورقة توضح أن التكلفة الخفية لسداد الديون بالعملات الأجنبية، وخاصة في أوقات الأزمات، تشكل استنزافًا صامتًا لاقتصاداتنا”.
وأضاف أنه “في مقابل كل دولار نخسره بسبب انخفاض قيمة العملة، هناك عيادة لم يتم بناؤها، وطريق لم يتم إصلاحه، وبرنامج للحماية الاجتماعية لم يتم تمويله بشكل كاف”.
فخ الوقود الأحفوري في غانا
وبشكل منفصل، أشار بحث خاص بالشركة المتعددة الجنسيات ومنظمة أكشن إيد غانا إلى أن شركات الوقود الأحفوري استفادت من دعم البنك الدولي لمشاريع النفط والغاز التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في غانا، في حين لا يزال شعبها يعاني من انقطاع التيار الكهربائي، وعدم القدرة على تحمل تكاليف الكهرباء، وارتفاع الدين العام.
في التقرير الذي نشر يوم الخميس، قال الباحثون، إن تمويل البنك الدولي لمشاريع النفط والغاز بقيمة 2 مليار دولار أدى إلى فائض في الإمدادات واستفاد منه بشكل رئيسي الشركات الخاصة التي تدير المشاريع.
أفاد التقرير بأن مشاريع النفط والغاز المدعومة من شركات متعددة الجنسيات كبرى – بما في ذلك صفقة غاز سانكوفا، ومشروع جوبيلي للنفط والغاز، وخط أنابيب غاز غرب أفريقيا – قد فاقت وعودها، لكنها لم تحقق الأداء المرجو.
ونتيجةً لذلك، فشلت هذه المشاريع في حل أزمة الطاقة والكهرباء في غانا، مما دفع البلاد إلى زيادة إنفاقها على استيراد الوقود أو شراء الغاز غير المُستخدم غالي الثمن.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”