برلماني يشيد بقرار إيقاف تصدير البصل لمدة 3 أشهر
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أشاد النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بإيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق، مؤكداً أن موافقة مجلس الوزراء على وقف تصدير البصل سيؤدى إلى تراجع في أسعاره خلال الفترة القادمة، خاصة مع دخول العروات الإنتاجية الجديدة التي ستزيد من معروض البصل بالسوق ومن ثَمَّ تحقيق مزيد من استقرار السوق في هذا القطاع الذي يمثل أهمية خاصة للمواطنين.
وقال "طنطاوي" في بيان له أصدره اليوم، إنه على الرغم من الأهمية الكبيرة لتصدير المنتجات والسلع المصرية الصناعية والزراعية وغيرها إلى الخارج لتوفير العملة الصعبة لمواجهة أزمة الدولار، إلا أن الحكومة لم تترد لحظة في اتخاذ قرار بوقف تصدير البصل فى الوقت الراهن حفاظاً على استقرار أسعار البصل، وعودة الاستقرار الى أسعار البصل بعد الارتفاعات الكبيرة التي حدثت في أسعار البصل، موجهاً التحية والتقدير للحكومة على هذا القرار.
وأكد النائب خالد طنطاوى، أن صادرات مصر الزراعية خلال أول يناير وحتى 17 مايو 2023، بلغت نحو 3.427 مليون من المنتجات الزراعية، واحتل البصل المركز الثالث في قائمة الصادرات الزراعية، بعد أن بلغ إجمالي حجم 238 ألفا و916 طن بصل، كما تم فتح أسواق تصديرية مثل باكستان والفلبين لأول مرة أمام البصل المصري، موضحاً أن زيادة صادرات البصل ليست سبب ارتفاع أسعاره في السوق المحلية، ولكن انخفاض المعروض بسبب انخفاض المحصول بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة عزوف الكثير من الفلاحين عن زراعته خوفًا من تكبد خسائر كما حدث في العام الماضي، بالإضافة إلى أن التغيرات المناخية أثرت سلبا على حجم إنتاجية الفدان.
وطالب النائب خالد طنطاوى، من الحكومة إعداد خطط وسياسيات جديدة لمختلف المحاصيل الزراعية لتشجيع المزارعين على زراعة مختلف المحاصيل الاستراتيجية الزراعية، والتوسع في مساحات الأراضي الزراعية بما يكفل تحقيق الاكتفاء الذاتي، والتوجه إلى تصدير الفائض من المحاصيل الزراعية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة، والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب خالد طنطاوى مجلس النواب البصل إيقاف تصدير البصل تصدیر البصل
إقرأ أيضاً:
برلماني: زيادة الحد الأدنى للأجور تعكس حرص الدولة على تحسين مستوى المعيشة
أشاد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بقرار زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، والذي سيتم تطبيقه اعتبارًا من 1 مارس 2025، حيث أكد أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
أوضح النائب أحمد سمير زكريا في بيان له، أن زيادة الحد الأدنى للأجور تعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وموجات الغلاء التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
أشار إلى أن هذه الزيادة ستسهم في تعزيز القوة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات.
كما أكد زكريا أن القرار سيحقق استقرارًا اجتماعيًا واقتصاديًا أكبر، حيث سيتمكن العاملون من تغطية احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء والسكن والتعليم.
كما أشار إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تقليل الفجوة بين الطبقات الاجتماعية وتعزيز الشعور بالمساواة بين المواطنين.
وأشاد النائب بالجهود الحكومية في دعم العمالة وتحسين ظروف العمل، مؤكدًا أن زيادة الحد الأدنى للأجور تأتي ضمن حزمة إجراءات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تحقيق حياة كريمة للمواطنين.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين