الاقتصاد نيوز-بغداد
أشار تقرير لموقع، ذي ناشنال، الاخباري الى ان اقتصاد إقليم كردستان يواجه تراجعا وضعفا مع استمرار غلق أنبوب تصدير النفط عبر تركيا الذي دخل شهره السادس الآن، والذي يلقي بظلاله على بعض الأنشطة التجارية والإنتاجية التي توقفت في الإقليم.
علي يوسف، 33 عاما، صاحب فرع شركة خدمات نفطية ولوجستية في أربيل، قال لموقع ذي ناشنال الاخباري "الوضع سيئ جدا.
جميعنا ننتظر حصول شيء وانفراجا لهذه المشكلة لنعود الى وضعنا الطبيعي كالسابق".
وأضاف يوسف بالقول "كل اعمالنا توقفت، لم اتلق أموالا من الشركات الكبرى، ولهذا لا أستطيع مزاولة عملي".
وكان يوسف وخلال فترة الانتعاش الاقتصادي للإقليم قد قام هو وشريكه بتأسيس شركته في أواخر عام 2020، وتقوم شركته بتجهيز المواد الكيماوية التي تدخل في عمليات انتاج النفط، ومن بين زبائنه شركة دي أن أو النرويجية وشركة هانت أويل الأميركية وشركة دانا غاز الإماراتية.
وقال انه بعد إيقاف انشطتهم التجارية، فان شركات الطاقة الكبرى بدأت بتسريح موظفيها، وان قسما من الشركات سرحت نسبة 95% من كادرها، او قامت بتسديد نصف مرتب للذين بقوا في الوظيفة.
ومن اجل تقليص النفقات، قام يوسف مع شريكه في آب الماضي بتسريح ثلاثة موظفين من كادر الشركة، وسيقومون بغلق مكتبهم والمخزن بحلول نهاية هذا الشهر لانهم لا يستطيعون تسديد بدل الايجار. وهما يخططان لإدارة اعمالهما من مخزن أصغر حجما.
وقال يوسف "نحاول جهد امكاننا ان نقلل من نفقاتنا". مشيرا الى ان هناك ديونا مستحقة لهم بذمة زبائنهم بأكثر من 170 ألف دولار لم يتم تسديدها.
وأضاف بقوله "اتصل بهم كل يوم لأخبرهم بانه علي ان اسدد بدل الايجار وادفع مرتبات العاملين، ولكنهم يقولون ليست لدينا أموال".
وكان قطاع النفط والغاز قد انتعش في إقليم كردستان عقب الغزو الأميركي للعراق وتوقيع الإقليم عدة اتفاقيات مع شركات نفط وغاز عالمية للتنقيب والاستثمار في حقول نفط الإقليم.
وكانت لجنة تحكيم لدى غرفة التجارة الدولية في باريس قد أصدرت قرارا في آذار بتغريم انقرة 1.5 مليار دولار تدفعها لبغداد وذلك لسماحها بتصدير نفط إقليم كردستان للفترة من 2014 الى 2018 بدون علم بغداد، مما دفع ذلك انقرة الى غلق أنبوب التصدير تعبيرا عن رفضها للحكم.
وشهدت الفترة الأخيرة مناقشات بين مسؤولين من الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان ومسؤولين من تركيا للتوصل الى حل نهائي للازمة يضمن إعادة فتح أنبوب التصدير الذي يكلف العراق خسائر كبيرة.
وقال رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، في مقابلة له مع قناة بلومبيرغ الأميركية خلال تواجده في الولايات المتحدة لحضور الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة "اننا ننتظر إجراءات الجانب التركي لاستئناف التصدير عبر الخط التركي، خصوصا النفط المنتج في إقليم كردستان العراق، وسيكون ضمن السياسة العامة للدولة".
وأضاف السوداني قائلا "ان هناك شكاوى متبادلة في محكمة التحكيم الدولية، لكننا نتفاوض مع الجانب التركي لفصل استئناف التصدير عن القضايا القانونية في المحكمة". واكد على ان "وقف التصدير يضر بجميع الأطراف بما فيها الجانب التركي الذي يعتمد على تعرفة من أنبوب التصدير".
ويعتبر القطاع النفطي شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد المحلي لإقليم كردستان، واستنادا لجمعية الصناعة البترولية للإقليم فان هذا القطاع يشكل نسبة 80% من قيمة عوائد الميزانية، واعتبارا من الشهر الماضي قدرت الخسائر الكلية المترتبة منذ وقت اغلاق خط التصدير في آذار بحدود 4 مليارات دولار.
واستنادا لأرقام حكومة إقليم كردستان، فان صادرات النفط بلغت خلال الربع الأول من عام 2023 معدلا يتراوح عند 733 مليون دولار شهريا.
وصادقت بغداد الأسبوع الماضي على دفع قروض مالية لإقليم كردستان على ثلاث دفعات ابتداء من أيلول لتسديد مرتبات موظفي إقليم كردستان ضمن ميزانية هذا العام، والتي تشترط ان يسلم الإقليم ما يزيد على 400 الف برميل من النفط يوميا لبغداد.
ولحين ان يتم استئناف تصدير النفط عبر خط جيهان التركي ، فان صاحب الشركة التجارية، يوسف، بقيت له فسحة ضيقة جدا من الوقت.
قال يوسف "لحد الان نحن ما نزال متواجدين معتمدين على ما لنا من مدخرات، وليست لدينا مشكلة، ولكن إذا ما استمر هذا الإغلاق فان التأثير سيكون كبيرا. شركتنا ستستمر بالتواجد في الإقليم، وأتمنى ان تمر الازمة وتنتهي ونواصل نشاطنا".
• عن موقع ذي ناشنال الإخباري
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية:
كل الأخبار
كل الأخبار
آخر الأخـبـار
إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
من الإقليم إلى الطائف.. حزب اللهيستعد لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار
كتب محمد شقير في "الشرق الأوسط": تتعاطى القوى السياسية على اختلافها مع تأكيد أمين عام "حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، بتموضعه مجدداً تحت سقف "اتفاق الطائف"، على أنه أراد أن يستبق الوعود الأميركية بالتوصل إلى وقف إطلاق النار، بتحديد العناوين الرئيسية لخريطة الطريق في مقاربته لمرحلة ما بعد عودة الهدوء إلى جنوب لبنان، بانسحاب إسرائيل من المناطق
التي توغلت فيها تمهيداً لتطبيق القرار الدولي "1701"، وتعد بأنها تأتي في سياق استعداد
الحزب للعبور من الإقليم -أي الميدان- إلى الداخل اللبناني عبر بوابة الطائف. فالبنود التي حددها قاسم في مقاربته لمرحلة ما بعد وقف إطلاق
النار تنم، كما تقول مصادر سياسية لـ"الشرق الأوسط"، عن رغبته في إضفاء اللبننة على توجهات الحزب وصولاً إلى انخراطه في الحراك السياسي، في مقابل خفض منسوب اهتمامه بما يدور في الإقليم في ضوء تقويمه لردود الفعل المترتبة على تفرُّده في قرار إسناده لغزة
الذي أحدث انقساماً بين اللبنانيين. وتعدّ المصادر أنه ليس في إمكان الحزب أن يتجاهل الوقائع التي فرضها قرار إسناده لغزة، وأبرزها افتقاده لتأييد حلفائه في "محور الممانعة"، وكاد يكون وحيداً في المواجهة، وتؤكد أن تفويضه لرئيس المجلس النيابي، نبيه بري، للتفاوض مع الوسيط الأميركي، آموس هوكستين، وتوصلهما إلى التوافق على مسوّدة لعودة الهدوء إلى الجنوب، يعني حكماً أنه لا مكان في المسوّدة للربط بين جبهتي غزة والجنوب وإسناده لـ"حماس". وتلفت المصادر نفسها إلى أن عدم اعتراض الحزب على المسوّدة يعني موافقته الضمنية على إخلاء منطقة الانتشار في جنوب الليطاني والانسحاب منها، إضافة إلى أن قواعد الاشتباك المعمول بها منذ صدور القرار "1701"، في آب 2006، أصبحت بحكم الملغاة، أسوة بإنهاء مفعول توازن الرعب الذي كان قد أبقى على التراشق بينهما وتقول المصادر نفسها إنه لا خيار أمام الحزب سوى الانكفاء إلى الداخل، وإن ما تحقق حتى الساعة بقي محصوراً في التوصل إلى وقف إطلاق النار العالق سريان مفعوله على الوعود الأميركية، فيما لم تبقَ الحدود اللبنانية - السورية مشرّعة لإيصال السلاح إلى الحزب، بعدما تقرر ضبطها على غرار النموذج الذي طبقه الجيش على مطار رفيق الحريري الدولي، ومنع كل أشكال التهريب من وإلى لبنان، إضافة إلى أن وحدة الساحات كادت تغيب كلياً عن المواجهة، ولم يكن من حضور فاعل لـ"محور الممانعة" بانكفاء النظام السوري عنه، رغبة منه بتصويب علاقاته بالمجتمع الدولي، وصولاً إلى رفع الحصار المفروض عليه أميركياً بموجب قانون قيصر. وفي هذا السياق، تتوقف المصادر أمام ما قاله كبير مستشاري المرشد الإيراني، علي لاريجاني، لوفد من "محور الممانعة" كان التقاه خلال زيارته إلى بيروت: "إيران ترغب في إيصال المساعدات إلى
لبنان لكن الحصار المفروض علينا براً وبحراً وجواً يمنعنا من إرسالها، ولم يعد أمامنا سوى التأكيد بأننا شركاء في إعادة الإعمار". وتسأل ما إذا كان التحاق الحزب بركب "اتفاق الطائف"، الذي هو بمثابة ملاذ آمن للجميع للعبور بلبنان إلى بر الأمان، يأتي في سياق إجراء مراجعة نقدية تحت عنوان تصويبه للعلاقات اللبنانية - العربية التي تصدّعت بسبب انحيازه إلى "محور الممانعة"، وجعل من لبنان منصة لتوجيه الرسائل بدلاً من تحييده عن الصراعات المشتعلة في المنطقة؟ وهل بات على قناعة بأنه لا خيار أمامه سوى التوصل إلى وقف إطلاق النار، رغم أن إسرائيل تتمهل في الموافقة عليه ريثما تواصل تدميرها لمناطق واسعة، وهذا ما يفتح الباب للسؤال عن مصير الوعود الأميركية، وهل توكل لتل أبيب اختيار الوقت المناسب للإعلان عن انتهاء الحرب؟ ولم تستبعد الدور الذي يعود لبري في إسداء نصيحته للحزب بضرورة الالتفات إلى الداخل، والتموضع تحت سقف "اتفاق الطائف"، خصوصاً أن المجتمع الدولي بكل مكوناته ينصح المعارضة بمد اليد للتعاون معه لإخراج لبنان من أزماته المتراكمة. وتقول إن الحزب يتهيب التطورات التي تلازمت مع إسناده لغزة، وتسأل هل قرر إعادة النظر في حساباته في ضوء أن رهانه على تدخل إيران لم يكن في محله؛ لأن ما يهمها الحفاظ على النظام وتوفير الحماية له، آخذة بالاعتبار احتمال ضعف موقفها في الإقليم؟ لذلك فإن قرار الحزب بأن يعيد الاعتبار للطائف، يعني أنه يبدي استعداداً للانخراط في الحراك السياسي بحثاً عن حلول لإنقاذ لبنان بعد أن أيقن، بحسب المصادر، بأن فائض القوة الذي يتمتع به لن يُصرف في المعادلة السياسية، وأن هناك ضرورة للبحث عن القنوات المؤدية للتواصل مع شركائه في البلد، وأولهم المعارضة، مع استعداد البلد للدخول في مرحلة سياسية جديدة فور التوصل إلى وقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يعطي الأولوية لانتخاب الرئيس، ليأخذ على عاتقه تنفيذ ما اتُّفق عليه لتطبيق الـ"1701". وعليه لا بد من التريث إفساحاً في المجال أمام ردود الفعل، أكانت من المعارضة أو الوسطيين، على خريطة الطريق التي رسمها قاسم استعداداً للانتقال بالحزب إلى مرحلة سياسية جديدة، وهذا يتطلب منه عدم الاستقواء على خصومه والانفتاح والتعاطي بمرونة وواقعية لإخراج انتخاب الرئيس من المراوحة، واستكمال تطبيق "الطائف"، في مقابل معاملته بالمثل وعدم التصرف على نحو يوحي بأنهم يريدون إضعافه في إعادة مؤسسات البلد، بذريعة أن قوته اليوم لم تعد كما كانت في السابق، قبل تفرده في إسناده لغزة..
200 موقوف في الضاحية الجنوبية