أرمينيا تدعو لإرسال بعثة أممية إلى قره باغ
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
دعت أرمينيا إلى إرسال بعثة للأمم المتحدة "على الفور" إلى إقليم قره باغ لمراقبة الوضع الميداني، في وقت وعدت أذربيجان بمعاملة الأرمن في هذه المنطقة على أنهم "مواطنون متساوون".
وقال وزير الخارجية الأرمني أرارات ميرزويان خلال كلمة في الأمم المتحدة أمس السبت: "بعد الفشل في منع الإبادة الجماعية في رواندا، تمكنت الأمم المتحدة من إنشاء آليات للوقاية.
وأضاف أن على "المجتمع الدولي بذل قصارى جهده لنشر بعثة مشتركة من وكالات الأمم المتحدة على الفور في قره باغ لمراقبة وتقييم حقوق الإنسان والوضع الإنساني والأمني على الأرض"، مكررا الاتهامات لباكو بارتكاب "تطهير عرقي" في المنطقة.
إقرأ المزيد
وتابع "للأسف ليس لدينا شريك للسلام بل بلد يعلن صراحة أن "الغلبة هي للأقوى"، ويستخدم القوة باستمرار لتعطيل عملية السلام".
وقبل ساعات قليلة ومن المنبر نفسه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعد نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف بأن غالبية الأرمن في قره باغ سيعامَلون بصفتهم "مواطنين متساوين".
وقال: "أريد أن أؤكد مجددا أن أذربيجان مصممة على إعادة دمج السكان الأرمن في منطقة قره باغ في أذربيجان بصفتهم مواطنين متساوين"، مضيفا أن "الدستور والتشريعات الوطنية لأذربيجان والالتزامات الدولية التي تعهدنا بها تشكل أساسا متينا لهذا الهدف".
وأردف بيراموف "ما زلنا نعتقد أن هناك فرصة تاريخية لأذربيجان وأرمينيا لإقامة علاقات حسن جوار والتعايش جنبا إلى جنب في سلام".
من جهته، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن السبت أرمينيا بأن الولايات المتحدة تشعر بـ"قلق عميق" حيال السكان من العرقية الأرمنية في قره باغ، مضيفا أنها سعت إلى تأمين الحماية لهم مع تعزيز أذربيجان سيطرتها على الإقليم.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شدد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، الأسبوع الماضي، على أهمية ضمان حقوق وأمن السكان الأرمن في قره باغ لدى بحث الخطوات اللاحقة لتعزيز استقرار الوضع والتغلب على المشاكل الإنسانية في المنطقة.
من جانبه، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف السبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بزعزعة الاستقرار في جنوب القوقاز من خلال "فرض خدمات وساطة" على أرمينيا وأذربيجان ، مضيفا أن الغرب يعمل على تقويض النفود الروسي في أرمينيا.
وأكد لافروف أن قوات حفظ السلام الروسية الموجودة في قره باغ ستساعد في بناء حياة سلمية هناك، وأعرب عن قناعته بأن الشعب الأرمني "يتذكر التاريخ ويربط مصيره بروسيا والدول الصديقة الأخرى، لا سيما في المنطقة، بدلا من أولئك الذين يأتونهم من الخارج".
المصدر: أ ف ب + "نوفوستي"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أنتوني بلينكن الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي القوقاز باكو سيرغي لافروف قره باغ قوات حفظ السلام يريفان فی قره باغ الأرمن فی
إقرأ أيضاً:
خطوة أممية جديدة لمواجهة الجرائم الدولية
تبنت اللجنة القانونية في الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار تاريخي يمهد الطريق لصياغة أول معاهدة دولية تهدف إلى مكافحة الجرائم ضد الإنسانية ومعاقبة مرتكبيها.
القرار، الذي حظي بإجماع الدول الأعضاء، يمثل نقلة نوعية في الجهود الأممية لتعزيز القانون الدولي الإنساني.
وفي سياق هذه الخطوة، وضمن فقرات برنامج غرفة الأخبار في "سكاي نبوز عربية" ناقش الخبير القانوني الدولي أيمن سلامة أبعاد القرار، الذي أوضح أهمية هذه المعاهدة وتحديات تنفيذها على أرض الواقع.
الجمعية العامة أم مجلس الأمن: أين يُصنع القانون الدولي؟
استعرض أيمن سلامة الفرق بين الجمعية العامة ومجلس الأمن في التعامل مع مثل هذه القضايا.
وأوضح أن الجمعية العامة، التي تضم 193 دولة، هي الهيئة التي تتولى صياغة المعاهدات الدولية ومناقشة القضايا التشريعية الكبرى.
في المقابل، أشار إلى أن مجلس الأمن يتمتع بصلاحيات تنفيذية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لكنه يخضع في كثير من الأحيان لاعتبارات سياسية خاصة بالدول دائمة العضوية.
وأضاف سلامة أن هذا المشروع يُظهر أهمية الجمعية العامة كمنصة تشريعية تمثل الإرادة الجماعية للدول الأعضاء.
هل ستكون للمعاهدة أنياب؟
تساءل سامي قاسمي عما إذا كانت المعاهدة المرتقبة ستُحدث تغييرًا ملموسًا أم ستظل إطارًا قانونيًا دون تطبيق فعلي. ورد أيمن سلامة بأن القانون الدولي نفسه قوي ومتقدم، لكن المشكلة تكمن في الدول التي تلتف على هذه القوانين أو تتجاهلها.
وأشار إلى أن انتهاكات إسرائيل الصارخة للقانون الدولي تمثل تحديًا واضحًا، حيث تستخدم إسرائيل قوتها العسكرية لتجاوز المعاهدات الدولية دون محاسبة.
وأكد أن تنفيذ المعاهدات يتطلب إرادة سياسية دولية، فضلًا عن آليات قوية لضمان الالتزام بها.
لماذا الانتظار حتى 2029؟
ناقش البرنامج سبب التأخير المتوقع في اعتماد المعاهدة حتى عام 2029.
وأوضح أيمن سلامة أن المصالح الذاتية للدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة، تعرقل التقدم السريع في هذا المجال.
وأضاف أن هناك أمثلة عديدة على تأخر التصديق على المعاهدات الدولية، مثل اتفاقية الإبادة الجماعية التي استغرق التصديق عليها عقودًا، وإسرائيل التي ترفض حتى الآن التوقيع على البروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف لعام 1977.
ما الذي ستضيفه المعاهدة؟
تطرق النقاش إلى ما يمكن أن تضيفه المعاهدة الجديدة، إذا ما تم تنفيذها، حيث أشار سلامة إلى أن المعاهدة ستؤسس إطارًا قانونيًا يجرم أفعالًا مثل الإبادة، الاستعباد القسري، وغيرها من الجرائم الكبرى، سواء في أوقات السلم أو النزاع.
ورغم ذلك، شدد على أن القانون الدولي لا يملك أدوات تنفيذية مثل الجيوش أو القوة المادية لفرض قوانينه، مما يجعل الالتزام الدولي شرطًا أساسيًا لنجاح أي معاهدة.
ختام الحلقة: آفاق جديدة للقانون الدولي
اختتم سامي قاسمي الحلقة بالتأكيد على أهمية هذه المعاهدة كخطوة نحو تعزيز العدالة الدولية ومواجهة الجرائم ضد الإنسانية.
واعتبر أن تبني مثل هذه المعاهدات يبعث برسالة قوية ضد الإفلات من العقاب، رغم العقبات التي تواجه التنفيذ.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر