وزير الفلاحة يستعرض فرص وإمكانيات الإستثمار مع الأردن
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني ، رفقة وزير الزراعة الأردني خالد حنيفات. على إفتتاح فعاليات أشغال منتدى بين المتعاملين الإقتصادين الجزائريين والأردنيين. بالغرفة الوطنية للفلاحة(سفاكس) الجزائر العاصمة.
وحسب بيان للوزارة خصص هذا اللقاء لإستعراض الفرص وامكانيات الاستثمار المشتركة مع الجانب الأردني.
وأضاف ذات المصدر أن هذا الملتقى سيسمح بتجسيد خريطة الطريق الجزائرية الأردنية. لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار الموقعة يوم 21 فيفري 2023، بمناسبة زيارة وفد اردني متنوع للجزائر. كما سمح هذا اللقاء بتعارف بين متعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين.
يشار أن الملتقى شارك فيه كل من المدير العام للوكالة الجزائرية للإستثمار . ممثلي وزارة الماليةو وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.
و في كلمة ألقاها هني خلال هذا الملتقى أكد أن قطاع الفلاحة يساهم اليوم،بنسبة 7،14 % في الناتج الداخلي الوطني الخام(PIB). ويشغل ربع اليد العاملة الناشطة أي حوالي 2،7 مليون شخص. و بلغت قيمة الإنتاج الفلاحي سنة 2022 حوالي 4.500 مليار دينار جزائري أي ما يعادل 35 مليار دولار أمريكي.
مضيفا أنه “تم تحقيق هذه النتائج بفضل الإجراءات الهامة التي اتخذتها الدولة خلال الثلاث سنوات الاخيرة. تطبيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية”.
وذكر على سبيل المثال رفع دعم انتاج المواد الاستراتجية، مراجعة النصوص التنظيمية التي تهدف الى عصرنة الانتاج. تطهير العقار الفلاحي، وضع اطار خاص بتحفيز الاستثمار الفلاحي المهيكل، الرقمنة الكلية لكافة التعاملات في القطاع. انشاء هيئة مختصة في ترقية الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي
وفيما يخص الاستثمار الفلاحي المهيكل، تم انشاء هيئة مختصة في ترقية الاستثمار في انتاج وتحويل المنتجات. ذات الطابع الاستراتيجي (الحبوب، الزراعات السكرية والزيتية، الاعلاف). بتثمين القدرات الكامنة في مناطق الجنوب وهي: ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالاراضي الصحراوية”. الذي تم تفعيله في أفريل 2021،ولدعم هذه الدينامكية تم استحداث شبكة من المنصات اللوجستية. على مستوى عدة ولايات جنوبية مهيئة حسب المقاييس الدولية مخصصة لتخزين وتوضيب المنتجات الفلاحية. مما يعكس رغبة الجزائر لتطوير الإمكانات الكبيرة لولايات الجنوب في الإنتاج الوطني والتصدير.
كما أكد الوزير هني أن فرص الاستثمار الفلاحي لا تقتصر فقط على مجال الانتاج والتحويل والثمين. بل هناك مجالات أخرى مهمة ومربحة للمستثمرين. وخص بالذكر مجال البحث ونقل التكنولوجيا لا سيما فيما يتعلق بتطوير التقنيات الحيوية (زراعة الانسجة في مجال الخضروات. التحسين الوراثي، نقل الاجنة، التلقيح الاصطناعي…الخ).
وبمناسبة هذا اللقاء تم تقديم عرض مفصل حول قانون الاستثمار الجديد و كذا عروض وامتيازات الاستثمار في المجال الفلاحي. من قبل الاطارات المركزية لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية بهدف توضيح الرؤية فيما يخص فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزارة الفلاحة تخرج عن صمتها : 156 مستورد حصلوا على دعم بقيمة 43,7 مليار لتوفير 875 رأس لعيد الأضحى لسنتي 2023 و 2024
زنقة 20. الرباط
في أول رد رسمي، أفاد بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بأن عملية دعم الاستيراد الاستثنائي للأغنام الموجهة لعيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024 كلفت ميزانية الدولة 43,7 مليار سنتيم.
وحسب ذات البلاغ فإن تكلفة عملية الدعم التي وجهتها الحكومة لتشجيع استيراد الأغنام الموجهة لعيد الأضحى بلغت 437 مليون درهم: منها 193 مليون درهم برسم سنة 2023، و244 مليون درهم برسم سنة 2024، حيث تم استيراد ما يناهز 875 ألف رأس من الأغنام، موزعة على الشكل التالي: 386 ألف رأس سنة 2023، و489 ألف رأس خلال سنة 2024.
ويضيف البلاغ بأنه تم فتح المجال أمام جميع المستوردين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك بين وزارة المالية ووزارة الفلاحة.
وبلغ عدد المستوردين الذين تمكنوا من الانخراط في مسطرة الاستيراد 156 (61 مستورد سنة 2023، و95 مستورد سنة 2024).
وشدد البلاغ على أنه ما تزال عملية استيراد الماشية مفتوحة، مع استمرار العمل بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.
وخلص البلاغ بأن هذه الإجراءات كان لها أثر ملموس على توفير وتعزيز العرض من الأغنام خلال عيد الأضحى لسنتي 2023 و2024، علاوة على المساهمة في الحفاظ على القطيع الوطني.
كما مكنت هذه الإجراءات من ضمان تموين الأسواق من اللحوم الحمراء والمحافظة على استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها إلى مستويات قياسية.
وأشار البلاغ إلى أن تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لم ينتج عنه أي أثر مالي على ميزانية الدولة، بالنظر لكون تطبيق هذه الرسوم خلال السنوات الماضية (%200) كان ذا طابع حمائي للقطيع الوطني ولم يكن يدر على خزينة الدولة أية موارد.