محيي الدين: القطاع المصرفي يلعب دورًا حيويًا في تنفيذ أجندة شرم الشيخ للتكيف المناخي
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن البنوك يجب أن تلعب دورًا أكبر في التحول نحو الاقتصادات منزوعة الكربون من خلال تحديد التكنولوجيات النظيفة الواعدة والاستثمار فيها وإدارة مخاطر الأصول العالقة.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "دور القطاع المصرفي في التحول إلى صافي الانبعاثات الصفري" التي نظمها التحالف المصرفي من أجل صافي الانبعاثات الصفري في نيويورك بحضور أعضاء التحالف وممثلي تحالف جلاسجو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفري (جيفانز) ومبادرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة للتمويل.
وقال محيي الدين إن وفاء القطاع المصرفي بالتزاماته تجاه تحقيق صافي الانبعاثات الصفري سينعكس على الاقتصادات بصفة عامة وسيلعب دورًا حاسمًا في إشراك العملاء في عملية خفض الانبعاثات.
وأفاد بأن البنوك تدمج العمل المناخي بشكل متزايد في استراتيجياتها، ومع ذلك فأن أكثرها لا يزال متأخرًا عن تنفيذ الالتزامات المناخية الشاملة في جميع أنشطة التمويل، موضحًا أن التقييم العالمي الأول لتنفيذ اتفاق باريس سيؤكد الحاجة الملحة للتعجيل بتوفير التمويل المناخي وتحفيز الإجراءات المتعلقة بالطبيعة وذلك من خلال زيادة تدفق التمويل العام والخاص لأنشطة المناخ والطبيعة.
ونوه محيي الدين عن أهمية دور البنوك في تحفيز الاستثمار في أنشطة تحول قطاع الطاقة، وتوجيه التمويل نحو معالجة المخاطر المتصاعدة لتغير المناخ على الدول النامية واستعادة رأس المال الطبيعي والتنوع البيولوجي، مؤكدًا أن جودة التمويل وفاعليته في حماية المجتمعات الأكثر تضررًا من تغير المناخ لا تقل أهمية عن حشده بصورة كافية.
وأوضح أن القطاع المصرفي يلعب دورًا حيويًا في تنفيذ أجندة شرم الشيخ للتكيف، وتوفير التمويل للعمل المتعلق بمعالجة خسائر وأضرار التغير المناخي والتصدي لها، مضيفًا أن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة أوجدت عددًا كبيرًا من مشروعات المناخ والتنمية التي يمكن للقطاع المصرفي المساهمة بشكل كبير وفعال في تمويلها وتنفيذها.
كما شارك محيي الدين في الفعالية التي نظمتها مبادرة التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة التي نظمها المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، حيث أكد أن الرقمنة من شأنها المساهمة في تحقيق التكيف مع تغير المناخ من خلال توفير نظم الإنذار المبكر الذكية للجميع، كما يمكنها المساهمة في خفض الانبعاثات من خلال تضمينها في أنشطة التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.
وأشار محيي الدين إلى أهداف ومسارات عمل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهواتف المحمولة التي حددها فريق رواد المناخ خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ، والتي تستهدف نزع الكربون بنسبة ٨٠٪ عن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و٧٠٪ عن قطاع الهواتف المحمولة بحلول عام ٢٠٣٠.
وقال محيي الدين إن المنطقة العربية لديها فرص كبيرة لاستغلال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في إحراز تقدم كبير في تنفيذ العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لديها، موضحًا أن هذا الأمر يستلزم توفير التمويل من مصادره العامة والخاصة وتطوير السياسات ذات الصلة وتحقيق المواءمة بين العرض والطلب.
وفي هذا السياق، سلط محيي الدين الضوء على المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر، والتي تستهدف دعم التحول الرقمي في البلاد وتشجيع استخدام التكنولوجيا في مشروعات البيئة والمناخ، قائلًا إن المبادرة تعزز المشهد الذي تتفاعل فيه الحلول الرقمية بسلاسة مع الأهداف البيئية بما يمهد الطريق لممارسات أكثر ذكاءً وفاعلية لمواجهة مخاطر التغير المناخي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنوك القطاع المصرفي العمل المناخي القطاع المصرفی محیی الدین من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط تُشارك في جلسة لمناقشة جهود مواجهة تحديات الديون في الدول النامية ودفع العمل المناخي في دافوس
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركاتها في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025، الذي ينعقد تحت شعار «التعاون من أجل العصر الذكي»، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تحت مظلة رؤية مصر 2030، لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والخارجية، وحشد الشراكات الدولية لمواجهة تحديات التنمية.
*تخفيف عبء الديون*
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول «العودة إلى الوضع المالي المستقر.. كيفية تخفيف عبء الديون»، وذلك إلى جانب السيد/ محمد أورنكزيب، وزير المالية في باكستان، والسيد/ أندريه إستيفيز، رئيس مجلس الإدارة وكبير الشركاء في بنك بي تي جي باتشوال البرازيل، والسيدة/ ريبيكا جرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، جنيف.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن النمو الاقتصادي المستدام، يتحقق من خلال عدد من العوامل أهمها استقرار الاقتصاد الكلي، والمرونة المالية، ووضع السياسات المحفزة للاستثمارات، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تُرسخ هذا الاستقرار وتعمل على تعزيز قدرة الدول على مواجهة التقلبات، من خلال دفع مُشاركة القطاع الخاص، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على قطاعات بعينها تُسهم في زيادة معدلات النمو، ضاربة المثل بقطاع السياحة في مصر الذي استطاع خلال العام الماضي أن يُحقق تطورات إيجابية على مستوى الإيرادات والسياحة الوافدة وذلك رغم التوترات الإقليمية بالمنطقة، بالإضافة إلى التصنيع، مشيرة إلى أن مصر تعمل على العديد من القطاعات التي تعد محركات للنمو كما تتخذ إجراءات مستمرة مثل وضع سقف للاستثمارات العامة من أجل إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.
وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلي أهمية التمويل من أجل التنمية، وضرورة توافر الموارد اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، سواء من خلال التمويل المحلي، أو المؤسسات الدولية، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي لمساعدة الدول متوسطة الدخل من خلال المزيد من الأدوات التمويلية المبتكرة، في ظل الصدمات العالمية المتتالية وضيق الحيز المالي.
وتطرقت إلى الشراكات المتميزة لمصر مع شركاء التنمية، وقدرتها على حشد التمويل المبتكر للتنمية في مصر، من خلال العديد من الآليات مثل مبادلة الديون من أجل التنمية، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج مع ألمانيا، وإيطاليا، بالإضافة إلى توفير مذكرة تفاهم مؤخرًا مع الصين.
وأشارت "المشاط" إلى قيام الحكومة المصرية باتخاذ خطوات جادة للإصلاح المالي، بهدف خلق مساحة مالية لتمويل البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، وفي نفس الوقت الحفاظ على استدامة الدين.
وتابعت قائلة: «وسط تلك الأزمات العالمية يتحدث المجتمع الدولي عن النموذج الجديد للنمو، وضرورة تشجيع القطاعات الإنتاجية والقابلة للتصدير وزيادة استثمارات القطاع الخاص، لكن في ذات الوقت يتأهب العالم لسياسات حمائية جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية ستؤثر على كافة الدول من بينها الدول النامية والناشئة».
واختتمت كلمتها بالتأكيد على دور بنوك التنمية متعدد الأطراف الحيوي في تنويع الأدوات المالية المتاحة للبلدان، وأهمية السندات الخضراء وآليات مبادلة الديون من أجل التنمية، مشيرة إلى أن التمويل التنموي أصبح للقطاع الخاص أيضًا وليس للحكومة، ولأول مرة يتجاوز تمويلات القطاع الخاص تمويلات الحكومية في مصر.
*مستقبل العمل المناخي*
وألقت «المشاط»، الكلمة الافتتاحية بجلسة رفيعة المستوى حول «مستقبل العمل المناخي»، وذلك ضمن أنشطة مبادرة «سوانيتي» العالمية للمناخ التي تسعى للعمل في مجال تقاطع المناخ والحكومة وخدمات الوصول إلى الفئات المستهدفة، كما شارك في الجلسة عدد كبير من مسئولي الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية، من بينهم ممثلي بنك أوف أميركا، وشركة أمازون، وصندوق بيزوس للأرض، ومجموعة آي إن جي، وبنك اليابان للتعاون الدولي، وغيرهم.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على المخاطر التي يسببها تغير المناخ عالميًا ليس فقط على النظام البيئي، ولكن على الحياة بشكل عام، وهو ما يحتم تسريع وتيرة التحرك الدولي نحو مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وذلك من خلال الحلول المبتكرة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة زيادة الجهود المبذولة للتحول العادل نحو الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة هذا التحول على مستوى العالم، رغم الجهود الكبيرة المبذولة في هذا الصدد وزيادة القدرات الكهربائية المولد من الطاقة المتجددة عالميًا، مشيرة إلى تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) التي تؤكد ضرورة أن تُشكل الطاقة المتجددة 70% من إجمالي إنتاج الكهرباء العالمي، وتصل إلى 91% بحلول عام 2050. لكن من أجل تحقيق ذلك، يتطلب الأمر مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات وحشد استثمارات تصل إلى 4.5 تريليون دولار سنويًا.
وذكرت أنه رغم التقدم الذي أحرزته بعض المناطق، إلا أن جهود التحول العادل نحو الطاقة المتجددة لا تزال غير متكافئة على الصعيد العالمي، حيث يواجه هذا التحول تحديات متعددة، وهو ما يتطلب التوسع في الاستثمارات، وحلول تخزين الطاقة، ونظم الكهرباء الذكية، وغيرها من المجالات، كما أن قضية التمويل تعد من التحديات الرئيسية الأخرى في هذا المجال. على الرغم من أن استثمارات الانتقال العالمي للطاقة قد بلغت 1.7 تريليون دولار في عام 2023، إلا أن هذه المبالغ تبقى بعيدة عن الحد المطلوب.
وخلال الجلسة استعرضت «المشاط» الجهود الحكومية في التوسع بمجال الطاقة المتجددة، وإقرار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وكذلك تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وإصدار الحوافز الجاذبة للقطاع الخاص.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟