محيي الدين: القطاع المصرفي يلعب دورًا حيويًا في تنفيذ أجندة شرم الشيخ للتكيف المناخي
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن البنوك يجب أن تلعب دورًا أكبر في التحول نحو الاقتصادات منزوعة الكربون من خلال تحديد التكنولوجيات النظيفة الواعدة والاستثمار فيها وإدارة مخاطر الأصول العالقة.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "دور القطاع المصرفي في التحول إلى صافي الانبعاثات الصفري" التي نظمها التحالف المصرفي من أجل صافي الانبعاثات الصفري في نيويورك بحضور أعضاء التحالف وممثلي تحالف جلاسجو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفري (جيفانز) ومبادرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة للتمويل.
وقال محيي الدين إن وفاء القطاع المصرفي بالتزاماته تجاه تحقيق صافي الانبعاثات الصفري سينعكس على الاقتصادات بصفة عامة وسيلعب دورًا حاسمًا في إشراك العملاء في عملية خفض الانبعاثات.
وأفاد بأن البنوك تدمج العمل المناخي بشكل متزايد في استراتيجياتها، ومع ذلك فأن أكثرها لا يزال متأخرًا عن تنفيذ الالتزامات المناخية الشاملة في جميع أنشطة التمويل، موضحًا أن التقييم العالمي الأول لتنفيذ اتفاق باريس سيؤكد الحاجة الملحة للتعجيل بتوفير التمويل المناخي وتحفيز الإجراءات المتعلقة بالطبيعة وذلك من خلال زيادة تدفق التمويل العام والخاص لأنشطة المناخ والطبيعة.
ونوه محيي الدين عن أهمية دور البنوك في تحفيز الاستثمار في أنشطة تحول قطاع الطاقة، وتوجيه التمويل نحو معالجة المخاطر المتصاعدة لتغير المناخ على الدول النامية واستعادة رأس المال الطبيعي والتنوع البيولوجي، مؤكدًا أن جودة التمويل وفاعليته في حماية المجتمعات الأكثر تضررًا من تغير المناخ لا تقل أهمية عن حشده بصورة كافية.
وأوضح أن القطاع المصرفي يلعب دورًا حيويًا في تنفيذ أجندة شرم الشيخ للتكيف، وتوفير التمويل للعمل المتعلق بمعالجة خسائر وأضرار التغير المناخي والتصدي لها، مضيفًا أن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة أوجدت عددًا كبيرًا من مشروعات المناخ والتنمية التي يمكن للقطاع المصرفي المساهمة بشكل كبير وفعال في تمويلها وتنفيذها.
كما شارك محيي الدين في الفعالية التي نظمتها مبادرة التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة التي نظمها المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، حيث أكد أن الرقمنة من شأنها المساهمة في تحقيق التكيف مع تغير المناخ من خلال توفير نظم الإنذار المبكر الذكية للجميع، كما يمكنها المساهمة في خفض الانبعاثات من خلال تضمينها في أنشطة التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.
وأشار محيي الدين إلى أهداف ومسارات عمل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهواتف المحمولة التي حددها فريق رواد المناخ خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ، والتي تستهدف نزع الكربون بنسبة ٨٠٪ عن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و٧٠٪ عن قطاع الهواتف المحمولة بحلول عام ٢٠٣٠.
وقال محيي الدين إن المنطقة العربية لديها فرص كبيرة لاستغلال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في إحراز تقدم كبير في تنفيذ العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لديها، موضحًا أن هذا الأمر يستلزم توفير التمويل من مصادره العامة والخاصة وتطوير السياسات ذات الصلة وتحقيق المواءمة بين العرض والطلب.
وفي هذا السياق، سلط محيي الدين الضوء على المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر، والتي تستهدف دعم التحول الرقمي في البلاد وتشجيع استخدام التكنولوجيا في مشروعات البيئة والمناخ، قائلًا إن المبادرة تعزز المشهد الذي تتفاعل فيه الحلول الرقمية بسلاسة مع الأهداف البيئية بما يمهد الطريق لممارسات أكثر ذكاءً وفاعلية لمواجهة مخاطر التغير المناخي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنوك القطاع المصرفي العمل المناخي القطاع المصرفی محیی الدین من خلال
إقرأ أيضاً:
300 خبير يناقشون التحول الرقمي للخدمات المالية في الإمارات
دبي (الاتحاد) ناقش أكثر من 300 خبير من قادة المؤسسات العاملة في قطاع التكنولوجيا والخدمات المالية سبل تسريع وتيرة التحول الرقمي للخدمات المالية، والابتكارات في الحلول المصرفية الأساسية، إلى جانب الفرص الواعدة في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية في دولة الإمارات.
واستعرض الخبراء خلال «مؤتمر قمة التكنولوجيا المالية والابتكار» الذي أقيم برعاية موارد للتمويل، بدبي مؤخراً تحت شعار «تمكين الابتكار في التمويل»، أحدث حلول التكنولوجيا المالية والمكانة المتقدمة للقطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات في تبني هذه الحلول والتطور المتسارع في هذا قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة التي باتت تمثل نموذجاً لهذه التوجهات العالمية، وإحدى الدول الرائدة عالمياً في توظيف الابتكار والتكنولوجيا للارتقاء بكفاءة الخدمات المالية.
وشهدت جلسات المؤتمر نقاشات متعددة حول الأهمية التي توليها دولة الإمارات لتطوير قطاع التكنولوجيا المالية باعتباره إحدى ركائز التحول الرقمي، حيث تُعد دولة الإمارات في مقدمة الدول الرائدة عربياً في مؤشر نمو قطاع التكنولوجيا المالية.
واستعرضت كل من سيدار للاستشارات الإدارية، وماستركارد (Mastercard)، وBML للتكنولوجيا، و(AFS) للخدمات المالية العربية، والجامعة القاسمية، خلال جلسات المؤتمر، أحدث ما التوجهات والابتكارات سريعة التنفيذ، لخدمة السوق المصرفي بالدولة، مما سيسهم في تلبية متطلبات النمو المتسارع في قطاع التكنولوجيا المالية، والمتوقع طرحها خلال الفترة المقبلة، مؤكدين على أنها ستحقق طفرة كبيرة في التكنولوجيا المالية الإسلامية، ومن ثم ستسهم في تقديم خدمة مبتكرة ومتميزة لعملاء موارد للتمويل، وتعزز من قدرات السوق الإماراتي على تقديم خدمات مصرفية حديثة، تعمل بدورها على دعم الاقتصاد الرقمي.من جهته، أعلن راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ «موارد للتمويل»، خلال المؤتمر عن الشراكات التي نفذتها موارد للتمويل، مع كبرى الشركات خلال الفترة الماضية، سواء من داخل الدولة أو خارجها، وألمح للاتفاقيات التي ستنفذها موارد في وقت لاحق مع كبرى المؤسسات، ومؤكداً حرص «موارد للتمويل» على تقديم حلول مبتكرة تتوافق واحتياجات كل شريك، وليس نموذجاً واحداً للجميع، بما يصب في النهاية لخدمة عملاء موارد للتمويل.
وأوضح أن موارد للتمويل تحرص من خلال رؤيتها المستقبلية، على أن تكون منصة تمكين حقيقية لشركات التكنولوجيا المالية، من خلال تقديم كل ما تحتاجه لإطلاق خدماتها المالية الرقمية بسرعة وكفاءة، وتوفير بيئة متكاملة تقدم كافة الخدمات الرقمية المتكاملة، مؤكداً على أنه ينتهج سياسة الشفافية، وأهمية المعلومات في اتخاذ القرارات الاستثمارية، وحصد الفرص والتخطيط لكل خطوات موارد للتمويل المستقبلية للتغلب على كافة التحديات التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة