ماليزيا تكشف تقديم الصين تطمينات حول نزاع البحر الجنوبي
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أكد رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، أن الصين قدمت تطمينات بأنها ستواصل التفاوض مع دول جنوب شرق آسيا حول السيادة المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي وأنها تتجنب الأفعال التي تهدد بالتصعيد.
وقال إبراهيم إن رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، قدم له تطمينات بعد أن أصدرت بكين خريطة "خط القطاعات العشرة" الشهر الماضي، ومن خلالها بدا أنها توسع مطالبها بالسيادة في المياه المتنازع عليها، بحسب مقابل له مع شبكة "سي إن إن".
وأوضح أن تشيانغ كان "واضحا وقاطعا" في قوله إن الصين ستواصل التفاوض ولن "تمارس أي فعل من شأنه أن يفجر أو يسبب خلافا مع زملائنا وأصدقائنا في المنطقة"، حيث رفضت ماليزيا وعدة دول أخرى بجنوب شرق آسيا الخريطة الصينية.
وأضاف "كان ذلك مطمئنا للغاية، إلا أن ماليزيا لا تزال تشعر بالقلق من تصعيد التوترات مع سعي الصين إلى تأكيد مطالبها بالسيادة على تايوان".
وأشار إلى أن الجانبين بحاجة إلى تجنب "الاستفزازات غير الضرورية" التي يمكن أن تؤثر على المنطقة.
ونُشرت الخريطة محل الخلاف على الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد الطبيعية الصينية في آب/ أغسطس الماضي، وأظهرت سيادة الصين على مناطق مُتنازع عليها، الأمر الذي دفع بعض الدول للاحتجاج، مثل الهند وماليزيا والفلبين.
ورغم مواقف الدول الاحتجاجيّة على الخريطة السياديّة الجديدة للصين، إلا أن بكين لم تتراجع عن نشرها، أو عزت أسباب نشرها للخطأ، بل دعت ضمن تصريحات أدلى المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة، وانغ ون بين، إلى "النظر إلى الخريطة من مُنطلق موضوعي وعقلاني”.
وفي المواقف الرافضة أكد وزارة خارجيّة الفلبين: أن "هذه المحاولة الأخيرة لإضفاء شرعية على مزاعم الصين بشأن سيادتها وولايتها على الممتلكات والمناطق البحرية الفلبينية لا تستند إلى أساس قانوني".
بينما قالت وزارة خارجية ماليزيا إن الخريطة الجديدة لا تملك أية سلطة ملزمة على ماليزيا، التي "تعتبر بحر الصين الجنوبي مسألة مُعقّدة وحسّاسة".
وتشمل الخريطة الصينيّة الخط "U"، وهو الذي يُغطّي 90 بالمئة من بحر الصين الجنوبي، هو موضع النزاع الرئيسي، ومن أكثر الممرّات المائيّة اختلافا في العالم، وترى الصين من وجهة نظرها بأن هذا الخط مبنيّ على خرائطها التاريخيّة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الصين بحر الصين ماليزيا النزاع الصين نزاع ماليزيا بحر الصين حدود سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
جمعية تطالب بفتح تحقيق في قضية عقد بين وزارة التعليم العالي وفندق فاخر بغرض تقديم وجبات
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، النيابة العامة، بفتح تحقيق معمق في شبهة فساد تتعلق بعقد مبرم بين وزارة التعليم العالي وفندق فاخر بالعاصمة الرباط.
وأفادت الجمعية في شكواها بأن العقد، الذي قدرت قيمته بـ 62 مليون سنتيم سنويا، كان يهدف إلى توفير وجبات غذائية لثمانية أشخاص فقط، بعضهم ليس له علاقة بالوزارة.
وأضافت الجمعية أن هذا التعاقد، الذي تم إلغاؤه مؤخراً من قبل الوزير الجديد، يثير العديد من التساؤلات حول جدواه، وشروط إبرامه، والتزام الوزارة بقواعد الصفقات العمومية.
وتزامن هذا الكشف مع اختفاء عدد من الأجهزة الإلكترونية والوقود بعد تسليم المسؤوليات بين الوزير الجديد والوزير السابق.
وطالبت الجمعية باستماع للوزير السابق، إلى جانب الاستماع للممثل القانوني للفندق الفاخر المفترض أنه وقع عقدا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإجراء تحقيق شامل في هذه القضية التي اعتبرتها تمثل تبديدا لأموال عامة.
تأتي هذه الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المذكورة، إلى النيابة العامة، استنادا على خبر نشرته يومية “الأخبار” يفيد بأن أول قرار اتخذه الوزير الجديد للتعليم العالي، هو إلغاء عقد بمبلغ 62 مليون سنتيم سنويا مع فندق فاخر بالعاصمة الرباط كان يوفر الوجبات الغذائية يوميا لثمانية أشخاص، بعضهم لا علاقة له بالوزارة.
وأضافت أن الوزير عز الدين ميداوي، “قرر مراجعة أوجه صرف أموال الدعم المخصصة للوزارة من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( PNUD )، البالغ قيمته حوالي 4 مليارات سنتيم سنويا.
وكشفت اليومية، وفق مصادرها، اختفاء حوالي 21 هاتفا نقالا من الطراز الرفيع، و 16 لوحة إلكترونية و60 بطاقة للتزود بالمحروقات بعد تسليم السلط بين ميداوي والوزير السابق عبد اللطيف ميراوي.
كلمات دلالية تحقيق فساد وزارة التعليم العالي