لماذا تريد الهند تغيير اسمها؟ | اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
تسعى دولة الهند إلى تغيير أسماء مدنها وبلدانها بل والطرق ومحطات السكك الحديدية والأسواق الخاصة بها على مر السنين بهدف الانفصال التام عن ماضي الدولة الاستعماري إلى الأبد.
بَهارات
والآن، من المتوقع في المستقبل القريب أن يتم تغيير اسم الدولة نفسها إلى الأبد، حيث أنه في وقت سابق من هذا الشهر استضافت الهند مجموعة العشرين لأغنى دول العالم، وتم وصف هذا الاستدعاء بأنه دعوة عشاء من الرئيس الهندي دروبادي مورمو لكونه "رئيس بَهارات" وهو الأمر الذي أثار تساؤلات وتوقعات في الدوائر الصحفية والسياسية عن تغيير اسم الهند قريبًا.
وبحسب موقع CNN، أن ما أثار التكهنات أكثر وأكثر هو وضع اسم بَهارات بدلًا من الهند على اللوحة الموجودة على مقعد رئيس الوزراء ناريندرا مودي والتي تحدد الدولة التي يمثلها، وذلك أثناء انعقاد الجلسات الافتتاحية لمجموعة العشرين.
وقد أكدت وسائل إعلام مختلفة أن "حكومة مودي" يمكن أن تتقدم بقرار خلال جلسة خاصة بالبرلمان الهندي هذا الأسبوع لتغيير اسم الدولة رسميًا إلى بَهارات.
وفي السياق، اقترحت حكومة مودي تغيير اسم مبنى البرلمان القديم إلى اسم سامفيدان سادان من الآن فصاعدا.
ليس القضاء على التاريخ الاستعماري للبلاد
لكن الكاتب Akanksha Singh يتوقع من خلال موقع CNN أن الهدف من تغيير اسم الهند إلى بَهارات التي تعني في اللغة الهندية (الهند) ليس القضاء على التاريخ الاستعماري للبلاد، بل هو محو كل جانب من جوانب التاريخ الهندي الذي لا يغذي أيديولوجيتها الهندوسية اليمينية. وهو الهدف الذي كان من أولويات أجندة حكومة مودي.
وأكد الكاتب أن هدف مودي من تغيير اسم الهند إلى بَهارات هو جعل الهدن أمة هندوسية لأنه متعلقًا بالمقام الأول بالقومية الهندوسية.
وأشار موقع CNN أن حكومة مودي منذ وصولها للسلطة عام 2014 جعلت الحياة صعبة لحد كبير على مسلمي الهند البالغ عددهم 200 مليون نسمة وهم أكبر أقلية في الدولة حيث يشكلون 14% من إجمالي عدد السكان، مضيفًا أنهم يواجهون التمييز في الحصول على فرص للتعليم والعمل.
كما أنه منذ إعادة انتخاب مودي في عام 2019، ساءت أحوال المسلمين في الهند، حيث كثفت الحكومة السياسات التي يقول النقاد إنها تحاول حرمان المسلمين من حقوقهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهند دروبادي مورمو حكومة مودي حکومة مودی تغییر اسم
إقرأ أيضاً:
لئلّا يتسلّل هذا التاريخ إلى لبنان!
كتب نبيل بو منصف في" النهار": لم تُخفّف التوقعات المسبقة بإخلال إسرائيل باتفاق وقف الأعمال العدائية المبرم بينها وبين لبنان في 27 تشرين الثاني يوم 18 شباط الجاري من الوقع الشديد السلبية لهذه الصدمة الأولى التي تلقاها عهد الرئيس جوزاف عون وحكومة الرئيس نواف سلام. ولعل ما زاد من وقع الصدمة أن الانسحاب الإسرائيلي المجتزأ والمنقوص والذي اقترن بإحياء إسرائيل كابوس إقامة شريط حدودي أو منطقة عازلة عبر خط تحصينات عسكرية على خمس تلال استراتيجية محتلة داخل الأراضي اللبنانية، جاء على وقع التغنّي الواسع بمضمون البيان الوزاري للحكومة الجديدة الذي اعتُبر فاتحة عصر العودة إلى الدولة من خلال إسقاط موروث تشريع "المقاومة" وحصر السياسات السيادية والدفاعية وامتلاك السلاح بالدولة وحدها. تبعاً لهذا التطوّر، ولو أن إسرائيل جلت عملياً عن معظم الجنوب اللبناني، لن يكون متاحاً النوم على الإنجاز المنقوص ما دامت وتيرة التطورات مفتوحة على الاحتمالات التي تبقي باب المفاجآت الحربية مفتوحاً. وأن يهرع لبنان الحكم والحكومة إلى المراجع الدولية، ولا سيما منها "المرجع" الحامل كل مفاتيح الحلّ والربط في إدارة الحلّ الميداني لاتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، أي الولايات المتحدة الأميركية، فهو المسلك المنطقي الوحيد الذي يسنده موقف حاسم للعهد والحكومة باعتماد الجهد الديبلوماسي وحده وسيلةً للضغط على إسرائيل وتحميل الإدارة الأميركية تبعة ترك ثغرة خطيرة في اتفاق استولده الوسيط الأميركي وأخلّت به إسرائيل. بات الامر الآن يقاس من زاوية مختلفة عن تلك المقاييس التي كانت سائدة إبان السيطرة المطلقة لـ"حزب الله" على القرارات والسياسات الدولتية للبنان.يصحّ في هذا السياق أن المفاوض اللبناني الذي وقّع اتفاق 27 تشرين الثاني كان عملياً وواقعياً الثنائي الشيعي وليس حكومة نجيب ميقاتي التي جاء توقيعها شكلياً وصورياً، بمعنى أن إسرائيل تتذرّع بمضامين وتفسيرات موجودة في الاتفاق للمضيّ في اختراقاتها المتوالية والمتواصلة لوقف النار، علماً بأنها تتكئ في عمق الأسباب على حساباتها بأن خسائر "حزب الله" الكارثية لم تعد تبقي له أيّ إمكان للمقاومة العسكرية الحربية مجدداً.
ومع ذلك فإن مجمل التبريرات لبقاء حالة احتلالية إسرائيلية في الجنوب ستبقى بمثابة سيف مسلط على العهد والحكومة اللبنانيين تنذرهما بأن مسار استعادة الدولة كاملة معرّض دوماً للسقطات والمفاجآت. لا يمكن لبنان الرسمي في هذه الحال إلّا أن يمضي بلا هوادة في الضغط المعنوي والسياسي والديبلوماسي على الإدارة الأميركية ودول الخماسية كلها باعتبارها الحليف الأول والأقوى للبنان لكي تنزع كل احتمالات إعادة إدخال إيران من نافذة الاحتلال الإسرائيلي بعدما خرجت من بوابة الكارثة التي لحقت بـ"حزب الله" ولبنان من جراء استدراج نفوذها وسلاحها وأموالها إسرائيل إلى الحرب عليهما.
مضت عقود على "تبادل" الاستباحات والتوظيفات المدمّرة المتبادلة بين إيران وإسرائيل حتى حصل الانفجار الزلزالي التسلسلي الأخير من غزة إلى لبنان وسوريا وسائر الإقليم. ليس من المفترض أبداً أن تغيب عن ذاكرة لبنان "الدولة الجديدة" هذه الوقائع بكل فصولها المدمّرة فيما هو يطارد الدول لتحصيل حقوقه السيادية، وإلا تسلل تاريخ مشؤوم مجدداً إلى لبنان وليست هناك ضمانات قاطعة لعدم تسلله!
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية